همزة وصل
17-11-2005, 03:09 PM
مرشد الوسمي: رفضت عرضا لتأسيس حزب العمال فالمنبر النقابي شعبي و«التأمينات» دست السم في العسل في زيادة المتقاعدين وأجهضت المكاسب
http://www.alraialaam.com/21-06-2005/ie5/local1.JPG
كتب عبدالله سالم: كشف رئيس اتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي مرشد الوسمي انه تلقى عرضا في فترة ما لتأسيس «حزب العمال» على أن يكون هو أمينه العام، مؤكدا انه رفض العرض لعدم إيمانه أساسا بفكرة الحزب «ولأن المنبر النقابي منبر شعبي له قاعدة واسعة ورسالة وطنية سامية».ورفض الوسمي في حوار مع «الرأي العام» مع بداية الموسم النقابي الجديد «محاولات تجيير العمل النقابي من أصحاب التوجهات»، معربا عن عدم تأييده لسن قانون يجيز إشهار الأحزاب «التي ستطيل أمد الصراعات على أساس مصالحها».
واعتبر الوسمي ان مؤسسة التأمينات الاجتماعية «دست السم في العسل وفوتت على مجلس الأمة انجازه تجاه زيادة رواتب المتقاعدين وأجهضت المكساب»، لافتا الى ان حال الموظفين حاليا يلزمهم «بدفع أتاوة مقابل استمرارهم في أعمالهم وكأن الدولة فقيرة».
وذكر الوسمي ان هذا العام هو «عام حصاد الأنشطة الخارجية للنقابات»، معددا مطالب النقابات على المستوى الداخلي مثل «التفرغ النقابي وعطلة يوم العمال العالمي والمحافظة على مستقبل العمالة الوطنية في القطاع الخاص والقضاء على البطالة وتحسين رواتب الموظفين».
ولفت الوسمي الى ان المرحلة الحالية «تتطلب تغيير اللوائح في النقابات والدستور في الاتحادات لتتماشى مع المتغيرات، وسيتم مناقشة هذا المطلب في المؤتمرات المقبلة».
وأفاد الوسمي ان اجتماع الجمعية العامة غير العادية لنقابة العاملين في وزارة الأشغال العامة «أثبت تلاحم وتضامن القاعدة العمالية مع قياداتها النقابية وكان ردا قويا على من لا هم لهم الا محاولة تفكيك العمل النقابي الذي أصبح عصيا عليهم».
وفيما يلي تفاصيل الحوار:
في بداية النشاط النقابي هذا العام ما برامجكم للفترة المقبلة؟
- هذا العام هو عام حصاد الأنشطة الخارجية للنقابات، ففي هذا العام جرت انتخابات الاتحادات المهنية العربية وقد شاركت نقاباتنا في هذه الانتخابات واستطاعت أن تحصل على مناصب قيادية في الأمانة العامة، وهو حدث يحصل للمرة الأولى بهذا الكم.
ما تأثير هذه النجاحات على الصعيدين الداخلي والخارجي؟
- على الصعيد الداخلي أصبحت للنقابات أصوات تدعمها وتقوي من مكانتها وتقف الى جانبها في اللقاءات والزيارات ومناصرة الحق النقابي ومد الخبرة له والاستفادة من التجارب المختلفة وخاصة فيما يتعلق بالحرص على الحقوق والحريات النقابية والمكاسب، وفيما يتعلق بالخارج أصبح صوت النقابات الكويتية مهما في اتخاذ القرارات وصياغتها والاطلاع على ما هو جديد من توجهات والاشتراك المباشر في اقرارها ووضع وجهات النظر في كافة القضايا وأصبح الآخرون بحاجة اليك والى عطائك ومواقفك، وهنا تكمن الفوائد والمصالح المشتركة بما فيها ايصال التجربة الكويتية وابراز المكاسب التي يتمتع بها الموظف الكويتي وبما يحظى به من رعاية وحماية قانونية تحفظ له حقه ومستقبله ومستقبل أبنائه، وبما يتمتع به المواطن الكويتي من مميزات تستحق الثناء والاشادة.
ما هي المكاسب التي تطرحونها في اللقاءات العربية بما فيها ما تودون دعمها؟
- الكويت رائدة في تكريم أبنائها وسد حاجاتهم واشتراكهم دائما فيما يعود عليهم من منافع وهذه حقيقة على أرض الواقع، فمثلا التأمينات الاجتماعية والقروض والسكن والدراسة والصحة زيادة على فتح المجال أمام المواطنين بالمساهمة بالشركات، والرعاية الصحية في الخارج وتسهيل حصول المواطن على قروض، والحقوق والحريات التي يتمتع بها المواطن، حرية التعبير والمشاركة في القرار من خلال اختياره لأعضاء مجلس الأمة والمجلس البلدي وجمعيات النفع العام والنقابات التي تتمتع بحرية كاملة طبقا لاتفاقية (87).
