سيف القراشي
07-11-2010, 03:36 PM
.. بسم الله الرحمن الرحيم ..
.. وبه نستعين ..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,
تحية طيبة وبعد ,,
مقــــــــــــدمة :
نحن عبد الله السالم الصباح - امير دولة الكويت رغبة في استكمال اسباب الحكم الديمقراطي لوطننا العزيز.
وايمانا بدور هذا الوطن في ركب القومية العربية وخدمة السلام العالمي والحضارة الانسانية.
وسعيا نحو مستقبل افضل ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاهية والمكانة الدولية، ويفيء على المواطنين مزيدا كذلك من الحرية السياسية، والمساواة، والعدالة الاجتماعية، ويرسي دعائم ما جبلت عليه النفس العربية من اعتزاز بكرامة الفرد، وحرص على صالح المجموع، وشورى في الحكم مع الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره.
وبعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1962 الخاص بالنظام الاساسي للحكم في فترة الانتقال.
وبناء على ما قرره المجلس التأسيسي.صدقنا على هذا الدستور واصدرناه.
أمير دولة الكويت عبدالله السالم الصباح
صدر في قصر السيف في 14 جمادى الآخرة 1382 هـ
الموافق 11 نوفمبر 1962 م
كلمات خالدة بدأ بها الشيخ " عبدالله السالم الصباح " رحمه الله - عز و جل - العمل بدستور الكويت , دستور الكويت الذي حفظ الحريات و نظم العلاقة بين الحاكم و المحكوم ,,
بعد 9 أيام من اليوم سيكون يوم 11 نوفمبر ذكرى إصدار الدستور و مرور 48 عاما على إصدار الدستور ,,
ذلك الدستور الذي تحمل محبي الكويت من الوطنيين الكثير و الكثير لكي يحفظوه من التوقيف و التنقيح و التعديل و التغيير أو برواية أخرى التطوير...!!
أولئك الأبطال تحملوا ما تحملوه لحبهم للكويت و أهلها , و اليوم و بعد بوادر مريبة و خطيرة بدأت أنياب الحكومة تبرز مكشرة عن نيتها لإبتلاع الدستور فتذكرت قول " المتنبي " :
إذارأيت انياب الليث بارزة ***** فلا تظنن أن الليث يبتسم
أولا :
بعد مرور 48 عاما على دستور الكويت و الذي حافظ عليه أهل الكويت الشرفاء هل ستسطيع الحكومة تفريغه من محتواه ؟
دعوني أخبركم بقصة قصيرة :
في عام 1986 تم إستدعاء العديد من أبناء الأسرة الحاكمة الشباب من قبل الحكومة و كان الغرض من تجميع شباب الأسرة هو إقناعهم بالمساهمة في إقناع الرأي العام بضرورة الموافقة على تعليق الدستور وقتها .
و كان السيناريو المطروح لتعليق الدستور هو أن :
1- البلاد تحتاج للتطويرو تعليق الدستور يخدم الكويت ويؤدي إلى التنمية الشاملة .
لست أنا من ذكر هذه الحقائق فكاتبها هو أحد أبناء الأسرة الذين عاصروا تلك الفترة من الداخل و هو الشيخ " فهد سالم العلي الصباح " في مقاله في جريدة الرأي :
http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=167829
ولكن ... اليوم ليس كالأمس لربما الغاية واحدة و لكن الوسيلة تختلف !!
فسابقا كانت الحكومة فيها " دفاشة " فكانت تذهب لتعليق الدستور أو وقفه و لكن اليوم الحكومة فيها " خباثة " فهي تذهب لتنقيح الدستور أو تعديله او تطويره أو تغييره أو تحسينه ....إلخ ... إلخ ...
ولكن الغاية واحدة , و هي تفريغ الدستور من محتواه و القضاء على قوته الرقابية و جعله كمجلس تشاوري أو شكلي ..!!
أو بمعنى آخر " مجلس وطني " ..!!
و لكن هل تعيد الحكومة الأخطاء ذاتها تاريخيا ؟ و تعلق الدستور ؟ فتدخل في صدام مع الشعب ؟
بكل بســـاطة ( لا ) بل ستقوم الحكومة بتنقيح الدستور و عمل إجراءات تعجيزية لتفعيل المحاسبة مما يقضي على القدرة الرقابية للمجلس .
ثانيا :
بوادر تعديل الدستور و التي تتضح للمتابع للشأن الكويتي :
1- تصريحات بعض النواب الداعية لتعديل الدستور :
- علي الراشد . ( ليبرالي سابق )
- علي العمير . ( سلفي ) .
-غانم الميع .
-عدنان المطوع .
و آخريــــــــن .....
علما بأن من ينظر لتاريخ الدستور يدرك بأن الدستور محارب منذ صدوره في عام 1962 و من ينظر لأحداث مجلس 1981 يدرك بما لا يدع مجالا للشك بان هناك من هو ضد الدستور نهاية بعام 1986 - 1990 .
إذا التوجه لتعليق الدستور موجود .. و لكن بشكل جديد إبتعادا عن الصدام مع الشعب الكويتي و هو من خلال إعادة تسمية التعليق بمسميات أكثر لطفــــــا مثل :
( تعديل - تطوير - تنقيح - تحديث - تغيير )
و لكن النتيجة واحدة و هي تفريغ الدستور من محتواه و جعله كالمعلق ..!!
نظــــــــرة مجهرية :
يصرح " علي الراشد " إنه يسعى لتعديل الدستور لمزيد من الحريات و يصرح " غانم الميع " مؤيدا طرح " علي الراشد " معلق الدستور بالوكالة ...!!
