همزة وصل
07-01-2006, 03:44 PM
رئيس اتحاد نقابات القطاع الحكومي بدر البريوج : بعض الكوادر أتت ناقصة وسنتصدى بكل قوة لأي خصخصة تؤدي إلى إنهاء خدمات الموظفين
http://www.alraialaam.com/07-01-2006/ie5/local9.jpg
http://www.alraialaam.com/07-01-2006/ie5/local.htm#09
كتب عبدالله سالم : اكد رئيس اتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي بدر البريوج انه سيتصدى «بكل قوة لأي قانون للخصخصة يؤدي الى انهاء خدمات موظفي اي وزارة او قطاع فيها»، مطالبا الحكومة بوضع مصالح الموظفين «نصب أعينها وان تقر ضوابط وقوانين لحماية العمالة».
ورأى البريوج في حوار مع «الرأي العام» بعد تسلمه منصبه كرئيس لاتحاد نقابات القطاع الحكومي ان «بعض الكوادر التي تم اقرارها لشرائح من موظفي الدولة جاءت ناقصة واغفلت العديد من الموظفين الذين يمارسون الاعمال ذاتها»، معتبرا ان كادر المعلمين «لم يمنحهم حقوقهم كاملة بما يتناسب مع جهودهم الكبيرة».
وأيد البريوج «المطالبة باسقاط القروض عن المواطنين».
وعن خطته واستراتيجية عمله اوضح البريوج انه يفضل «اسلوب التحاور والاتصال المباشر مع المسؤولين في الجهات الحكومية وعدم الاكتفاء بالمراسلات وكتابنا وكتابكم الذي كان متبعا في الفترة السابقة في الاتحاد».
وشدد البريوج على أنه سيحرص «على استقلالية وحيادية الحركة النقابية ومنع اي طرف من التدخل في شؤونها الداخلية وعدم دخولها في اطار اي توجه او تيار او حزب».
وأكد البريوج تضامنه وتكاتفه مع كل النقابات في القطاع الحكومي القديمة منها والجديدة»، لافتا الى أنه يقبل «انضمام النقابات التي تم اشهارها بعد العام 2003 اذا طبقت شروط الاتحاد المطلوبة منها في هذا الاطار».
وارجع البريوج سبب المواجهة واختلاف الاراء احيانا بين وزارة الشؤون والاتحاد الى «عدم تفهم بعض المسؤولين في وزارة الشؤون لدور الحركة النقابية وعدم ادراكهم لمسؤوليات الاتحاد وصلاحياته».
وفيما يلي تفاصيل الحوار :
كيف جرى سيناريو تسلمك لرئاسة اتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي خصوصا ان البعض تحدث عن ازمة
وتصادم في المجلس التنفيذي للاتحاد ادى الى وصولك الى المنصب؟
- كان السيناريو طبيعيا جدا، فبعد خدمة الرئيس السابق للاتحاد مرشد الوسمي ووصوله الى سن التقاعد وتطبيقا لقرار الخدمة المدنية حيث مضى على الوسمي في الخدمة في وزارة الصحة اكثر من 35 عاما، فضل اتخاذ قرار الاستقالة من رئاسة الاتحاد وفتح المجال للشباب والدماء الجديدة لتتسلم المنصب وتخدم الساحة النقابية، وفي اجتماع للمجلس التنفيذي تم طرح موضوع استقالة الوسمي وتمت الموافقة عليها بشكل سلسل، ولم يكن هناك اي تصادم او ازمة في المجلس التنفيذي للاتحاد اذ جرت الامور وتغيير المناصب بكل تفاهم وتحمل للمسؤولية، ونحن نشكر مرشد الوسمي لفتحه المجال للاخرين وتفهمه للاوضاع وتعاونه التام مع زملائه النقابيين حيث مرت تلك الامور بكل سلاسة وهدوء وهذا ليس بمستغرب على الوسمي فهو يعتبر احد الرواد الاوائل لحركتنا النقابية ومن مؤسسي تلك الحركة، وقد ساهم بشكل فعال في الفترة الماضية على تحقيق اهداف حركتنا النقابية على المستويين العربي والدولي، وكان له حضور مميز في المحافل الدولية طوال السنوات الماضية حتى اصبح علما يحتذى به في حركتنا النقابية، كما اننا لن ننسى انجازاته الكبيرة التي حققها على مدار السنوات الماضية على النطاق الداخلي فهو قد ساهم بشكل ملحوظ في انجاز العديد من المطالب النقابية، وعمل جاهدا على أن يظل عملنا النقابي مستقلا وكان مناضلا على المستويات كافة وساهم بشكل فعال اثناء عضويته بالاتحاد العام لعمال الكويت وكذلك اثناء توليه رئاسة اتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي وحقق انجازات لن ينساها اخوانه وزملاؤه النقابيون وكان لا يبخل على زملائه من النقابيين بخبراته حيث تعلم على يديه الكثير منهم، ونحن اذ نتمنى له كل الخير فهو زميل عزيز ورائد من رواد حركتنا النقابية.