ما مطالبكم التي ترفعونها وما زلتم لم تحصلوا عليها؟
- التفرغ النقابي فهناك وعود ونحن متفائلون به خيرا رغم اننا لم نعرف حتى الآن شكل التفرغ وضوابطه،
وعطلة يوم العمال العالمي أسوة بكل دول العالم التي تحتفل بهذا اليوم لتكريم العمال في مقار أعمالهم وتشجيعا لهم على ما يقومون به من جهود ونشاط وابتكارات وهو ما يعتبر من الدوافع التي تحفز وتشجع العمال على مزيد من العمل والانتاج، وقانون الخصخصة والحفاظ على مستقبل العمالة الوطنية في القطاع الخاص والعمل على تهيئة العمالة الوطنية للانخراط بالقطاع الخاص بعد صدور قانون ينظم حقوقهم ويحفظ لهم مستقبلهم الوظيفي، والتأكيد على عدم التنازل عن مكتسبات وحقوق العاملين والمطالبة بتحسين مستواهم المعيشي والعمل على تدريبهم وحماية مكتسباتهم، والقضاء على البطالة بفتح مجالات العمل والفرص الوظيفية والعمل على الاستمرار بوزارات الدولة وهو يكفي للقضاء على البطالة لو أخذ به بشكل جدي بعد ان يتم دراسة الأماكن التي تكثر فيها العمالة غير الوطنية والعمل على اعداد وتهيئة العمالة المطلوبة لتحل محل العمالة الوافدة، وتحسين الرواتب لتتماشى مع مستوى المعيشة ومتطلبات الحياة، وما يعانيه الموظف من التزامات كلها مطلوبة من خلال ما يتقاضاه من العمل وهو الراتب الذي لا يفي بأدني متطلبات المعيشة فالذي يتقاضى راتبا بحدود 300 الى 400 دينار لن يستطيع ان يعيِّش عائلته للأسباب الآتية: تسديد قسط البيت أو دفع ايجاره، وتسديد قسط البنك، وتسديد قسط السيارة، وتسديد معاش السائق، وتسديد متطلبات ابنائه، وتسديد دراسة ابنائه بالدروس الخصوصية لانخفاض مستوى التعليم، فكم يبقى له ليعيل الأسرة وكم يحتاج ليفي بتسديد هذه الأقساط مع ارتفاع مستوى المعيشة.
ما رأيكم بالزيادات التي حصل عليها الموظفون المتقاعدون؟
- شعر المتقاعدون بقانون لم يكمل فرحتهم بما كانوا يرجون منه، حيث استطاعت التأمينات ان تدس السم بالعسل وان تفوت على مجلس الأمة انجازه الذي كان يعده مكسبا حيث ادخلت مواد وقانونا اجهضت هذه المكاسب، كما ان ما يتمتع به المتقاعد من زيادات كل سنتين بواقع 20 دينارا لم تكن من الحكومة وانما من معاشات العاملين الذين هم على رأس عملهم ومن رواتبهم الشهرية وهو أمر لم يجر في نظم أخرى وكأن على الموظف ان يدفع اتاوة مقابل استمراره بالعمل وكأن الدولة فقيرة وكأن المتقاعد مستحق للصدقة،وكان المفروض ان يعي مجلس الأمة لهذه الظاهرة التي خدع بها وظلم بها العاملون الذين هم على رأس عملهم، ولا بد ان ترجع هذه الاستقطاعات الى أصحابها الشرعيين وان تتحمل الدولة هذه الزيادة التي أقرت على أساس ان الدولة تتكفل بها وليس من رواتب العاملين، كما ان ما ادعته الدولة بأنها حلت قضية الكهرباء وفواتيرها لم يكن حلا متوقعا ولم يحل الاشكالية التي تسببت بها الدولة بسبب تقاعسها عن تحصيل المبالغ طوال السنوات الماضية، وان اسقاط فواتير الكهرباء والبدء بنظام جديد يمنع هذه التراكمات أمر لا بد منه للقضاء على هذه المشكلة التي ما زال المواطنون أصحاب الدخل المتوسط والمحدود يشكون منها وغير قادرين على الايفاء به نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة وتكاليف الحياة، أما فيما يتعلق بالفساد فيجب وضع ضوابط والحد من استشرائه من خلال المحاسبة والوصول الى اقتلاعه من جذوره قبل ان يعبث بمصالح الناس والبلاد.
ما رأيكم بالمرأة وهل تستطيع ان تجد لها مكانا في مجلس الأمة المقبل؟
- المرأة الكويتية أخذت حقها طبقا للدستور وتم تكريمها ودخلت اتخاذ القرار وأصبحت تشارك بكل القرارات من خلال وجودها في مراكز مختلفة من موظفة الى سفيرة الى وكيلة الى وزيرة وأعتقد انها تستحق ما أوكل اليها لما تتميز بها من مكانة ومعرفة ومساهة فعالة، ولكن فيما يخص صعودها الى مجلس الأمة في هذا مرتبط بوعي المرأة بشكل عام وهو أمر لم تصل اليه المرأة الكويتية ولكن في المستقبل بالتأكيد سيتولد عندها هذا الشعور وتصل، الا في حالة النسب وتوزيعها على الفئات فهو أمر آخر.