و لكن هل ما طرحه " الراشد " هو مزيد من الحريات ؟؟
تعديلات " الراشد " و التي يدعي إنها لمزيد من الحريات :
ج - المادة (102) من الدستور الفقرة الثانية وهي مختصة بالاستجواب فالمادة كما وردت ويكون التعديل المقترح عليها هو «ومع ذلك إذا رأى مجلس الامة بناء على طلب موقع من قبل خمسة عشر نائبا اثر مناقشة استجواب موجه إلى رئيس مجلس الوزراء وبالطريقة المنصوص عليها في المادتين السابقتين عدم امكانية التعاون فيه يرفع الامر إلى الأمير الذي له ان يعفي رئيس مجلس الوزراء من منصبه ويعين وزارة جديدة او أن يحل مجلس الامة».
شرح للمادة :
1- تصعب المادة على النواب إستجواب رئيس الوزراء فتتطلب منهم أن يتقدم بالاستجواب 15 عضوا .
(( هل هذه حريات ؟ أم تقييد للحريات ؟؟ ))
ثانيا: تضاف إلى المادة (100) من الدستور فقرة جديدة ترد بعد الفقرة الاولى نصها الآتي:
أ- المادة (100) «ويكون توجيه الاستجواب من عضو واحد اما إلى رئيس مجلس الوزراء وإما إلى وزير واحد ويجب لقبوله ان يزكيه تسعة اعضاء إذا كان موجها إلى رئيس مجلس الوزراء واربعة اعضاء إذا كان موجها إلى احد الوزراء».
شرح للمادة :
- لكي يقدم أي نائب إستجوابا في المستقبل عليه أن يقنع 4 نواب ليقدموا الإستجواب معه , أما إن كان مقدما لرئيس الوزراء فعليه أن يحصل على تزكية 9 نواب و 15 مؤيد لكتاب عدم التعاون و مناقشة الإستجواب ..!!!
(( هل هذه حريات ؟ أم تقييد للحريات ؟؟ ))
كذلك تناولت تصريحات المنادين لتعديل الدستور بأمور لا يقبلها الأحرار مثل :
- لجنة لتقييم الإستجوابات و السماح للحكومة بالتصويت في الإستجوابات ؟
(( هل هذه حريات ؟ أم تقييد للحريات ؟؟ ))
المضحك المبكي بأن " علي الراشد " يحاول ذر الرماد في العيون بمقترحين أخريين يدعوا إنهما لصالح الشعب طبعا ركزوا على اللعبة :
1- الندوة التي أقامها لتعديل الدستور كانت في منطقة " هدية " يعني الدائرة الخامسة ليكسب تعاطف الناس المتضررين من قضية عدم المساواة في التقسيم ..!!
أحد المقترحات التي قدمها لتعديل الدستور هو عمل دائرة سادسة بين الخامسة و الرابعة ؟!!
و لكن .... يا " علي الراشد " هل تعديل الدوائر يحتاج لتعديل الدستور ؟ لقد تم تعديل الدوائر سابقا بقرار مشروع قانون من مجلس الأمة دونما تعديل للدستور ؟ فعل تذر الرماد في العيون ؟ عن غايتك الحقيقية و هي تفعيل أجندة حكومية بتقييد القدرة الرقابية للمجلس ؟
نظرة جانبية :
قامت الحكومة بضربة هندسية بمعنى الكلمة , فعندما كان في الملعب كرة واحدة كان الليبراليون والتجار هم من يساوم في التهديد بإستجواب رئيس الوزراء على خلفية قضية الرياضة .
و لكن اليوم بعد إن رمت الحكومة بكرة ثانية في الملعب و هي التلويح بتعديل " قانون غرفة التجارة " و جعلها تابعة لوزير التجارة و تجردها من صلاحياتها .
أصبحت القضية خلافية و صعبة فهم لا يستطيعون مخالفة قواعدهم الإنتخابية بالمجازفة بالسماح للحكومة و بأغلبيتها الساحقة ان تعدل قانون الغرفة خصوصا بأن " الشيعة " مؤيدين لهذا الأمر كونه سيسمح لتجارهم بالسيطرة و التغلغل أكثر ..! و رأينا إستماتة " حسن جوهر " ضد الغرفة .
إذا الآن إما أن يتركوا " مرزوق الغانم " وحيدا في مسألة الرياضة , أو ان يجازفوا بالغرفة و كلاهما صعب .
و هو ما يعيدنا لتعديل الدستور :
1- " الخرافي " صرح مرارا بأن تعديل الدستور أمر عادي و مطلوب .
2- " محمد الصقر " لوح بأنه مستاء في التجمع الذي حدث في ديوانه من الإستجوابات و طالب بتنحية الغرفة من الصراع السياسي .
قال النائب السابق محمد الصقر إن الوضع حاليا «زفت» على جميع الأصعدة فمنذ عام 1963 وحتى 1996 قدمت خمسة استجوابات، وبعد هذا التاريخ وحتى الآن خمسون استجواباً ومع هذا فأنا لست ضد الاستجوابات.
وأضاف الصقر خلال كلمته في الصالون الإعلامي إنني لست ضد الاستجوابات حتى لو كان كل أسبوع استجواب شريطة أن يكون حقيقيا وغير تعسفي وبعض الاستجوابات كتاب طرح الثقة جاهز قبل تقديم هذه الاستجوابات.
وبين الصقر أن ما حدث في اللجنة المالية بخصوص غرفة التجارة غير عادل، فالغرفة ساهمت في وضع الدستور وكان موقفها أساسيا في جدة ولا نريد الحديث عن إرث سياسي له تاريخه. وقانون الغرفة المقدم يكرس الطائفية والقبلية والفئوية ولا نريد خلط قضية الغرفة مع قضايا أخرى، وبخصوص الاجتماع الذي عقد في ديواني روج عنه كذبا «على عينك يا تاجر»، وفيصل المرزوق متزوج من شيعية فكيف يسب الشيعة، وكان هناك في نفس الاجتماع من أبناء القبائل والشيعة، وأنا لا أسمح بأن يمس أحدا في ديواني، ولدي شريط يثبت ذلك. وأكد الصقر أنه عزف عن ترشحه للانتخابات كاحتجاج على الأوضاع في البلاد ومجلس الأمة الذي أصبح «مو عادي».