هل هناك عناوين رئيسية ترغب في تغيير نهجها الذي كان معمولا به في فترة سلفك؟ وهل تنوي استحداث خطط جديدة للتعامل مع الساحة النقابية وتطوراتها لم تكن معتمدة في السابق؟
- التطورات في الساحة النقابية في الآونة الاخيرة تجري على نحو متسارع، ولاشك ان اتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي يجب ان يتخذ مواقف تتواءم وهذه التغيرات والتطورات والا يكون ثابتا جامدا ازاء التعامل معها، وكرئيس جديد للاتحاد افضل ان استخدم وأطبق اسلوب التحاور والاتصال المباشر مع المسؤولين في الجهات الحكومية والا اكتفي بالمراسلات وكتابنا وكتابكم الذي كان متبعا في الفترة السابقة في سياسة الاتحاد، فأنا أؤمن بأن مطالب النقابيين في القطاع الحكومي تحتاج الى المتابعة المباشرة والحثيثة مع القيادات الحكومية، واعتقد ان من الضروري ان نجد في المقابل ابوابا مفتوحة لاستقبالنا والاجتماع بنا وسماع مطالب النقابات التي نتحدث باسمها، وليس لدي ادنى شك ان اسلوب التواصل المباشر هذا من شأنه التسريع في اقرار مطالبنا العادلة وتحقيق رغبات واهداف موظفي القطاع الحكومي والدفاع عن مصالحهم، ، والنقابات التي تنتمي الى اتحادنا المهني وتنضوي تحت مظلته تمثل اكبر شريحة من العاملين في الدولة، اذ يصل عدد الموظفين من الجهات الحكومية المسجلين في نقابات القطاع الحكومي اكثر من 60 الف موظف، وهؤلاء الموظفون لهم حقوق مكتسبة لن نتوانى في المطالبة بها وتحقيقها، تضامنا من اتحادنا المهني مع النقابات الحكومية التي تمثلهم، لذلك آثرت ان ابدأ تحميلي للمسؤولية في هذا المنصب القيادي بالتخاطب والتحاور المباشر مع المسؤولين وليس الجلوس خلف المكتب بانتظار اقرار الحقوق بعد سنوات طويلة، فنحن نقابيون نتحدث بلسان الطبقة العاملة الكادحة ويجب ان نكون على مستوى المسؤولية التي ألقيت على عاتقنا, اما عن مسيرة اتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي فهي مستمرة وبكل قوة باتجاه تحقيق اهداف ومطالب العاملين بالدولة، خصوصا اننا نعرف ان الاتحاد لا يسير وفق تصرفات شخصية بل اتحادنا يسير وفق قواعد محددة من خلال مواد دستور الاتحاد ولا يملك الاشخاص تغييرها، ودستورنا ينص على أن الاتحاد يجب ان يراعي مصالح النقابات الاعضاء المنضمة اليه وتحقيق التضامن بينها ومدها بالمعونة المادية والمعنوية والدفاع عنها، كما انه يعمل على رفع المستوى المادي والاجتماعي، وتمثيل العاملين في جميع المحافل والمؤتمرات الداخلية والخارجية ويعمل على تحسين وتعديل التشريعات العمالية.
ما خطتك واستراتيجيتك كرئيس جديد للاتحاد؟
- اهم ما سأركز عليه في عملي كرئيس للاتحاد هو المحافظة على استقلالية وحيادية الحركة النقابية ومنع اي طرف من التدخل في الشؤون الداخلية للحركة النقابية، اذ تكمن قوة الحركة ونقاباتها في استقلاليتها وتمتعها بالحرية وعدم دخولها في اطار اي توجه او تيار او حزب معين، ونحن حريصون كل الحرص على تطبيق الاتفاقيات الدولية التي تحمي الحركة النقابية والتي صادقت عليها الكويت واعني اتفاقية 87 الخاصة بالحريات النقابية واتفاقية 98 التي تكفل حق التفاوض الجماعي.
ولما كان المجلس التنفيذي هو السلطة العليا التنفيذية فهو الذي عليه ان يقوم بتحقيق وتنفيذ تلك الاحداث ولا يجوز لاحد التنصل منها، كما ان عليه ان يتبنى القضايا والمطالب التي تهم العاملين في القطاع الحكومي ويعمل على الوصول الى حلول بشأنها، ونحن مكلفون اذا بتنفيذ وتحقيق تلك الاهداف النقابية التي سنسعى جاهدين من اجل انجازها وذلك حتى نحقق ما تسعى اليه كوادرنا النقابية الكويتية.
اما عن مسيرة الاتحاد في الفترة المقبلة وكما ذكرنا فإنها ستكون مكملة ومتممة لما تم انجازه وتحقيقه في السنوات الماضية وسيعمل مجلسنا التنفيذي برئاسته الجديدة على السير قدما في هذا الاتجاه، ولن نبخل بجهد وعطاء من اجل تحقيق الانجازات للحركة النقابية، كما اننا سنعمل على التأكيد على المبادئ والقيم التي ترسخت، وان مسيرة العطاء لحركتنا النقابية ستستمر وبشكل اوضح وأقوى وسيتبنى المجلس التنفيذي القضايا العالقة والمطالب التي تهم شرائح متعددة من العاملين بالدولة وسنناضل من اجل تحقيقها وسنسعى جاهدين للالتقاء مع المسؤولين في الدولة وعلى الاصعدة كافة للسعي نحو تحقيق المطالب المشار اليها، كما سنلتقي قريبا مع رئيس ديوان الخدمة المدنية للتباحث حول انجاز المطالب الخاصة بتقرير حوافز ومزايا وكوادر للعاملين بالدولة الذين طالب لهم اتحادنا المهني في الفترة الماضية بتلك المزايا ولم يبت فيها حتى الان، خصوصا ان هناك بعض الفئات التي ظلمت عند وضع كوادر مثل تلك التي لم تمنح للفنيين والاعمال ذات الطابع الهندسي وسنسعى بكل قوة لتحقيقها حيث اننا لا نقبل الانتقاص من حقوقهم.
كما أود أن أؤكد أن العمل النقابي لا يرتبط بأشخاص معينين بل هو مجموعة من المبادئ والاهداف يجب العمل على تحقيقها بواسطة المنظمات النقابية وان يعمل الجميع بروح الفريق الواحد لبلوغ الهدف المنشود وهو اعلاء شأن حركتنا النقابية.
كما انني أؤكد على استقلالية قق الكويتية التي نستمد شرعيتها من دستور البلاد الذي صدر متوافقا مع الاتفاقيات الدولية ومصدقا عليها من حكومة الكويت التي اصبحت جزءا من التشريع الداخلي للدولة ولا يجوز الخروج عليها، ومن اهم هذه الاتفاقيات الاتفاقية (87) بشأن الحريات النقابية وكذلك الاتفاقية (98) بشأن تطبيق مبادئ حق التنظيم والمفاوضة الجماعية.
ان الاتفاقية (87) تنص في الفترة (1): لمنظمات العمال واصحاب الاعمال الحق في اعداد لوائح النظام الاساسي والقواعد الادارية لها وانتخاب ممثليها في حرية تامة وتنظيم ادارتها وأوجه نشاطها وصياغة برامجها.
كما تنص الفقرة (2) : تمتنع السلطات العامة عن اي تدخل من شأنه ان يحد من هذا الحق او يعوق الممارسة المشروعة له.
كما ان الاتفاقية (98) المصدق عليها ايضا بالمرسوم بقانون رقم (234) لسنة 2004م تنص في الفترة (1): يجب توفير الحماية الكافية للنقابيين ضد اعمال يقصد منها الحد من حريتهم النقابية.