هنالك من يطالب بسن قانون للأحزاب فهل ترون ان هذا المطلب قد حان وقته؟
- انا شخصيا لا أؤيد اشهار الأحزاب وذلك من خلال معايشتي لبعض الأحزاب في الوطن العربي أو العالم الثالث بشكل عام، حيث لا تجد برنامجا يلتزم به الحزب كما ان أي حزب لا بد ان يعتمد على جهة دعم، وجهة الدعم تصبح هي التي توجه الحزب، كما ان الحزب، أي حزب، يسعى الى ان يملك القرار أي الوصول الى صنع القرار ولذلك لا بد من تشويه صورة النظام وهو ما يخلق مشكلة تفوت على المواطن مصالحه نتيجة استمرار الصراعات بين الأحزاب والحكومة ما ينتج عنه اشغال الدولة والأحزاب بأمور هي في الأساس لمصالح جهات على حساب مصالح المواطن، فضلا عن ان أي دولة فيها قبائل وطوائف وعشائر لا يمكن ان تنجح بها الأحزاب لأن الولاء للقبيلة والعشيرة والطائفة قبل الحزب، لذلك فإن النجاح الذي فرض نفسه واستفاد منه المواطن والوطن هو النظام المستقر والذي همه مصلحة البلد والمواطن، لا الصراع من أجل الوصول الى صنع القرار وانما القرار للجميع وبالديموقراطية وبالحور وبالتعبير فيما نريد أكثر، وبما نتمتع به من محاسن ومكاسب وألفة ومحبة وحرية رأي وتعبير وأمن واستقرار، عسى ان يديم الله علينا هذه النعمة بوحدتنا والتفافنا حول من أعطانا ما نستحقه وأخذ منا الوفاء.
هل عرض عليك الانتماء الى حزب من خلال موقعك؟
- المنبر النقابي منبر شعبي وله قاعدة واسعة وله رسالة وطنية سامية وهو يتصف بالعطاء والتطوع لخدمة الآخرين دون مقابل، كما ان فيه حب الناس ونكران الذات ولذلك فهو مهم وعليه تسلط العيون لاحتوائه، نعم عُرض عليّ أن أكون في قيادة أحد الأحزاب الديموقراطية، كما عُرض علي تأسيس حزب للعمال وان أكون الأمين العام له، وقد شكرت قيادة الحزب ذات التوجه الديموقراطي من خلال مبعوث واعتذرت بسبب عدم إيماني بفكرة الحزب أساسا، كما رفضت وحذرت ان يستغل العمل النقابي في مصالح لا تمثل مصالح العمال ولا يسمح به القانون ولا يتماشى مع توجهاتنا النقابية الوطنية الديموقراطية المستقلة، واعتبرت أن مثل هذا العمل هو تجيير للعمل النقابي نرفضه رفضا قاطعا، كما اننا نحترم كل جهة وكل توجه أيا كان ونتعامل مع الجميع وخاصة من يتبنون مصالح العاملين من خلال صنع القرار.
هل تعتقد ان هناك من يسعى الى تجيير العمل النقابي؟
- نعم، وبالتأكيد امر ليس جديدا خاصة اصحاب التوجهات فهم يحاولون ان يظهروا التعاطف ولديهم استعداد للدعم ولكن أجزم بأنه ليس هناك من النقابيين بكل توجهاتهم المختلفة من يقبل بتجيير العمل النقابي لأنه يصبح مكشوفا ويكون مصيره الخروج من شرف خدمة العاملين وتسقط عنه الصفة النقابية التي لا تجيز الخلط بين العمل النقابي والعمل الحزبي أو أي توجه من شأنه أن يجير لصالح جهة على حساب مصالح العاملين، وتعرضت الحركة النقابية الكويتية لمحاولة تجيير ولكنها لم تستمر لأن العمل النقابي يسير من خلال قرارات مؤتمراته وجمعياته العمومية وهو ما أغلق الأبواب امام من حاولوا ان يوجهوا العمل النقابي أو يستغلوه كأداة تبرر توجهات تدعم خطهم، وقد انتهوا دون رجعة إن شاء الله.
هل اللوائح والدستور الحالي يتماشيان مع المتغيرات على الساحة النقابية؟
- ان هذه المرحلة تتطلب منا ان نغير اللوائح في النقابات والدستور في الاتحادات، لتتماشى مع المتغيرات خصوصاً بعد التعديل الذي أجاز إشهار النقابات وأصبح أمر التعديل ضروريا وهو التوجه الذي يتبناه القياديون في الحركة النقابية الكويتية وسيتم مناقشته في المؤتمرات المقبلة.