و هو ما يفهم على إنه تنازل عن الكثير مقابل إستمرارية الغرفة التي قامت قائمة التجار و لم تقعد بعد أن تم التحدث عن دستوريتها ؟
فهل تحدث المساومة على تعديل الدستور مقابل بقاء الغرفة ؟ و قضية الرياضة ؟ خاصة بعد الضغط الذي يواجهه كل الحضر للتخلي عن قضية الرياضة و بالتالي التخلي عن " مرزوق الغانم " حفاظا على الغرفة و لكن هذا سيشق الترتيب الداخلي !! لهم علاوة على إن رئيس الغرفة هو " علي ثنيان الغانم " والد النائب " مرزوق الغانم " ..!!
الحكومة حاليا تملك اغلبية نواب القبائل البصامين و تملك نواب الشيعة و بقي لديها لكي تستطيع تمرير التعديل الدستوري أن تخضع فئة التجار أو الحضر ..!!
نظرة عامودية :
لتعديل الدستور يجب , موافقة ثلثي الأعضاء و صاحب السمو أمير البلاد كما نص الدستور في مادته 174 :
للأمير و لثلث أعضاء مجلس الأمة حق اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل أو حذف حكم من أحكامه، أو بإضافة أحكام جديدة إليه فإذا وافق الأمير و أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة على مبدأ التنقيح و موضوعه, ناقش المجلس المشروع المقترح مادة مادة, و تشترط لإقراره موافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس, ولا يكون التنقيح نافذا بعد ذلك إلا بعد تصديق الأمير عليه و إصداره, و ذلك بالاستثناء من حكم المادتين 65 و 66 من هذا الدستور وإذا رفض اقتراح التنقيح من حيث المبدأ أو من حيث موضوع التنقيح فلا يجوز عرضه من جديد قبل مضي سنة على الرفض ولا يجوز اقتراح تعديل هذا الدستور قبل مضي خمس سنوات على العمل به .
الثلثين هم من النواب و الوزراء , فالوزراء أمام الدستور يعتبرون كأعضاء في المجلس و لكن لا يستطيعون التصويت على " طرح الثقة " في الإستجوابات كون المادة 101 إستثنتهم من التصويت عدا ذلك فهم يستطيعون التصويت .
اما الثلثين فعددهم 44 عضوا كون العدد الإجمالي للأعضاء هو 65 عضوا 49 نائبا و ستة عشر وزيرا .
و في حال التعديل الدستوري أعتقد إن أصوات الوزارء لن تكون المقياس كونها معروف أين هو إنصبابها و لو قمنا بفرز الاسماء أمامنا ستكون كالتالي :
أولا :
1- ستة عشر وزيرا مصوتا لصالح التعديل الدستوري .
من ضمن الوزراء أحد النواب :
1- السيد العضو/ روضان عبدالعزيز الروضان .
ثانيا يتبقى لدينا 49 عضوا :
1- سيد العضو/ د. يوسف سيد حسن الزلزلة ( متوقع تأييده لتعديل الدستور ) .
2-السيد العضو/ د. وليد مساعد الطبطبائي ( ضد تعديل الدستور ).
3-السيد العضو/ ناجي عبدالله العبدالهادي ( متوقع تأييده لتعديل الدستور )
4-السيدة العضو/ د. معصومة صالح المبارك ( متوقع تأييده لتعديل الدستور ).
5-السيد العضو/ مسلم محمد البراك ( ضد تعديل الدستور ) .
6-السيد العضو/ مرزوق علي الغانم ( موقفه متوقف على قضيتا الرياضة و الغرفة ).
7-السيد العضو/ مخلد راشد العازمي ( متوقع تأييده لتعديل الدستور )
8-السيد العضو/ محمد هايف المطيري ( ضد تعديل الدستور ) .
9-السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلة ( متوقع تأييده لتعديل الدستور ) .
10-السيد العضو/ محمد براك المطير ( متوقع تأييده لتعديل الدستور ) .
11-السيد العضو/ مبارك محمد الوعلان ( ضد تعديل الدستور ) .
12-السيد العضو/ مبارك بنية الخرينج ( متوقع تأييده لتعديل الدستور ) .
13-السيد العضو/ د. فيصل علي المسلم ( ضد تعديل الدستور ) .
14-السيد العضو/ فيصل سعود الدويسان ( متوقع تأييده لتعديل الدستور ) .
15-السيد العضو/ فلاح مطلق العازمي ( ضد تعديل الدستور ) .
16-السيد العضو/ غانم علي الميع ( متوقع تأييده لتعديل الدستور ).
17-السيد العضو/ علي سالم الدقباسي ( ضد تعديل الدستور ) .
18-السيد العضو/ عسكر عويد العنزي ( متوقع تأييده لتعديل الدستور ) .
19-السيد العضو/ عدنان سيد عبدالصمد زاهد ( متوقع تأييده لتعديل الدستور ) .
20-السيد العضو/ عدنان ابراهيم المطوع ( متوقع تأييده لتعديل الدستور ) .
21-السيد العضو/ عبدالرحمن فهد العنجري( موقفه متوقف على قضيتا الرياضة و الغرفة ).
22-السيد العضو/ عادل عبدالعزيز الصرعاوي ( موقفه متوقف على قضيتا الرياضة و الغرفة ).
23-السيد العضو/ د. ضيف الله فضيل بورميه ( ضد تعديل الدستور ) .
24-لسيد العضو/ صالح محمد الملا ( موقفه متوقف على قضيتا الرياضة و الغرفة ).
25-السيد العضو/ صالح أحمد عاشور ( متوقع تأييده لتعديل الدستور ) .
26-السيد العضو/ شعيب شباب المويزري ( متوقع تأييده لتعديل الدستور ) .
27-السيدة العضو/ د. سلوى عبدالله الجسار ( متوقع تأييده لتعديل الدستور ) .
28-السيد العضو/ سعدون حماد العتيبي ( متوقع تأييده لتعديل الدستور ) .
29-السيد العضو/ سعد علي الخنفور الرشيدي ( متوقع تأييده لتعديل الدستور ) .