والفقرة (2) : يجب الا يؤدي العمل النقابي الى الاضرار بالنقابيين بسبب مشاركتهم في النشاط النقابي.
كما انني بصفتي رئيسا لاتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي لن اسمح بتدخل اي جهات خارجية في عملنا النقابي كي تنتقص من حقوقنا النقابية التي وردت بالاتفاقية الدولية المصدق عليها من دولة الكويت واصبحت جزءا لا يتجزأ من التشريع الداخلي للدولة.
كما أود أن أشير الى أن دستور اتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي وتطبيقا لتلك الاتفاقيات الدولية قد نص على ان اتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي يتولي الاشراف ورعاية مصالح النقابات المنضمة لعضويته ولا يجوز لأي جهة كانت الاشراف على تلك النقابات، ومن هذا المنطلق فإني اذ اؤكد على استقلالية حركتنا النقابية باعتبارها اهم دعائم الحرية النقابية واستقلالية تنظيماتنا النقابية والتزامها التام بمبادئ وقيم تم ارسالها من سنوات طويلة وان نحيد عنها، كما اننا سنعمل وبشتى الوسائل على رعاية مصالح العاملين والدفاع عن حقوقهم والعمل على تحسين حالتهم المادية والاجتماعية وتمثيلهم في كل الامور المتعلقة بشؤون العمل.
ما موقفك من النقابات الجديدة التي اشهرت العام 2003 وما تلاه؟
- نحن نتضامن ونتكاتف مع كل النقابات في القطاع الحكومي القديمة منها والجديدة، وبصفتنا المثمل الشرعي لها ندعمها قلبا وقالبا اذا تطلبت الحاجة، ولن نتخلى عن اي نقابة تواجه مشكلة ما وتطلب منا المساندة.
هل سيقبل الاتحاد انضمام النقابات الجديدة الى عضويته؟
- القرارات في الاتحاد واضحة وصريحة، فنحن نقبل بعضوية اي نقابة في الاتحاد تطبق الشروط المطلوبة لانضمامها، وشروط الاتحاد في هذا الاطار واضحة للجميع حيث يجب ان تسجل النقابة التي ترغب في الانضمام الى لاتحاد 500 عضو في جمعيتها العمومية حسب قرارات مؤتمر اتحاد القطاع الحكومي ونقاباته، حيث توجد نقابات يبلغ العاملون في الجهات التي تمثلها آلاف الموظفين وهي لا تسجل الا عددا بسيطا منهم للانتساب في الجمعية العمومية، ونحن اذ نشترط هذا القرار ايمانا من الاتحاد لفتح المجال لانتساب عدد كبير من العاملين في الجهات الحكومية الى نقاباتهم وعدم احتكار العضوية على عدد محدد، وهدفنا من هذا هو تقوية النقابات وزيادة قواعدها العمالية حتى تشكل قوة ضغط تستطيع مجابهة اي طرف كان، ولا اظن ان هذا الشرط يزعج احدا كما اني متأكد انه ليس صعبا ومستحيلا على النقابات، فغالبية الجهات الحكومية تضم الآلاف من الموظفين الذين يمكنهم الانتساب الى نقاباتهم اذا فتحت هي لهم المجال، واذا طبقت النقابة هذا الشرط فنحن في الاتحاد نقول لانضمامها على الرحب والسعة، ولن نمانع دخولها في اتحادنا، خصوصا ان الساحة النقابية تضم اتحادين مهنيين هما اتحاد نقابات القطاع الحكومي واتحاد عمال البترول، فضلا عن الاتحاد العام لعمال الكويت وهذه الاتحادات الثلاثة فقط تتمتع بصفة شرعية في الكويت.
واجه اتحاد نقابات القطاع الحكومي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ودخل معها في حال عدم وئام غير مرة، كيف سيكون شكل العلاقة بين الاتحاد والوزارة في الفترة المقبلة؟ وعلى أي اساس سيكون تعاملكم معها؟
- المواجهات التي حدثت سابقا بين الاتحاد والوزارة كان سببها عدم تفهم بعض المسؤولين في وزارة الشؤون لدور حركتنا النقابية وعدم ادراكهم لمسؤوليات الاتحاد وصلاحياته في اطار الاتفاقيات الدولية ولائحة اتحاد القطاع الحكومي المصدقة من جميع النقابات المنضمة اليه، والاتحاد هو المشرف الوحيد والمسؤول الوحيد دون غيره على هذه النقابات، ولوجود مسؤولين في وزارة الشؤون متفهمين للاتفاقيات الدولية واختصاص اتحادنا فتحوا ابوابهم للحوار المباشر معنا وساهموا في ازالة اي تشنج او تصعيد يحدث بين الاتحاد والوزارة في الفترة السابقة، وتم الاتفاق على كل القضايا العالقة بين الوزارة واتحادنا الذي يشرف اولا واخيرا على نقابات القطاع الحكومي دون غيره، ونرى الان ان وزارة الشؤون تفهمت اختصاصات اتحاد القطاع الحكومي ومسؤوليته المباشرة في نقاباته وان من غير الجائز لأي طرف كان التدخل في هذه الاختصاصات، نتمنى ألا نعود الى ارتكاب الاخطاء السابقة التي تؤدي الى تأزم العلاقة، ووزارة الشؤون يجب ان تكون الاكثر ادراكا واطلاعا لمحتوى الاتفاقيات الدولية ولائحة اتحاد القطاع الحكومي ويجب ان تلتزم ببنودها جميعا.
كيف ترى حضور العنصر النسائي في حركتنا النقابية؟ وهل تراه كافيا ام يحتاج الى مزيد من الترسيخ والدعم؟
- حضور المرأة في حركتنا النقابية نشيط وفعال، ولجان المرأة في بعض النقابات تعتبر من انشط اللجان، اذ تتولى مسؤولية اعداد وتحضير المناسبات والانشطة الاجتماعية، وفي الاونة الاخيرة، نلحظ توجها لضم المرأة في عضوية مجالس ادارات النقابات ويوجد الان عضوة في مجلس ادارة نقابة العاملين في وزارة المواصلات، واتحاد القطاع الحكومي يرى أن وجود المرأة مهم في الساحة النقابية حيث تشغل المرأة نسبة كبيرة في شريحة العاملين في الوزارات والمؤسسات الحكومية ووضع المرأة في البلد تحسن بعد اقرار حقوقها السياسية ونيلها حق المشاركة في الانتخاب والترشيح، ومن المعروف ان المجتمع الكويتي تحكمه ضوابط وعادات وتقاليد تفرض على المرأة حدود معينة في نشاطها السياسي والنقابي، ونتمنى أن نرى حضور النساء ومساهمتهن في اثراء الحياة الديموقراطية في البلد في اطار هذه الحدود.