ما دور الاتحاد الذي يمارسه على النقابات؟
- أولاً: لا بد أن نعرف بأن الاتحاد جاء بناء على رغبة النقابات وبإرادتها وهي التي صاغت دستوره وهي المعنية بكل قراراته كما ان عليها الالتزام بقرارات وتوجهات الاتحاد، وهو يقوم بالاشراف على الانتخابات وبمتابعة أنشطة النقابات وبالمراقبة والتوجيه والتحقق من تطبيق لوائح المواد (3 ب) و(30) من الدستور وعليه فهو المرجع لكل النقابات الأعضاء وهم المعنيون بتعديل ما يرونه مناسبا بالمؤتمرات التي تعقد كل سنتين أو بشكل طارئ كل ما دعت الحاجة طبقا للدستور.
ماذا يؤدي الاتحاد للنقابات؟
- الاتحاد هو الناطق الشرعي باسمها وهو المعني بتمثيلها في اللقاءات والمؤتمرات، وهو الذي يدافع عنها ويحفظ لها حقوقها ويقدم لها الدعم والمساعدة والمساندة والتوجيه.
وما المطلوب من النقابات تجاه الاتحاد؟
- الدعم واحترام الدستور والتضامن، والمساهمة بالأنشطة والدفاع عن الحقوق والمكتسبات والالتزام باللوائح والدستور والحرص على وحدة الحركة النقابية واستقلاليتها.
ما أهم المشاكل التي تعاني منها النقابات والاتحاد؟
- التدخل بالشؤون النقابية وعدم احترام الاتفاقيات والتوصيات الدولية.
هل أنتم راضون عن الدعم الذي تتقاضونه؟
- العمل النقابي عمل وطني وشعبي وله علاقات واسعة مع الأشقاء والأصدقاء وعليه التزامات وواجبات وله مشاركات داخلية وخارجية واسعة، كل ذلك يتطلب دعما ومساهمة وللحق اقول بأن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل فيصل الحجي يعرف ما تقوم به الحركة النقابية الكويتية من أنشطة على كافة المستويات فيما يتعلق بحضور أو استضافة اجتماعات أمانة عامة أو مجلس مركزي او لقاء دولي او لقاء نقابي موسع وهو يدرك أهميته ولذلك فهو يدعم وبشكل كبير مثل هذه الأنشطة التي تبرز دور الكويت الناصع في حب استضافتها للأشقاء والأصدقاء لمناقشة مواضيع تهم العمال وتطرح التجربة الكويتية وتوسع ما تتمتع به الحركة النقابية الكويتية من مميزات منذ أكثر من 40 عاما كرائدة بالمنطقة وحركة مستقلة.
مقارنة بالماضي هل أنت راض عن دور الحركة النقابية الحالي؟
- رغم ما يحق لنا أن نفخر به من مكاسب سطرها قياديو الحركة النقابية الكويتية في الفترة الماضية والذي استطاعت فيه هذه القيادات أن تحتل مناصب قيادية عليا كرئاسة الاتحاد الدولي للعمال العرب 1987 من خلال ناصر الفرج وكحصولها على منصب ممثل العمال في منظمة العمل الدولية، وهما منصبان مهمان جدا والوصول اليهما ليس بالسهولة، إلا انه يحق لنا ايضا ان نفتخر بشبابنا الذي لمع نجمه وبدأ يكسب بالمحافل الدولية والعربية مناصب قيادية رفع فيها علم الكويت على منصة الرئاسة، نعم انا متفائل جدا فمن لديه الولاء ولديه العطاء والوفاء للكويت؟
ما تطلعاتك للمرحلة المقبلة؟
- أن يتمسك الجميع باستقلالية العمل النقابي وأن يكون شعارنا من اجل حركة نقابية وطنية ديموقراطية مستقلة، وان يكون العطاء والوفاء هدفنا وان نحترم ونعمل على ترسيخ ثوابتنا الوطنية.
ما مدى تلاحم القاعدة العمالية مع قياداتها برأيك؟
- لقد لفت الانظار اجتماع الجمعية العامة غير العادية لنقابة العاملين في وزارة الأشغال يوم 19 سبتمبر الجاري والذي تم فيه التلاحم والتضامن النقابي من أجل حفظ حقوقها ومن اجل محاسبة كل من خالف الامانة التي أؤتمن عليها، وأثبتت الجمعية العامة بحضورها الكثيف جدا والذي يعتبر الاول من نوعه بهذه الكثافة حيث تجاوز 1195 عضوا وازداد بعدما اجتمعت الجمعية العمومية، الرسالة التي يجب أن يتفهمها المشككون بقدرة العمل النقابي على حل مشاكله من خلال قنواته الدستورية وأسلوبه الديموقراطي، وبقي أن يحترم الآخرون القرارات التي تصدر من القواعد طبقا للوائح والدستور وبروح ديموقراطية تجعلنا نفتخر بها، وقد أشاد من حضر الاجتماع بما اتسمت به الجمعية العامة غير العادية من تنظيم وقرارات جاءت لترد على من لا هم لهم إلا محاولة تفكيك العمل النقابي الذي أصبح عصيا عليهم.