30-السيد العضو/ سعد زنيفر العازمي ( متوقع تأييده لتعديل الدستور ) .
31-السيد العضو/ سالم نملان العازمي ( غير محدد ) .
32-السيد العضو/ دليهي سعد الهاجري ( متوقع تأييده لتعديل الدستور ) .
33-السيدة العضو/ د. رولا عبدالله دشتي ( متوقع تأييده لتعديل الدستور ) .
34-السيد العضو/ خلف دميثير العنزي ( متوقع تأييده لتعديل الدستور ) .
35-السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس ( ضد تعديل الدستور ) .
36-السيد العضو/ خالد سلطان بن عيسى ( متوقع تأييده لتعديل الدستور ) .
37-السيد العضو/ خالد سالم العدوة ( متوقع تأييده لتعديل الدستور ) .
38-السيد العضو/ حسين ناصر الحريتي ( متوقع تأييده لتعديل الدستور ) .
39-السيد العضو/ حسين مزيد الديحاني ( متوقع تأييده لتعديل الدستور ) .
40-السيد العضو/ حسين علي القلاف ( متوقع تأييده لتعديل الدستور ) .
41-السيد العضو/ د. حسن عبدالله جوهر ( متوقع تأييده لتعديل الدستور ) .
42-السيد العضو/ د. جمعان ظاهر الحربش ( ضد تعديل الدستور ) .
43-السيد العضو/ الصيفي مبارك الصيفي ( ضد تعديل الدستور ) .
44-السيدة العضو/ د. أسيل عبدالرحمن العوضي ( موقفه متوقف على قضيتا الرياضة و الغرفة ).
45-السيد العضو/ أحمد عبدالعزيز السعدون ( ضد تعديل الدستور ) .
46-السيد العضو/ د. علي صالح العمير ( متوقع تأييده لتعديل الدستور ) .
47-السيد العضو/ علي فهد الراشد ( متوقع تأييده لتعديل الدستور ) .
48-السيد العضو/ عبدالله يوسف الرومي ( موقفه متوقف على قضيتا الرياضة و الغرفة ).
49-السيد العضو/ جاسم محمد الخرافي ( متوقع تأييده لتعديل الدستور ) .
- الحكومة تقريبا من خلال التصويتات السابقة تملك 30 صوتا تقريبا شبه مؤكدين .
- المعارضين لتعديل الدستور تقريبا هم 12 قد يزيدون الى 13 في حال إنضمام " سالم نملان " لهم و قد ينضم لهم " حسين مزيد " بسبب الضغوط التي يمارسها ناخبوا الرابعة عليه فسيصل عددهم الى 14 نائبا .
و بالتالي سيكون لدى الحكومة 28 نائبا فقط + 16 وزيرا هناك بعض الإحتمالات بأن لا يصوت رئيس مجلس الوزراء و نائبه فيكون لديها 42 صوتا لتمرر التعديل الدستوري تحتاج صوتين متوقفين على كتلة العمل الوطني أو " سالم نملان " و "حسين مزيد " أما بالنسبة لكتلة العمل الوطني و التي سيتم مساومتها على ملفي ( الغرفة و الرياضة ) و أيضا هناك وزراء لن يصوتوا للتعديل الدستوري بكل بساطة بسبب تبعيتهم لبعض الكتل مثل " موضي الحمود " و " هلال الساير " و " الهارون " و موقفهم سيتم الضغط عليه من نواب الليبراليين و الحضر ليتخذوا موقفا مما يرجع الحكومة للمربع الأول و هو مساومة كتلة العمل الوطني بملفي " الغرفة " و " الرياضة " .
و المحصلة النهائية هي ( الغرفة + الرياضة \ مقابل الدستور ) .
مشاهد غريبة تثبت ما يحدث :
زنيفر و غرفة التجارة :
http://www.zoomkw.com/zoom/Article.cfm?ArticleID=82775
http://img243.imageshack.us/img243/1268/zunaifer.jpg
دليهي و غرفة التجارة :
http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=53933&cid=37
http://img18.imageshack.us/img18/7352/dulaihey.jpg
شر البلية ما يضحك ...!! فلنتظاهر بأن تصريحات " زنيفر " و " دليهي " لا علاقة لها بــ " أحمد الفهد " ..!!
علاوة على إندفاع " حسن جوهر " ضد " الغرفة " و كلام النواب و التجار في ديوانية الصقر في تجمعهم الأخير حول " محاولة إحلال تجار جدد " ...!!
يا ترى هل المقصود بالتجار الجدد أصدقاء " حسن جوهر " ( الشيعة ) مثلا ؟ بين قوسين ( محمود حيدر ) يا ترا ؟
الخــــــــــــــــــلاصــــــــــــة :
هناك من يحاول تنقيح الدستور بعد إن علم إن تقييد الشعب و الرقابة لن يكون بتعليق الدستور كون التعليق يؤدي إلى الإصطدام بالشعب بشكل مباشر أما التعديل فيمكن أن يتم بطريقة ديمقراطية و عن طريق ممثلي الشعب في المجلس و بالطبع الغالبية العظمى في المجلس إنبطحوا إنبطاحا سريعا منذ بداية المجلس , و بالطبع إن تم التعديل تحت قبة " عبدالله السالم " سينشط الإعلام الفاسد لتبرير التعديل و سيخرجون بحجج واهية مثل :
- العالم تغير و لا بد من التطوير .
- التعديل لمزيد من الحريات .
- تعطيل الاداة الرقابية قليلا سيؤدي إلى التنمية . ( هل نسينا سرقة العصر متى حدثت ؟ اليس في وقت تعليق الدستور و الرقابة ؟ أين الناقلات ؟ ) .
إلا الدستــــــــــــور ...
http://img836.imageshack.us/img836/3116/destoor.jpg
مجالس قبيلة العوازم الرسمي بقلم \ سيف القراشي ,,
دمتم بخير و عافية ,,
رابط الموضوع الأصلي :
http://www.alawazm.com/vb/showthread.php?t=171500
تقبلوا خالص و عميق تحياتي ,,
.. وبه نستعين ..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,
تحية طيبة وبعد ,,
مقــــــــــــدمة :
نحن عبد الله السالم الصباح - امير دولة الكويت رغبة في استكمال اسباب الحكم الديمقراطي لوطننا العزيز.