ما رأيكم فيما يتعلق بخصخصة بعض وزارات الدولة او قطاعات من تلك الوزارات؟
- انتم تعلمون ان الهدف الاساسي لاتحادنا المهني هو رعاية مصالح العاملين في الدولة والدفاع عن حقوقهم والعمل على عدم الانتقاص منها واصدار التشريعات اللازمة التي تحقق لهم اكبر المزايا والفوائد منها، ونظام الخصخصة في حد ذاته لا نعترض عليه، لكن لو كانت تلك الخصخصة ستؤدي الى انهاء خدمات موظفي الوزارة او قطاع من قطاعاتها فنحن نتصدى لها وبكل قوة ونعمل على حماية العمالة الوطنية بكل ما أوتينا من قوة لان القطاع الخاص كما نعلم ينظر بالدرجة الاولى الى مقدار الربح الذي يحصل عليه من جراء قيامه بادارة تلك القطاعات، ولا يعنيه ما سيؤدي اليه ذلك من مشاكل للعمالة الوطنية، لذلك فنحن مع الخصخصة اذا تم وضع الضوابط والقوانين اللازمة لحماية موظفي تلك القطاعات والعمل على حصولها على حقوقها كاملة والا ينتقص من تلك الحقوق بالاضافة الى أن هناك بعض القطاعات في وزارة مثل وزارة المواصلات كثر الكلام حول خصخصتها وذلك سيؤدي الى تشريد العديد من الاسر التي يعمل اربابها في وظائف تلك القطاعات، ونحن اذ نحذر من مغبة ذلك ونطالب الحكومة بأن تضع مصالح هؤلاء نصب اعينها وان تجعل تلك الامور من خلال دراسة مستفيضة وواقعية توضع فيها مصالح تلك العمالة الوطنية في الاعتبار.
ما رأيكم في ارتفاع الاسعار؟
- لاشك ان الاسعار قد ارتفعت في الفترة الاخيرة وقد استغل التجار زيادة الرواتب الاخيرة وهي زيادة تعتبر محدودة ولا تتناسب مع الارتفاع الحاد للاسعار ما ادى الى ابتلاع المبالغ الضئيلة التي حصل عليها موظفو الدولة، واتحادنا المهني باعتباره مسؤولا عن التصدي لتلك الامور التي تؤدي الى الانتقاص من الحقوق التي حصل عليها موظفو القطاع الحكومي ومن اهم اهدافه الدفاع عن تلك الحقوق ويعمل كل ما من شأنه ان يعيد الحقوق الى اصحابها، خصوصا تلك الفئات محدودة الدخل التي تكتوي بنار الغلاء في الاسعار التي لا تملك الوسيلة في هذا الشأن، ونحن اذ نطالب المسؤولين بالدولة ضرورة مراعاة ذوي الدخل المحدود من موظفي الدولة الذين تذهب رواتبهم في الاقساط المختلفة التي تجعل حياتهم المعيشية في غاية الصعوبة، وقد طالب اتحاد القطاع الحكومي في اكثر من مناسبة من خلال المذكرات القانونية التي ارسلت الى المسؤولين في الدولة بضرورة ان تتم زيادة الرواتب زيادة مناسبة وحسب ما ينص عليه القانون الذي يلزم الدولة بزيادة الرواتب على الاقل كل سنتين وذلك لمواجهة صعوبة الحياة المعيشية لموظفي الدولة ممن يعانون من تلك الظواهر التي اشرنا اليها ولمواجهة متطلبات الحياة اليومية والكماليات التي اصبحت ضروريات في الاونة الاخيرة.
ما رأيكم في الموافقة على بعض الكوادر لشرائح من موظفي الدولة دون غيرهم؟
- نحن نرحب بكل ما فيه استفادة لموظفي وزارات الدولة وقد صدرت بالفعل في الفترة الاخيرة بعض الكوادر تتعلق بشرائح من موظفي الدولة مثال الكادر الخاص بالمهندسين والفنيين والاعمال ذات الطابع الهندسي رقم 7 لسنة 2001 وكذلك الكادر الصادر بشأن الكويتيين الحاصلين على مؤهل جامعي في المحاسبة والقانون ويعملون في نفس هذا التخصص وكادر المعلمين والعديد من الكوادر الاخرى، الا اننا نعتقد ان تلك الكوادر قد جاءت منتقصة حيث اغفلت العديد من موظفي الدولة الذين يمارسون الاعمال نفسها ولا يحصلون على الامتيازات نفسها، ولو قمنا باحصاء تلك الانتقاصات فيجب ان نذكر ان المهندسين قد حصلوا على زيادة كبيرة في الكادر الاخير لهم، في حين تم اغفال الفنيين والوظائف ذات الطابع الهندسي رغم ان العبء الاكبر في هذا العمل الميداني يقع على هؤلاء، ما ادى الى حدوث احباطات شديدة لدى هؤلاء وتقدمنا بالكثير من المذكرات التي تطالب بضرورة عدم اغفال العاملين بهذه الوظائف وعدم الانتقاص من حقوقهم وانه يجب حصولهم على البدلات والعلاوات اللازمة في هذا الشأن وبنسب متفاوتة وحسب الجدول المرفق مع قرار مجلس الخدمة المدنية 7 لسنة 2001، كما ان الكادر المتعلق بالمحاسبين والقانونيين قد اغفل الفئة الحاصلة على دبلوم في المحاسبة وممارسي الاعمال نفسها التي يقوم بها الحاصلون على المؤهل الجامعي، وكان يجب الا يغفل الكادر تلك الفئة التي يقع عليها العبء الكبر في هذه الاعمال، اضافة الى الكادر الصادر للمعلمين، نحن نعتقد انه لم يعطهم حقوقهم الكاملة التي تتناسب وجهودهم الكبيرة في اداء وظائفهم والمعلم باعتباره يمارس اشرف مهنة ويقوم ببذل الجهد الكبير في اداء تلك المهمة الشاقة، فكان لابد من تعويضه التعويض العادل لقاء هذا الجهد المبذول.