منقولة من جريدة رأي العام 28/9/2005
http://www.alraialaam.com/21-06-2005/ie5/local1.JPG
كتب عبدالله سالم: كشف رئيس اتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي مرشد الوسمي انه تلقى عرضا في فترة ما لتأسيس «حزب العمال» على أن يكون هو أمينه العام، مؤكدا انه رفض العرض لعدم إيمانه أساسا بفكرة الحزب «ولأن المنبر النقابي منبر شعبي له قاعدة واسعة ورسالة وطنية سامية».ورفض الوسمي في حوار مع «الرأي العام» مع بداية الموسم النقابي الجديد «محاولات تجيير العمل النقابي من أصحاب التوجهات»، معربا عن عدم تأييده لسن قانون يجيز إشهار الأحزاب «التي ستطيل أمد الصراعات على أساس مصالحها».
واعتبر الوسمي ان مؤسسة التأمينات الاجتماعية «دست السم في العسل وفوتت على مجلس الأمة انجازه تجاه زيادة رواتب المتقاعدين وأجهضت المكساب»، لافتا الى ان حال الموظفين حاليا يلزمهم «بدفع أتاوة مقابل استمرارهم في أعمالهم وكأن الدولة فقيرة».
وذكر الوسمي ان هذا العام هو «عام حصاد الأنشطة الخارجية للنقابات»، معددا مطالب النقابات على المستوى الداخلي مثل «التفرغ النقابي وعطلة يوم العمال العالمي والمحافظة على مستقبل العمالة الوطنية في القطاع الخاص والقضاء على البطالة وتحسين رواتب الموظفين».
ولفت الوسمي الى ان المرحلة الحالية «تتطلب تغيير اللوائح في النقابات والدستور في الاتحادات لتتماشى مع المتغيرات، وسيتم مناقشة هذا المطلب في المؤتمرات المقبلة».
وأفاد الوسمي ان اجتماع الجمعية العامة غير العادية لنقابة العاملين في وزارة الأشغال العامة «أثبت تلاحم وتضامن القاعدة العمالية مع قياداتها النقابية وكان ردا قويا على من لا هم لهم الا محاولة تفكيك العمل النقابي الذي أصبح عصيا عليهم».
وفيما يلي تفاصيل الحوار:
في بداية النشاط النقابي هذا العام ما برامجكم للفترة المقبلة؟
- هذا العام هو عام حصاد الأنشطة الخارجية للنقابات، ففي هذا العام جرت انتخابات الاتحادات المهنية العربية وقد شاركت نقاباتنا في هذه الانتخابات واستطاعت أن تحصل على مناصب قيادية في الأمانة العامة، وهو حدث يحصل للمرة الأولى بهذا الكم.
ما تأثير هذه النجاحات على الصعيدين الداخلي والخارجي؟
- على الصعيد الداخلي أصبحت للنقابات أصوات تدعمها وتقوي من مكانتها وتقف الى جانبها في اللقاءات والزيارات ومناصرة الحق النقابي ومد الخبرة له والاستفادة من التجارب المختلفة وخاصة فيما يتعلق بالحرص على الحقوق والحريات النقابية والمكاسب، وفيما يتعلق بالخارج أصبح صوت النقابات الكويتية مهما في اتخاذ القرارات وصياغتها والاطلاع على ما هو جديد من توجهات والاشتراك المباشر في اقرارها ووضع وجهات النظر في كافة القضايا وأصبح الآخرون بحاجة اليك والى عطائك ومواقفك، وهنا تكمن الفوائد والمصالح المشتركة بما فيها ايصال التجربة الكويتية وابراز المكاسب التي يتمتع بها الموظف الكويتي وبما يحظى به من رعاية وحماية قانونية تحفظ له حقه ومستقبله ومستقبل أبنائه، وبما يتمتع به المواطن الكويتي من مميزات تستحق الثناء والاشادة.
ما هي المكاسب التي تطرحونها في اللقاءات العربية بما فيها ما تودون دعمها؟
- الكويت رائدة في تكريم أبنائها وسد حاجاتهم واشتراكهم دائما فيما يعود عليهم من منافع وهذه حقيقة على أرض الواقع، فمثلا التأمينات الاجتماعية والقروض والسكن والدراسة والصحة زيادة على فتح المجال أمام المواطنين بالمساهمة بالشركات، والرعاية الصحية في الخارج وتسهيل حصول المواطن على قروض، والحقوق والحريات التي يتمتع بها المواطن، حرية التعبير والمشاركة في القرار من خلال اختياره لأعضاء مجلس الأمة والمجلس البلدي وجمعيات النفع العام والنقابات التي تتمتع بحرية كاملة طبقا لاتفاقية (87).