وايمانا بدور هذا الوطن في ركب القومية العربية وخدمة السلام العالمي والحضارة الانسانية.
وسعيا نحو مستقبل افضل ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاهية والمكانة الدولية، ويفيء على المواطنين مزيدا كذلك من الحرية السياسية، والمساواة، والعدالة الاجتماعية، ويرسي دعائم ما جبلت عليه النفس العربية من اعتزاز بكرامة الفرد، وحرص على صالح المجموع، وشورى في الحكم مع الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره.
وبعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1962 الخاص بالنظام الاساسي للحكم في فترة الانتقال.
وبناء على ما قرره المجلس التأسيسي.صدقنا على هذا الدستور واصدرناه.
أمير دولة الكويت عبدالله السالم الصباح
صدر في قصر السيف في 14 جمادى الآخرة 1382 هـ
الموافق 11 نوفمبر 1962 م
كلمات خالدة بدأ بها الشيخ " عبدالله السالم الصباح " رحمه الله - عز و جل - العمل بدستور الكويت , دستور الكويت الذي حفظ الحريات و نظم العلاقة بين الحاكم و المحكوم ,,
بعد 9 أيام من اليوم سيكون يوم 11 نوفمبر ذكرى إصدار الدستور و مرور 48 عاما على إصدار الدستور ,,
ذلك الدستور الذي تحمل محبي الكويت من الوطنيين الكثير و الكثير لكي يحفظوه من التوقيف و التنقيح و التعديل و التغيير أو برواية أخرى التطوير...!!
أولئك الأبطال تحملوا ما تحملوه لحبهم للكويت و أهلها , و اليوم و بعد بوادر مريبة و خطيرة بدأت أنياب الحكومة تبرز مكشرة عن نيتها لإبتلاع الدستور فتذكرت قول " المتنبي " :
إذارأيت انياب الليث بارزة ***** فلا تظنن أن الليث يبتسم
أولا :
بعد مرور 48 عاما على دستور الكويت و الذي حافظ عليه أهل الكويت الشرفاء هل ستسطيع الحكومة تفريغه من محتواه ؟
دعوني أخبركم بقصة قصيرة :
في عام 1986 تم إستدعاء العديد من أبناء الأسرة الحاكمة الشباب من قبل الحكومة و كان الغرض من تجميع شباب الأسرة هو إقناعهم بالمساهمة في إقناع الرأي العام بضرورة الموافقة على تعليق الدستور وقتها .
و كان السيناريو المطروح لتعليق الدستور هو أن :
1- البلاد تحتاج للتطويرو تعليق الدستور يخدم الكويت ويؤدي إلى التنمية الشاملة .
لست أنا من ذكر هذه الحقائق فكاتبها هو أحد أبناء الأسرة الذين عاصروا تلك الفترة من الداخل و هو الشيخ " فهد سالم العلي الصباح " في مقاله في جريدة الرأي :
http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=167829
ولكن ... اليوم ليس كالأمس لربما الغاية واحدة و لكن الوسيلة تختلف !!
فسابقا كانت الحكومة فيها " دفاشة " فكانت تذهب لتعليق الدستور أو وقفه و لكن اليوم الحكومة فيها " خباثة " فهي تذهب لتنقيح الدستور أو تعديله او تطويره أو تغييره أو تحسينه ....إلخ ... إلخ ...
ولكن الغاية واحدة , و هي تفريغ الدستور من محتواه و القضاء على قوته الرقابية و جعله كمجلس تشاوري أو شكلي ..!!
أو بمعنى آخر " مجلس وطني " ..!!
و لكن هل تعيد الحكومة الأخطاء ذاتها تاريخيا ؟ و تعلق الدستور ؟ فتدخل في صدام مع الشعب ؟
بكل بســـاطة ( لا ) بل ستقوم الحكومة بتنقيح الدستور و عمل إجراءات تعجيزية لتفعيل المحاسبة مما يقضي على القدرة الرقابية للمجلس .
ثانيا :
بوادر تعديل الدستور و التي تتضح للمتابع للشأن الكويتي :
1- تصريحات بعض النواب الداعية لتعديل الدستور :
- علي الراشد . ( ليبرالي سابق )
- علي العمير . ( سلفي ) .
-غانم الميع .
-عدنان المطوع .
و آخريــــــــن .....
علما بأن من ينظر لتاريخ الدستور يدرك بأن الدستور محارب منذ صدوره في عام 1962 و من ينظر لأحداث مجلس 1981 يدرك بما لا يدع مجالا للشك بان هناك من هو ضد الدستور نهاية بعام 1986 - 1990 .
إذا التوجه لتعليق الدستور موجود .. و لكن بشكل جديد إبتعادا عن الصدام مع الشعب الكويتي و هو من خلال إعادة تسمية التعليق بمسميات أكثر لطفــــــا مثل :
( تعديل - تطوير - تنقيح - تحديث - تغيير )
و لكن النتيجة واحدة و هي تفريغ الدستور من محتواه و جعله كالمعلق ..!!
نظــــــــرة مجهرية :
يصرح " علي الراشد " إنه يسعى لتعديل الدستور لمزيد من الحريات و يصرح " غانم الميع " مؤيدا طرح " علي الراشد " معلق الدستور بالوكالة ...!!
و لكن هل ما طرحه " الراشد " هو مزيد من الحريات ؟؟
تعديلات " الراشد " و التي يدعي إنها لمزيد من الحريات :
ج - المادة (102) من الدستور الفقرة الثانية وهي مختصة بالاستجواب فالمادة كما وردت ويكون التعديل المقترح عليها هو «ومع ذلك إذا رأى مجلس الامة بناء على طلب موقع من قبل خمسة عشر نائبا اثر مناقشة استجواب موجه إلى رئيس مجلس الوزراء وبالطريقة المنصوص عليها في المادتين السابقتين عدم امكانية التعاون فيه يرفع الامر إلى الأمير الذي له ان يعفي رئيس مجلس الوزراء من منصبه ويعين وزارة جديدة او أن يحل مجلس الامة».