ونحن اذ نطالب بضرورة اصدار باقي الكوادر فهناك العديد منها ما زال حبيس الادراج بديوان الخدمة المدنية ويجب احالتها الى مجلس الخدمة المدنية لمساواتهم بباقي الشرائح التي حصلت على المزايا والعلاوات والبدلات، ونحن باعتبارنا نقوم بمتابعة تلك الكوادر ونقوم بارسال المذكرات القانونية التي تطالب بضرورة حصولهم على هذه الكوادر فإننا سنستمر في المطالبة بتحقيق ذلك ولن نتوانى عن الدفاع عن حقوقهم الى أن يحصلوا عليها.
ما رأيكم في اسقاط القروض عن المواطنين؟
- نحن نقف مع المطالبة باسقاط القروض عن المواطنين، ذلك ان الدولة وكما نعلم تقوم باسقاط القروض عن الدول الحاصلة على قروض من دولة الكويت، كما انها تقوم في الوقت الحالي باعطاء القروض للعديد من الدول، ومن باب اولى فإننا نرى أنه يجب ضرورة اسقاط القروض عن المواطنين والتي ترهق كاهلهم خصوصا ان الحياة المعيشية الحالية وغلاء الاسعار الشديد ادى الى وجود صعاب امام المواطنين ويجب على الدولة ان تقوم بالتخفيف عنهم قدر المستطاع لانهم عماد هذه الامة وذلك لمجابهة تلك العقبات والصعاب، واتحاد القطاع الحكومي يدعم كل هذه المساعي الحميدة وكذلك سنعمل في الفترة المقبلة على اتاحة الفرصة للتعبير عن هذه المطالب التي نرى أن فيها الخير لكل مواطني دولتنا، ونحن نعمل والجميع يعلم ان شعب الكويت يستحق هذه المبادرة لان شعبنا يقف صفا واحدا خلف قيادته الامينة ويسعى بكل قواه ان تكون الكويت واحة أمن وأمان، ونحن على ثقة كاملة بأن سمو امير البلاد وولي عهده الامين وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الاحمد لن يبخلوا على هذا الشعب بتلك المكرمة التي لن ينساها لهم هذا الشعب.
http://www.alraialaam.com/07-01-2006/ie5/local9.jpg
http://www.alraialaam.com/07-01-2006/ie5/local.htm#09
كتب عبدالله سالم : اكد رئيس اتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي بدر البريوج انه سيتصدى «بكل قوة لأي قانون للخصخصة يؤدي الى انهاء خدمات موظفي اي وزارة او قطاع فيها»، مطالبا الحكومة بوضع مصالح الموظفين «نصب أعينها وان تقر ضوابط وقوانين لحماية العمالة».
ورأى البريوج في حوار مع «الرأي العام» بعد تسلمه منصبه كرئيس لاتحاد نقابات القطاع الحكومي ان «بعض الكوادر التي تم اقرارها لشرائح من موظفي الدولة جاءت ناقصة واغفلت العديد من الموظفين الذين يمارسون الاعمال ذاتها»، معتبرا ان كادر المعلمين «لم يمنحهم حقوقهم كاملة بما يتناسب مع جهودهم الكبيرة».
وأيد البريوج «المطالبة باسقاط القروض عن المواطنين».
وعن خطته واستراتيجية عمله اوضح البريوج انه يفضل «اسلوب التحاور والاتصال المباشر مع المسؤولين في الجهات الحكومية وعدم الاكتفاء بالمراسلات وكتابنا وكتابكم الذي كان متبعا في الفترة السابقة في الاتحاد».
وشدد البريوج على أنه سيحرص «على استقلالية وحيادية الحركة النقابية ومنع اي طرف من التدخل في شؤونها الداخلية وعدم دخولها في اطار اي توجه او تيار او حزب».
وأكد البريوج تضامنه وتكاتفه مع كل النقابات في القطاع الحكومي القديمة منها والجديدة»، لافتا الى أنه يقبل «انضمام النقابات التي تم اشهارها بعد العام 2003 اذا طبقت شروط الاتحاد المطلوبة منها في هذا الاطار».
وارجع البريوج سبب المواجهة واختلاف الاراء احيانا بين وزارة الشؤون والاتحاد الى «عدم تفهم بعض المسؤولين في وزارة الشؤون لدور الحركة النقابية وعدم ادراكهم لمسؤوليات الاتحاد وصلاحياته».
وفيما يلي تفاصيل الحوار :
كيف جرى سيناريو تسلمك لرئاسة اتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي خصوصا ان البعض تحدث عن ازمة
وتصادم في المجلس التنفيذي للاتحاد ادى الى وصولك الى المنصب؟
- كان السيناريو طبيعيا جدا، فبعد خدمة الرئيس السابق للاتحاد مرشد الوسمي ووصوله الى سن التقاعد وتطبيقا لقرار الخدمة المدنية حيث مضى على الوسمي في الخدمة في وزارة الصحة اكثر من 35 عاما، فضل اتخاذ قرار الاستقالة من رئاسة الاتحاد وفتح المجال للشباب والدماء الجديدة لتتسلم المنصب وتخدم الساحة النقابية، وفي اجتماع للمجلس التنفيذي تم طرح موضوع استقالة الوسمي وتمت الموافقة عليها بشكل سلسل، ولم يكن هناك اي تصادم او ازمة في المجلس التنفيذي للاتحاد اذ جرت الامور وتغيير المناصب بكل تفاهم وتحمل للمسؤولية، ونحن نشكر مرشد الوسمي لفتحه المجال للاخرين وتفهمه للاوضاع وتعاونه التام مع زملائه النقابيين حيث مرت تلك الامور بكل سلاسة وهدوء وهذا ليس بمستغرب على الوسمي فهو يعتبر احد الرواد الاوائل لحركتنا النقابية ومن مؤسسي تلك الحركة، وقد ساهم بشكل فعال في الفترة الماضية على تحقيق اهداف حركتنا النقابية على المستويين العربي والدولي، وكان له حضور مميز في المحافل الدولية طوال السنوات الماضية حتى اصبح علما يحتذى به في حركتنا النقابية، كما اننا لن ننسى انجازاته الكبيرة التي حققها على مدار السنوات الماضية على النطاق الداخلي فهو قد ساهم بشكل ملحوظ في انجاز العديد من المطالب النقابية، وعمل جاهدا على أن يظل عملنا النقابي مستقلا وكان مناضلا على المستويات كافة وساهم بشكل فعال اثناء عضويته بالاتحاد العام لعمال الكويت وكذلك اثناء توليه رئاسة اتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي وحقق انجازات لن ينساها اخوانه وزملاؤه النقابيون وكان لا يبخل على زملائه من النقابيين بخبراته حيث تعلم على يديه الكثير منهم، ونحن اذ نتمنى له كل الخير فهو زميل عزيز ورائد من رواد حركتنا النقابية.