ما مطالبكم التي ترفعونها وما زلتم لم تحصلوا عليها؟
- التفرغ النقابي فهناك وعود ونحن متفائلون به خيرا رغم اننا لم نعرف حتى الآن شكل التفرغ وضوابطه،
وعطلة يوم العمال العالمي أسوة بكل دول العالم التي تحتفل بهذا اليوم لتكريم العمال في مقار أعمالهم وتشجيعا لهم على ما يقومون به من جهود ونشاط وابتكارات وهو ما يعتبر من الدوافع التي تحفز وتشجع العمال على مزيد من العمل والانتاج، وقانون الخصخصة والحفاظ على مستقبل العمالة الوطنية في القطاع الخاص والعمل على تهيئة العمالة الوطنية للانخراط بالقطاع الخاص بعد صدور قانون ينظم حقوقهم ويحفظ لهم مستقبلهم الوظيفي، والتأكيد على عدم التنازل عن مكتسبات وحقوق العاملين والمطالبة بتحسين مستواهم المعيشي والعمل على تدريبهم وحماية مكتسباتهم، والقضاء على البطالة بفتح مجالات العمل والفرص الوظيفية والعمل على الاستمرار بوزارات الدولة وهو يكفي للقضاء على البطالة لو أخذ به بشكل جدي بعد ان يتم دراسة الأماكن التي تكثر فيها العمالة غير الوطنية والعمل على اعداد وتهيئة العمالة المطلوبة لتحل محل العمالة الوافدة، وتحسين الرواتب لتتماشى مع مستوى المعيشة ومتطلبات الحياة، وما يعانيه الموظف من التزامات كلها مطلوبة من خلال ما يتقاضاه من العمل وهو الراتب الذي لا يفي بأدني متطلبات المعيشة فالذي يتقاضى راتبا بحدود 300 الى 400 دينار لن يستطيع ان يعيِّش عائلته للأسباب الآتية: تسديد قسط البيت أو دفع ايجاره، وتسديد قسط البنك، وتسديد قسط السيارة، وتسديد معاش السائق، وتسديد متطلبات ابنائه، وتسديد دراسة ابنائه بالدروس الخصوصية لانخفاض مستوى التعليم، فكم يبقى له ليعيل الأسرة وكم يحتاج ليفي بتسديد هذه الأقساط مع ارتفاع مستوى المعيشة.
ما رأيكم بالزيادات التي حصل عليها الموظفون المتقاعدون؟
- شعر المتقاعدون بقانون لم يكمل فرحتهم بما كانوا يرجون منه، حيث استطاعت التأمينات ان تدس السم بالعسل وان تفوت على مجلس الأمة انجازه الذي كان يعده مكسبا حيث ادخلت مواد وقانونا اجهضت هذه المكاسب، كما ان ما يتمتع به المتقاعد من زيادات كل سنتين بواقع 20 دينارا لم تكن من الحكومة وانما من معاشات العاملين الذين هم على رأس عملهم ومن رواتبهم الشهرية وهو أمر لم يجر في نظم أخرى وكأن على الموظف ان يدفع اتاوة مقابل استمراره بالعمل وكأن الدولة فقيرة وكأن المتقاعد مستحق للصدقة،وكان المفروض ان يعي مجلس الأمة لهذه الظاهرة التي خدع بها وظلم بها العاملون الذين هم على رأس عملهم، ولا بد ان ترجع هذه الاستقطاعات الى أصحابها الشرعيين وان تتحمل الدولة هذه الزيادة التي أقرت على أساس ان الدولة تتكفل بها وليس من رواتب العاملين، كما ان ما ادعته الدولة بأنها حلت قضية الكهرباء وفواتيرها لم يكن حلا متوقعا ولم يحل الاشكالية التي تسببت بها الدولة بسبب تقاعسها عن تحصيل المبالغ طوال السنوات الماضية، وان اسقاط فواتير الكهرباء والبدء بنظام جديد يمنع هذه التراكمات أمر لا بد منه للقضاء على هذه المشكلة التي ما زال المواطنون أصحاب الدخل المتوسط والمحدود يشكون منها وغير قادرين على الايفاء به نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة وتكاليف الحياة، أما فيما يتعلق بالفساد فيجب وضع ضوابط والحد من استشرائه من خلال المحاسبة والوصول الى اقتلاعه من جذوره قبل ان يعبث بمصالح الناس والبلاد.
ما رأيكم بالمرأة وهل تستطيع ان تجد لها مكانا في مجلس الأمة المقبل؟
- المرأة الكويتية أخذت حقها طبقا للدستور وتم تكريمها ودخلت اتخاذ القرار وأصبحت تشارك بكل القرارات من خلال وجودها في مراكز مختلفة من موظفة الى سفيرة الى وكيلة الى وزيرة وأعتقد انها تستحق ما أوكل اليها لما تتميز بها من مكانة ومعرفة ومساهة فعالة، ولكن فيما يخص صعودها الى مجلس الأمة في هذا مرتبط بوعي المرأة بشكل عام وهو أمر لم تصل اليه المرأة الكويتية ولكن في المستقبل بالتأكيد سيتولد عندها هذا الشعور وتصل، الا في حالة النسب وتوزيعها على الفئات فهو أمر آخر.