شرح للمادة :
1- تصعب المادة على النواب إستجواب رئيس الوزراء فتتطلب منهم أن يتقدم بالاستجواب 15 عضوا .
(( هل هذه حريات ؟ أم تقييد للحريات ؟؟ ))
ثانيا: تضاف إلى المادة (100) من الدستور فقرة جديدة ترد بعد الفقرة الاولى نصها الآتي:
أ- المادة (100) «ويكون توجيه الاستجواب من عضو واحد اما إلى رئيس مجلس الوزراء وإما إلى وزير واحد ويجب لقبوله ان يزكيه تسعة اعضاء إذا كان موجها إلى رئيس مجلس الوزراء واربعة اعضاء إذا كان موجها إلى احد الوزراء».
شرح للمادة :
- لكي يقدم أي نائب إستجوابا في المستقبل عليه أن يقنع 4 نواب ليقدموا الإستجواب معه , أما إن كان مقدما لرئيس الوزراء فعليه أن يحصل على تزكية 9 نواب و 15 مؤيد لكتاب عدم التعاون و مناقشة الإستجواب ..!!!
(( هل هذه حريات ؟ أم تقييد للحريات ؟؟ ))
كذلك تناولت تصريحات المنادين لتعديل الدستور بأمور لا يقبلها الأحرار مثل :
- لجنة لتقييم الإستجوابات و السماح للحكومة بالتصويت في الإستجوابات ؟
(( هل هذه حريات ؟ أم تقييد للحريات ؟؟ ))
المضحك المبكي بأن " علي الراشد " يحاول ذر الرماد في العيون بمقترحين أخريين يدعوا إنهما لصالح الشعب طبعا ركزوا على اللعبة :
1- الندوة التي أقامها لتعديل الدستور كانت في منطقة " هدية " يعني الدائرة الخامسة ليكسب تعاطف الناس المتضررين من قضية عدم المساواة في التقسيم ..!!
أحد المقترحات التي قدمها لتعديل الدستور هو عمل دائرة سادسة بين الخامسة و الرابعة ؟!!
و لكن .... يا " علي الراشد " هل تعديل الدوائر يحتاج لتعديل الدستور ؟ لقد تم تعديل الدوائر سابقا بقرار مشروع قانون من مجلس الأمة دونما تعديل للدستور ؟ فعل تذر الرماد في العيون ؟ عن غايتك الحقيقية و هي تفعيل أجندة حكومية بتقييد القدرة الرقابية للمجلس ؟
نظرة جانبية :
قامت الحكومة بضربة هندسية بمعنى الكلمة , فعندما كان في الملعب كرة واحدة كان الليبراليون والتجار هم من يساوم في التهديد بإستجواب رئيس الوزراء على خلفية قضية الرياضة .
و لكن اليوم بعد إن رمت الحكومة بكرة ثانية في الملعب و هي التلويح بتعديل " قانون غرفة التجارة " و جعلها تابعة لوزير التجارة و تجردها من صلاحياتها .
أصبحت القضية خلافية و صعبة فهم لا يستطيعون مخالفة قواعدهم الإنتخابية بالمجازفة بالسماح للحكومة و بأغلبيتها الساحقة ان تعدل قانون الغرفة خصوصا بأن " الشيعة " مؤيدين لهذا الأمر كونه سيسمح لتجارهم بالسيطرة و التغلغل أكثر ..! و رأينا إستماتة " حسن جوهر " ضد الغرفة .
إذا الآن إما أن يتركوا " مرزوق الغانم " وحيدا في مسألة الرياضة , أو ان يجازفوا بالغرفة و كلاهما صعب .
و هو ما يعيدنا لتعديل الدستور :
1- " الخرافي " صرح مرارا بأن تعديل الدستور أمر عادي و مطلوب .
2- " محمد الصقر " لوح بأنه مستاء في التجمع الذي حدث في ديوانه من الإستجوابات و طالب بتنحية الغرفة من الصراع السياسي .
قال النائب السابق محمد الصقر إن الوضع حاليا «زفت» على جميع الأصعدة فمنذ عام 1963 وحتى 1996 قدمت خمسة استجوابات، وبعد هذا التاريخ وحتى الآن خمسون استجواباً ومع هذا فأنا لست ضد الاستجوابات.
وأضاف الصقر خلال كلمته في الصالون الإعلامي إنني لست ضد الاستجوابات حتى لو كان كل أسبوع استجواب شريطة أن يكون حقيقيا وغير تعسفي وبعض الاستجوابات كتاب طرح الثقة جاهز قبل تقديم هذه الاستجوابات.
وبين الصقر أن ما حدث في اللجنة المالية بخصوص غرفة التجارة غير عادل، فالغرفة ساهمت في وضع الدستور وكان موقفها أساسيا في جدة ولا نريد الحديث عن إرث سياسي له تاريخه. وقانون الغرفة المقدم يكرس الطائفية والقبلية والفئوية ولا نريد خلط قضية الغرفة مع قضايا أخرى، وبخصوص الاجتماع الذي عقد في ديواني روج عنه كذبا «على عينك يا تاجر»، وفيصل المرزوق متزوج من شيعية فكيف يسب الشيعة، وكان هناك في نفس الاجتماع من أبناء القبائل والشيعة، وأنا لا أسمح بأن يمس أحدا في ديواني، ولدي شريط يثبت ذلك. وأكد الصقر أنه عزف عن ترشحه للانتخابات كاحتجاج على الأوضاع في البلاد ومجلس الأمة الذي أصبح «مو عادي».