هل هناك عناوين رئيسية ترغب في تغيير نهجها الذي كان معمولا به في فترة سلفك؟ وهل تنوي استحداث خطط جديدة للتعامل مع الساحة النقابية وتطوراتها لم تكن معتمدة في السابق؟
- التطورات في الساحة النقابية في الآونة الاخيرة تجري على نحو متسارع، ولاشك ان اتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي يجب ان يتخذ مواقف تتواءم وهذه التغيرات والتطورات والا يكون ثابتا جامدا ازاء التعامل معها، وكرئيس جديد للاتحاد افضل ان استخدم وأطبق اسلوب التحاور والاتصال المباشر مع المسؤولين في الجهات الحكومية والا اكتفي بالمراسلات وكتابنا وكتابكم الذي كان متبعا في الفترة السابقة في سياسة الاتحاد، فأنا أؤمن بأن مطالب النقابيين في القطاع الحكومي تحتاج الى المتابعة المباشرة والحثيثة مع القيادات الحكومية، واعتقد ان من الضروري ان نجد في المقابل ابوابا مفتوحة لاستقبالنا والاجتماع بنا وسماع مطالب النقابات التي نتحدث باسمها، وليس لدي ادنى شك ان اسلوب التواصل المباشر هذا من شأنه التسريع في اقرار مطالبنا العادلة وتحقيق رغبات واهداف موظفي القطاع الحكومي والدفاع عن مصالحهم، ، والنقابات التي تنتمي الى اتحادنا المهني وتنضوي تحت مظلته تمثل اكبر شريحة من العاملين في الدولة، اذ يصل عدد الموظفين من الجهات الحكومية المسجلين في نقابات القطاع الحكومي اكثر من 60 الف موظف، وهؤلاء الموظفون لهم حقوق مكتسبة لن نتوانى في المطالبة بها وتحقيقها، تضامنا من اتحادنا المهني مع النقابات الحكومية التي تمثلهم، لذلك آثرت ان ابدأ تحميلي للمسؤولية في هذا المنصب القيادي بالتخاطب والتحاور المباشر مع المسؤولين وليس الجلوس خلف المكتب بانتظار اقرار الحقوق بعد سنوات طويلة، فنحن نقابيون نتحدث بلسان الطبقة العاملة الكادحة ويجب ان نكون على مستوى المسؤولية التي ألقيت على عاتقنا, اما عن مسيرة اتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي فهي مستمرة وبكل قوة باتجاه تحقيق اهداف ومطالب العاملين بالدولة، خصوصا اننا نعرف ان الاتحاد لا يسير وفق تصرفات شخصية بل اتحادنا يسير وفق قواعد محددة من خلال مواد دستور الاتحاد ولا يملك الاشخاص تغييرها، ودستورنا ينص على أن الاتحاد يجب ان يراعي مصالح النقابات الاعضاء المنضمة اليه وتحقيق التضامن بينها ومدها بالمعونة المادية والمعنوية والدفاع عنها، كما انه يعمل على رفع المستوى المادي والاجتماعي، وتمثيل العاملين في جميع المحافل والمؤتمرات الداخلية والخارجية ويعمل على تحسين وتعديل التشريعات العمالية.
ما خطتك واستراتيجيتك كرئيس جديد للاتحاد؟
- اهم ما سأركز عليه في عملي كرئيس للاتحاد هو المحافظة على استقلالية وحيادية الحركة النقابية ومنع اي طرف من التدخل في الشؤون الداخلية للحركة النقابية، اذ تكمن قوة الحركة ونقاباتها في استقلاليتها وتمتعها بالحرية وعدم دخولها في اطار اي توجه او تيار او حزب معين، ونحن حريصون كل الحرص على تطبيق الاتفاقيات الدولية التي تحمي الحركة النقابية والتي صادقت عليها الكويت واعني اتفاقية 87 الخاصة بالحريات النقابية واتفاقية 98 التي تكفل حق التفاوض الجماعي.
ولما كان المجلس التنفيذي هو السلطة العليا التنفيذية فهو الذي عليه ان يقوم بتحقيق وتنفيذ تلك الاحداث ولا يجوز لاحد التنصل منها، كما ان عليه ان يتبنى القضايا والمطالب التي تهم العاملين في القطاع الحكومي ويعمل على الوصول الى حلول بشأنها، ونحن مكلفون اذا بتنفيذ وتحقيق تلك الاهداف النقابية التي سنسعى جاهدين من اجل انجازها وذلك حتى نحقق ما تسعى اليه كوادرنا النقابية الكويتية.
اما عن مسيرة الاتحاد في الفترة المقبلة وكما ذكرنا فإنها ستكون مكملة ومتممة لما تم انجازه وتحقيقه في السنوات الماضية وسيعمل مجلسنا التنفيذي برئاسته الجديدة على السير قدما في هذا الاتجاه، ولن نبخل بجهد وعطاء من اجل تحقيق الانجازات للحركة النقابية، كما اننا سنعمل على التأكيد على المبادئ والقيم التي ترسخت، وان مسيرة العطاء لحركتنا النقابية ستستمر وبشكل اوضح وأقوى وسيتبنى المجلس التنفيذي القضايا العالقة والمطالب التي تهم شرائح متعددة من العاملين بالدولة وسنناضل من اجل تحقيقها وسنسعى جاهدين للالتقاء مع المسؤولين في الدولة وعلى الاصعدة كافة للسعي نحو تحقيق المطالب المشار اليها، كما سنلتقي قريبا مع رئيس ديوان الخدمة المدنية للتباحث حول انجاز المطالب الخاصة بتقرير حوافز ومزايا وكوادر للعاملين بالدولة الذين طالب لهم اتحادنا المهني في الفترة الماضية بتلك المزايا ولم يبت فيها حتى الان، خصوصا ان هناك بعض الفئات التي ظلمت عند وضع كوادر مثل تلك التي لم تمنح للفنيين والاعمال ذات الطابع الهندسي وسنسعى بكل قوة لتحقيقها حيث اننا لا نقبل الانتقاص من حقوقهم.