هنالك من يطالب بسن قانون للأحزاب فهل ترون ان هذا المطلب قد حان وقته؟
- انا شخصيا لا أؤيد اشهار الأحزاب وذلك من خلال معايشتي لبعض الأحزاب في الوطن العربي أو العالم الثالث بشكل عام، حيث لا تجد برنامجا يلتزم به الحزب كما ان أي حزب لا بد ان يعتمد على جهة دعم، وجهة الدعم تصبح هي التي توجه الحزب، كما ان الحزب، أي حزب، يسعى الى ان يملك القرار أي الوصول الى صنع القرار ولذلك لا بد من تشويه صورة النظام وهو ما يخلق مشكلة تفوت على المواطن مصالحه نتيجة استمرار الصراعات بين الأحزاب والحكومة ما ينتج عنه اشغال الدولة والأحزاب بأمور هي في الأساس لمصالح جهات على حساب مصالح المواطن، فضلا عن ان أي دولة فيها قبائل وطوائف وعشائر لا يمكن ان تنجح بها الأحزاب لأن الولاء للقبيلة والعشيرة والطائفة قبل الحزب، لذلك فإن النجاح الذي فرض نفسه واستفاد منه المواطن والوطن هو النظام المستقر والذي همه مصلحة البلد والمواطن، لا الصراع من أجل الوصول الى صنع القرار وانما القرار للجميع وبالديموقراطية وبالحور وبالتعبير فيما نريد أكثر، وبما نتمتع به من محاسن ومكاسب وألفة ومحبة وحرية رأي وتعبير وأمن واستقرار، عسى ان يديم الله علينا هذه النعمة بوحدتنا والتفافنا حول من أعطانا ما نستحقه وأخذ منا الوفاء.
هل عرض عليك الانتماء الى حزب من خلال موقعك؟
- المنبر النقابي منبر شعبي وله قاعدة واسعة وله رسالة وطنية سامية وهو يتصف بالعطاء والتطوع لخدمة الآخرين دون مقابل، كما ان فيه حب الناس ونكران الذات ولذلك فهو مهم وعليه تسلط العيون لاحتوائه، نعم عُرض عليّ أن أكون في قيادة أحد الأحزاب الديموقراطية، كما عُرض علي تأسيس حزب للعمال وان أكون الأمين العام له، وقد شكرت قيادة الحزب ذات التوجه الديموقراطي من خلال مبعوث واعتذرت بسبب عدم إيماني بفكرة الحزب أساسا، كما رفضت وحذرت ان يستغل العمل النقابي في مصالح لا تمثل مصالح العمال ولا يسمح به القانون ولا يتماشى مع توجهاتنا النقابية الوطنية الديموقراطية المستقلة، واعتبرت أن مثل هذا العمل هو تجيير للعمل النقابي نرفضه رفضا قاطعا، كما اننا نحترم كل جهة وكل توجه أيا كان ونتعامل مع الجميع وخاصة من يتبنون مصالح العاملين من خلال صنع القرار.
هل تعتقد ان هناك من يسعى الى تجيير العمل النقابي؟
- نعم، وبالتأكيد امر ليس جديدا خاصة اصحاب التوجهات فهم يحاولون ان يظهروا التعاطف ولديهم استعداد للدعم ولكن أجزم بأنه ليس هناك من النقابيين بكل توجهاتهم المختلفة من يقبل بتجيير العمل النقابي لأنه يصبح مكشوفا ويكون مصيره الخروج من شرف خدمة العاملين وتسقط عنه الصفة النقابية التي لا تجيز الخلط بين العمل النقابي والعمل الحزبي أو أي توجه من شأنه أن يجير لصالح جهة على حساب مصالح العاملين، وتعرضت الحركة النقابية الكويتية لمحاولة تجيير ولكنها لم تستمر لأن العمل النقابي يسير من خلال قرارات مؤتمراته وجمعياته العمومية وهو ما أغلق الأبواب امام من حاولوا ان يوجهوا العمل النقابي أو يستغلوه كأداة تبرر توجهات تدعم خطهم، وقد انتهوا دون رجعة إن شاء الله.
هل اللوائح والدستور الحالي يتماشيان مع المتغيرات على الساحة النقابية؟
- ان هذه المرحلة تتطلب منا ان نغير اللوائح في النقابات والدستور في الاتحادات، لتتماشى مع المتغيرات خصوصاً بعد التعديل الذي أجاز إشهار النقابات وأصبح أمر التعديل ضروريا وهو التوجه الذي يتبناه القياديون في الحركة النقابية الكويتية وسيتم مناقشته في المؤتمرات المقبلة.