و هو ما يفهم على إنه تنازل عن الكثير مقابل إستمرارية الغرفة التي قامت قائمة التجار و لم تقعد بعد أن تم التحدث عن دستوريتها ؟
فهل تحدث المساومة على تعديل الدستور مقابل بقاء الغرفة ؟ و قضية الرياضة ؟ خاصة بعد الضغط الذي يواجهه كل الحضر للتخلي عن قضية الرياضة و بالتالي التخلي عن " مرزوق الغانم " حفاظا على الغرفة و لكن هذا سيشق الترتيب الداخلي !! لهم علاوة على إن رئيس الغرفة هو " علي ثنيان الغانم " والد النائب " مرزوق الغانم " ..!!
الحكومة حاليا تملك اغلبية نواب القبائل البصامين و تملك نواب الشيعة و بقي لديها لكي تستطيع تمرير التعديل الدستوري أن تخضع فئة التجار أو الحضر ..!!
نظرة عامودية :
لتعديل الدستور يجب , موافقة ثلثي الأعضاء و صاحب السمو أمير البلاد كما نص الدستور في مادته 174 :
للأمير و لثلث أعضاء مجلس الأمة حق اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل أو حذف حكم من أحكامه، أو بإضافة أحكام جديدة إليه فإذا وافق الأمير و أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة على مبدأ التنقيح و موضوعه, ناقش المجلس المشروع المقترح مادة مادة, و تشترط لإقراره موافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس, ولا يكون التنقيح نافذا بعد ذلك إلا بعد تصديق الأمير عليه و إصداره, و ذلك بالاستثناء من حكم المادتين 65 و 66 من هذا الدستور وإذا رفض اقتراح التنقيح من حيث المبدأ أو من حيث موضوع التنقيح فلا يجوز عرضه من جديد قبل مضي سنة على الرفض ولا يجوز اقتراح تعديل هذا الدستور قبل مضي خمس سنوات على العمل به .
الثلثين هم من النواب و الوزراء , فالوزراء أمام الدستور يعتبرون كأعضاء في المجلس و لكن لا يستطيعون التصويت على " طرح الثقة " في الإستجوابات كون المادة 101 إستثنتهم من التصويت عدا ذلك فهم يستطيعون التصويت .
اما الثلثين فعددهم 44 عضوا كون العدد الإجمالي للأعضاء هو 65 عضوا 49 نائبا و ستة عشر وزيرا .
و في حال التعديل الدستوري أعتقد إن أصوات الوزارء لن تكون المقياس كونها معروف أين هو إنصبابها و لو قمنا بفرز الاسماء أمامنا ستكون كالتالي :
أولا :
1- ستة عشر وزيرا مصوتا لصالح التعديل الدستوري .
من ضمن الوزراء أحد النواب :
1- السيد العضو/ روضان عبدالعزيز الروضان .
ثانيا يتبقى لدينا 49 عضوا :
1- سيد العضو/ د. يوسف سيد حسن الزلزلة ( متوقع تأييده لتعديل الدستور ) .
2-السيد العضو/ د. وليد مساعد الطبطبائي ( ضد تعديل الدستور ).
3-السيد العضو/ ناجي عبدالله العبدالهادي ( متوقع تأييده لتعديل الدستور )
4-السيدة العضو/ د. معصومة صالح المبارك ( متوقع تأييده لتعديل الدستور ).
5-السيد العضو/ مسلم محمد البراك ( ضد تعديل الدستور ) .
6-السيد العضو/ مرزوق علي الغانم ( موقفه متوقف على قضيتا الرياضة و الغرفة ).
7-السيد العضو/ مخلد راشد العازمي ( متوقع تأييده لتعديل الدستور )
8-السيد العضو/ محمد هايف المطيري ( ضد تعديل الدستور ) .
9-السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلة ( متوقع تأييده لتعديل الدستور ) .
10-السيد العضو/ محمد براك المطير ( متوقع تأييده لتعديل الدستور ) .
11-السيد العضو/ مبارك محمد الوعلان ( ضد تعديل الدستور ) .
12-السيد العضو/ مبارك بنية الخرينج ( متوقع تأييده لتعديل الدستور ) .
13-السيد العضو/ د. فيصل علي المسلم ( ضد تعديل الدستور ) .
14-السيد العضو/ فيصل سعود الدويسان ( متوقع تأييده لتعديل الدستور ) .
15-السيد العضو/ فلاح مطلق العازمي ( ضد تعديل الدستور ) .
16-السيد العضو/ غانم علي الميع ( متوقع تأييده لتعديل الدستور ).
17-السيد العضو/ علي سالم الدقباسي ( ضد تعديل الدستور ) .
18-السيد العضو/ عسكر عويد العنزي ( متوقع تأييده لتعديل الدستور ) .
19-السيد العضو/ عدنان سيد عبدالصمد زاهد ( متوقع تأييده لتعديل الدستور ) .
20-السيد العضو/ عدنان ابراهيم المطوع ( متوقع تأييده لتعديل الدستور ) .
21-السيد العضو/ عبدالرحمن فهد العنجري( موقفه متوقف على قضيتا الرياضة و الغرفة ).
22-السيد العضو/ عادل عبدالعزيز الصرعاوي ( موقفه متوقف على قضيتا الرياضة و الغرفة ).
23-السيد العضو/ د. ضيف الله فضيل بورميه ( ضد تعديل الدستور ) .
24-لسيد العضو/ صالح محمد الملا ( موقفه متوقف على قضيتا الرياضة و الغرفة ).
25-السيد العضو/ صالح أحمد عاشور ( متوقع تأييده لتعديل الدستور ) .
26-السيد العضو/ شعيب شباب المويزري ( متوقع تأييده لتعديل الدستور ) .
27-السيدة العضو/ د. سلوى عبدالله الجسار ( متوقع تأييده لتعديل الدستور ) .
28-السيد العضو/ سعدون حماد العتيبي ( متوقع تأييده لتعديل الدستور ) .
29-السيد العضو/ سعد علي الخنفور الرشيدي ( متوقع تأييده لتعديل الدستور ) .