كما أود أن أؤكد أن العمل النقابي لا يرتبط بأشخاص معينين بل هو مجموعة من المبادئ والاهداف يجب العمل على تحقيقها بواسطة المنظمات النقابية وان يعمل الجميع بروح الفريق الواحد لبلوغ الهدف المنشود وهو اعلاء شأن حركتنا النقابية.
كما انني أؤكد على استقلالية قق الكويتية التي نستمد شرعيتها من دستور البلاد الذي صدر متوافقا مع الاتفاقيات الدولية ومصدقا عليها من حكومة الكويت التي اصبحت جزءا من التشريع الداخلي للدولة ولا يجوز الخروج عليها، ومن اهم هذه الاتفاقيات الاتفاقية (87) بشأن الحريات النقابية وكذلك الاتفاقية (98) بشأن تطبيق مبادئ حق التنظيم والمفاوضة الجماعية.
ان الاتفاقية (87) تنص في الفترة (1): لمنظمات العمال واصحاب الاعمال الحق في اعداد لوائح النظام الاساسي والقواعد الادارية لها وانتخاب ممثليها في حرية تامة وتنظيم ادارتها وأوجه نشاطها وصياغة برامجها.
كما تنص الفقرة (2) : تمتنع السلطات العامة عن اي تدخل من شأنه ان يحد من هذا الحق او يعوق الممارسة المشروعة له.
كما ان الاتفاقية (98) المصدق عليها ايضا بالمرسوم بقانون رقم (234) لسنة 2004م تنص في الفترة (1): يجب توفير الحماية الكافية للنقابيين ضد اعمال يقصد منها الحد من حريتهم النقابية.
والفقرة (2) : يجب الا يؤدي العمل النقابي الى الاضرار بالنقابيين بسبب مشاركتهم في النشاط النقابي.
كما انني بصفتي رئيسا لاتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي لن اسمح بتدخل اي جهات خارجية في عملنا النقابي كي تنتقص من حقوقنا النقابية التي وردت بالاتفاقية الدولية المصدق عليها من دولة الكويت واصبحت جزءا لا يتجزأ من التشريع الداخلي للدولة.
كما أود أن أشير الى أن دستور اتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي وتطبيقا لتلك الاتفاقيات الدولية قد نص على ان اتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي يتولي الاشراف ورعاية مصالح النقابات المنضمة لعضويته ولا يجوز لأي جهة كانت الاشراف على تلك النقابات، ومن هذا المنطلق فإني اذ اؤكد على استقلالية حركتنا النقابية باعتبارها اهم دعائم الحرية النقابية واستقلالية تنظيماتنا النقابية والتزامها التام بمبادئ وقيم تم ارسالها من سنوات طويلة وان نحيد عنها، كما اننا سنعمل وبشتى الوسائل على رعاية مصالح العاملين والدفاع عن حقوقهم والعمل على تحسين حالتهم المادية والاجتماعية وتمثيلهم في كل الامور المتعلقة بشؤون العمل.
ما موقفك من النقابات الجديدة التي اشهرت العام 2003 وما تلاه؟
- نحن نتضامن ونتكاتف مع كل النقابات في القطاع الحكومي القديمة منها والجديدة، وبصفتنا المثمل الشرعي لها ندعمها قلبا وقالبا اذا تطلبت الحاجة، ولن نتخلى عن اي نقابة تواجه مشكلة ما وتطلب منا المساندة.
هل سيقبل الاتحاد انضمام النقابات الجديدة الى عضويته؟
- القرارات في الاتحاد واضحة وصريحة، فنحن نقبل بعضوية اي نقابة في الاتحاد تطبق الشروط المطلوبة لانضمامها، وشروط الاتحاد في هذا الاطار واضحة للجميع حيث يجب ان تسجل النقابة التي ترغب في الانضمام الى لاتحاد 500 عضو في جمعيتها العمومية حسب قرارات مؤتمر اتحاد القطاع الحكومي ونقاباته، حيث توجد نقابات يبلغ العاملون في الجهات التي تمثلها آلاف الموظفين وهي لا تسجل الا عددا بسيطا منهم للانتساب في الجمعية العمومية، ونحن اذ نشترط هذا القرار ايمانا من الاتحاد لفتح المجال لانتساب عدد كبير من العاملين في الجهات الحكومية الى نقاباتهم وعدم احتكار العضوية على عدد محدد، وهدفنا من هذا هو تقوية النقابات وزيادة قواعدها العمالية حتى تشكل قوة ضغط تستطيع مجابهة اي طرف كان، ولا اظن ان هذا الشرط يزعج احدا كما اني متأكد انه ليس صعبا ومستحيلا على النقابات، فغالبية الجهات الحكومية تضم الآلاف من الموظفين الذين يمكنهم الانتساب الى نقاباتهم اذا فتحت هي لهم المجال، واذا طبقت النقابة هذا الشرط فنحن في الاتحاد نقول لانضمامها على الرحب والسعة، ولن نمانع دخولها في اتحادنا، خصوصا ان الساحة النقابية تضم اتحادين مهنيين هما اتحاد نقابات القطاع الحكومي واتحاد عمال البترول، فضلا عن الاتحاد العام لعمال الكويت وهذه الاتحادات الثلاثة فقط تتمتع بصفة شرعية في الكويت.