ما دور الاتحاد الذي يمارسه على النقابات؟
- أولاً: لا بد أن نعرف بأن الاتحاد جاء بناء على رغبة النقابات وبإرادتها وهي التي صاغت دستوره وهي المعنية بكل قراراته كما ان عليها الالتزام بقرارات وتوجهات الاتحاد، وهو يقوم بالاشراف على الانتخابات وبمتابعة أنشطة النقابات وبالمراقبة والتوجيه والتحقق من تطبيق لوائح المواد (3 ب) و(30) من الدستور وعليه فهو المرجع لكل النقابات الأعضاء وهم المعنيون بتعديل ما يرونه مناسبا بالمؤتمرات التي تعقد كل سنتين أو بشكل طارئ كل ما دعت الحاجة طبقا للدستور.
ماذا يؤدي الاتحاد للنقابات؟
- الاتحاد هو الناطق الشرعي باسمها وهو المعني بتمثيلها في اللقاءات والمؤتمرات، وهو الذي يدافع عنها ويحفظ لها حقوقها ويقدم لها الدعم والمساعدة والمساندة والتوجيه.
وما المطلوب من النقابات تجاه الاتحاد؟
- الدعم واحترام الدستور والتضامن، والمساهمة بالأنشطة والدفاع عن الحقوق والمكتسبات والالتزام باللوائح والدستور والحرص على وحدة الحركة النقابية واستقلاليتها.
ما أهم المشاكل التي تعاني منها النقابات والاتحاد؟
- التدخل بالشؤون النقابية وعدم احترام الاتفاقيات والتوصيات الدولية.
هل أنتم راضون عن الدعم الذي تتقاضونه؟
- العمل النقابي عمل وطني وشعبي وله علاقات واسعة مع الأشقاء والأصدقاء وعليه التزامات وواجبات وله مشاركات داخلية وخارجية واسعة، كل ذلك يتطلب دعما ومساهمة وللحق اقول بأن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل فيصل الحجي يعرف ما تقوم به الحركة النقابية الكويتية من أنشطة على كافة المستويات فيما يتعلق بحضور أو استضافة اجتماعات أمانة عامة أو مجلس مركزي او لقاء دولي او لقاء نقابي موسع وهو يدرك أهميته ولذلك فهو يدعم وبشكل كبير مثل هذه الأنشطة التي تبرز دور الكويت الناصع في حب استضافتها للأشقاء والأصدقاء لمناقشة مواضيع تهم العمال وتطرح التجربة الكويتية وتوسع ما تتمتع به الحركة النقابية الكويتية من مميزات منذ أكثر من 40 عاما كرائدة بالمنطقة وحركة مستقلة.
مقارنة بالماضي هل أنت راض عن دور الحركة النقابية الحالي؟
- رغم ما يحق لنا أن نفخر به من مكاسب سطرها قياديو الحركة النقابية الكويتية في الفترة الماضية والذي استطاعت فيه هذه القيادات أن تحتل مناصب قيادية عليا كرئاسة الاتحاد الدولي للعمال العرب 1987 من خلال ناصر الفرج وكحصولها على منصب ممثل العمال في منظمة العمل الدولية، وهما منصبان مهمان جدا والوصول اليهما ليس بالسهولة، إلا انه يحق لنا ايضا ان نفتخر بشبابنا الذي لمع نجمه وبدأ يكسب بالمحافل الدولية والعربية مناصب قيادية رفع فيها علم الكويت على منصة الرئاسة، نعم انا متفائل جدا فمن لديه الولاء ولديه العطاء والوفاء للكويت؟
ما تطلعاتك للمرحلة المقبلة؟
- أن يتمسك الجميع باستقلالية العمل النقابي وأن يكون شعارنا من اجل حركة نقابية وطنية ديموقراطية مستقلة، وان يكون العطاء والوفاء هدفنا وان نحترم ونعمل على ترسيخ ثوابتنا الوطنية.
ما مدى تلاحم القاعدة العمالية مع قياداتها برأيك؟
- لقد لفت الانظار اجتماع الجمعية العامة غير العادية لنقابة العاملين في وزارة الأشغال يوم 19 سبتمبر الجاري والذي تم فيه التلاحم والتضامن النقابي من أجل حفظ حقوقها ومن اجل محاسبة كل من خالف الامانة التي أؤتمن عليها، وأثبتت الجمعية العامة بحضورها الكثيف جدا والذي يعتبر الاول من نوعه بهذه الكثافة حيث تجاوز 1195 عضوا وازداد بعدما اجتمعت الجمعية العمومية، الرسالة التي يجب أن يتفهمها المشككون بقدرة العمل النقابي على حل مشاكله من خلال قنواته الدستورية وأسلوبه الديموقراطي، وبقي أن يحترم الآخرون القرارات التي تصدر من القواعد طبقا للوائح والدستور وبروح ديموقراطية تجعلنا نفتخر بها، وقد أشاد من حضر الاجتماع بما اتسمت به الجمعية العامة غير العادية من تنظيم وقرارات جاءت لترد على من لا هم لهم إلا محاولة تفكيك العمل النقابي الذي أصبح عصيا عليهم.
منقولة من جريدة رأي العام 28/9/2005