30-السيد العضو/ سعد زنيفر العازمي ( متوقع تأييده لتعديل الدستور ) .
31-السيد العضو/ سالم نملان العازمي ( غير محدد ) .
32-السيد العضو/ دليهي سعد الهاجري ( متوقع تأييده لتعديل الدستور ) .
33-السيدة العضو/ د. رولا عبدالله دشتي ( متوقع تأييده لتعديل الدستور ) .
34-السيد العضو/ خلف دميثير العنزي ( متوقع تأييده لتعديل الدستور ) .
35-السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس ( ضد تعديل الدستور ) .
36-السيد العضو/ خالد سلطان بن عيسى ( متوقع تأييده لتعديل الدستور ) .
37-السيد العضو/ خالد سالم العدوة ( متوقع تأييده لتعديل الدستور ) .
38-السيد العضو/ حسين ناصر الحريتي ( متوقع تأييده لتعديل الدستور ) .
39-السيد العضو/ حسين مزيد الديحاني ( متوقع تأييده لتعديل الدستور ) .
40-السيد العضو/ حسين علي القلاف ( متوقع تأييده لتعديل الدستور ) .
41-السيد العضو/ د. حسن عبدالله جوهر ( متوقع تأييده لتعديل الدستور ) .
42-السيد العضو/ د. جمعان ظاهر الحربش ( ضد تعديل الدستور ) .
43-السيد العضو/ الصيفي مبارك الصيفي ( ضد تعديل الدستور ) .
44-السيدة العضو/ د. أسيل عبدالرحمن العوضي ( موقفه متوقف على قضيتا الرياضة و الغرفة ).
45-السيد العضو/ أحمد عبدالعزيز السعدون ( ضد تعديل الدستور ) .
46-السيد العضو/ د. علي صالح العمير ( متوقع تأييده لتعديل الدستور ) .
47-السيد العضو/ علي فهد الراشد ( متوقع تأييده لتعديل الدستور ) .
48-السيد العضو/ عبدالله يوسف الرومي ( موقفه متوقف على قضيتا الرياضة و الغرفة ).
49-السيد العضو/ جاسم محمد الخرافي ( متوقع تأييده لتعديل الدستور ) .
- الحكومة تقريبا من خلال التصويتات السابقة تملك 30 صوتا تقريبا شبه مؤكدين .
- المعارضين لتعديل الدستور تقريبا هم 12 قد يزيدون الى 13 في حال إنضمام " سالم نملان " لهم و قد ينضم لهم " حسين مزيد " بسبب الضغوط التي يمارسها ناخبوا الرابعة عليه فسيصل عددهم الى 14 نائبا .
و بالتالي سيكون لدى الحكومة 28 نائبا فقط + 16 وزيرا هناك بعض الإحتمالات بأن لا يصوت رئيس مجلس الوزراء و نائبه فيكون لديها 42 صوتا لتمرر التعديل الدستوري تحتاج صوتين متوقفين على كتلة العمل الوطني أو " سالم نملان " و "حسين مزيد " أما بالنسبة لكتلة العمل الوطني و التي سيتم مساومتها على ملفي ( الغرفة و الرياضة ) و أيضا هناك وزراء لن يصوتوا للتعديل الدستوري بكل بساطة بسبب تبعيتهم لبعض الكتل مثل " موضي الحمود " و " هلال الساير " و " الهارون " و موقفهم سيتم الضغط عليه من نواب الليبراليين و الحضر ليتخذوا موقفا مما يرجع الحكومة للمربع الأول و هو مساومة كتلة العمل الوطني بملفي " الغرفة " و " الرياضة " .
و المحصلة النهائية هي ( الغرفة + الرياضة \ مقابل الدستور ) .
مشاهد غريبة تثبت ما يحدث :
زنيفر و غرفة التجارة :
http://www.zoomkw.com/zoom/Article.cfm?ArticleID=82775
http://img243.imageshack.us/img243/1268/zunaifer.jpg
دليهي و غرفة التجارة :
http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=53933&cid=37
http://img18.imageshack.us/img18/7352/dulaihey.jpg
شر البلية ما يضحك ...!! فلنتظاهر بأن تصريحات " زنيفر " و " دليهي " لا علاقة لها بــ " أحمد الفهد " ..!!
علاوة على إندفاع " حسن جوهر " ضد " الغرفة " و كلام النواب و التجار في ديوانية الصقر في تجمعهم الأخير حول " محاولة إحلال تجار جدد " ...!!
يا ترى هل المقصود بالتجار الجدد أصدقاء " حسن جوهر " ( الشيعة ) مثلا ؟ بين قوسين ( محمود حيدر ) يا ترا ؟
الخــــــــــــــــــلاصــــــــــــة :
هناك من يحاول تنقيح الدستور بعد إن علم إن تقييد الشعب و الرقابة لن يكون بتعليق الدستور كون التعليق يؤدي إلى الإصطدام بالشعب بشكل مباشر أما التعديل فيمكن أن يتم بطريقة ديمقراطية و عن طريق ممثلي الشعب في المجلس و بالطبع الغالبية العظمى في المجلس إنبطحوا إنبطاحا سريعا منذ بداية المجلس , و بالطبع إن تم التعديل تحت قبة " عبدالله السالم " سينشط الإعلام الفاسد لتبرير التعديل و سيخرجون بحجج واهية مثل :
- العالم تغير و لا بد من التطوير .
- التعديل لمزيد من الحريات .
- تعطيل الاداة الرقابية قليلا سيؤدي إلى التنمية . ( هل نسينا سرقة العصر متى حدثت ؟ اليس في وقت تعليق الدستور و الرقابة ؟ أين الناقلات ؟ ) .
إلا الدستــــــــــــور ...
http://img836.imageshack.us/img836/3116/destoor.jpg
مجالس قبيلة العوازم الرسمي بقلم \ سيف القراشي ,,
دمتم بخير و عافية ,,
رابط الموضوع الأصلي :
http://www.alawazm.com/vb/showthread.php?t=171500
تقبلوا خالص و عميق تحياتي ,,