واجه اتحاد نقابات القطاع الحكومي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ودخل معها في حال عدم وئام غير مرة، كيف سيكون شكل العلاقة بين الاتحاد والوزارة في الفترة المقبلة؟ وعلى أي اساس سيكون تعاملكم معها؟
- المواجهات التي حدثت سابقا بين الاتحاد والوزارة كان سببها عدم تفهم بعض المسؤولين في وزارة الشؤون لدور حركتنا النقابية وعدم ادراكهم لمسؤوليات الاتحاد وصلاحياته في اطار الاتفاقيات الدولية ولائحة اتحاد القطاع الحكومي المصدقة من جميع النقابات المنضمة اليه، والاتحاد هو المشرف الوحيد والمسؤول الوحيد دون غيره على هذه النقابات، ولوجود مسؤولين في وزارة الشؤون متفهمين للاتفاقيات الدولية واختصاص اتحادنا فتحوا ابوابهم للحوار المباشر معنا وساهموا في ازالة اي تشنج او تصعيد يحدث بين الاتحاد والوزارة في الفترة السابقة، وتم الاتفاق على كل القضايا العالقة بين الوزارة واتحادنا الذي يشرف اولا واخيرا على نقابات القطاع الحكومي دون غيره، ونرى الان ان وزارة الشؤون تفهمت اختصاصات اتحاد القطاع الحكومي ومسؤوليته المباشرة في نقاباته وان من غير الجائز لأي طرف كان التدخل في هذه الاختصاصات، نتمنى ألا نعود الى ارتكاب الاخطاء السابقة التي تؤدي الى تأزم العلاقة، ووزارة الشؤون يجب ان تكون الاكثر ادراكا واطلاعا لمحتوى الاتفاقيات الدولية ولائحة اتحاد القطاع الحكومي ويجب ان تلتزم ببنودها جميعا.
كيف ترى حضور العنصر النسائي في حركتنا النقابية؟ وهل تراه كافيا ام يحتاج الى مزيد من الترسيخ والدعم؟
- حضور المرأة في حركتنا النقابية نشيط وفعال، ولجان المرأة في بعض النقابات تعتبر من انشط اللجان، اذ تتولى مسؤولية اعداد وتحضير المناسبات والانشطة الاجتماعية، وفي الاونة الاخيرة، نلحظ توجها لضم المرأة في عضوية مجالس ادارات النقابات ويوجد الان عضوة في مجلس ادارة نقابة العاملين في وزارة المواصلات، واتحاد القطاع الحكومي يرى أن وجود المرأة مهم في الساحة النقابية حيث تشغل المرأة نسبة كبيرة في شريحة العاملين في الوزارات والمؤسسات الحكومية ووضع المرأة في البلد تحسن بعد اقرار حقوقها السياسية ونيلها حق المشاركة في الانتخاب والترشيح، ومن المعروف ان المجتمع الكويتي تحكمه ضوابط وعادات وتقاليد تفرض على المرأة حدود معينة في نشاطها السياسي والنقابي، ونتمنى أن نرى حضور النساء ومساهمتهن في اثراء الحياة الديموقراطية في البلد في اطار هذه الحدود.
ما رأيكم فيما يتعلق بخصخصة بعض وزارات الدولة او قطاعات من تلك الوزارات؟
- انتم تعلمون ان الهدف الاساسي لاتحادنا المهني هو رعاية مصالح العاملين في الدولة والدفاع عن حقوقهم والعمل على عدم الانتقاص منها واصدار التشريعات اللازمة التي تحقق لهم اكبر المزايا والفوائد منها، ونظام الخصخصة في حد ذاته لا نعترض عليه، لكن لو كانت تلك الخصخصة ستؤدي الى انهاء خدمات موظفي الوزارة او قطاع من قطاعاتها فنحن نتصدى لها وبكل قوة ونعمل على حماية العمالة الوطنية بكل ما أوتينا من قوة لان القطاع الخاص كما نعلم ينظر بالدرجة الاولى الى مقدار الربح الذي يحصل عليه من جراء قيامه بادارة تلك القطاعات، ولا يعنيه ما سيؤدي اليه ذلك من مشاكل للعمالة الوطنية، لذلك فنحن مع الخصخصة اذا تم وضع الضوابط والقوانين اللازمة لحماية موظفي تلك القطاعات والعمل على حصولها على حقوقها كاملة والا ينتقص من تلك الحقوق بالاضافة الى أن هناك بعض القطاعات في وزارة مثل وزارة المواصلات كثر الكلام حول خصخصتها وذلك سيؤدي الى تشريد العديد من الاسر التي يعمل اربابها في وظائف تلك القطاعات، ونحن اذ نحذر من مغبة ذلك ونطالب الحكومة بأن تضع مصالح هؤلاء نصب اعينها وان تجعل تلك الامور من خلال دراسة مستفيضة وواقعية توضع فيها مصالح تلك العمالة الوطنية في الاعتبار.
ما رأيكم في ارتفاع الاسعار؟
- لاشك ان الاسعار قد ارتفعت في الفترة الاخيرة وقد استغل التجار زيادة الرواتب الاخيرة وهي زيادة تعتبر محدودة ولا تتناسب مع الارتفاع الحاد للاسعار ما ادى الى ابتلاع المبالغ الضئيلة التي حصل عليها موظفو الدولة، واتحادنا المهني باعتباره مسؤولا عن التصدي لتلك الامور التي تؤدي الى الانتقاص من الحقوق التي حصل عليها موظفو القطاع الحكومي ومن اهم اهدافه الدفاع عن تلك الحقوق ويعمل كل ما من شأنه ان يعيد الحقوق الى اصحابها، خصوصا تلك الفئات محدودة الدخل التي تكتوي بنار الغلاء في الاسعار التي لا تملك الوسيلة في هذا الشأن، ونحن اذ نطالب المسؤولين بالدولة ضرورة مراعاة ذوي الدخل المحدود من موظفي الدولة الذين تذهب رواتبهم في الاقساط المختلفة التي تجعل حياتهم المعيشية في غاية الصعوبة، وقد طالب اتحاد القطاع الحكومي في اكثر من مناسبة من خلال المذكرات القانونية التي ارسلت الى المسؤولين في الدولة بضرورة ان تتم زيادة الرواتب زيادة مناسبة وحسب ما ينص عليه القانون الذي يلزم الدولة بزيادة الرواتب على الاقل كل سنتين وذلك لمواجهة صعوبة الحياة المعيشية لموظفي الدولة ممن يعانون من تلك الظواهر التي اشرنا اليها ولمواجهة متطلبات الحياة اليومية والكماليات التي اصبحت ضروريات في الاونة الاخيرة.
ما رأيكم في الموافقة على بعض الكوادر لشرائح من موظفي الدولة دون غيرهم؟
- نحن نرحب بكل ما فيه استفادة لموظفي وزارات الدولة وقد صدرت بالفعل في الفترة الاخيرة بعض الكوادر تتعلق بشرائح من موظفي الدولة مثال الكادر الخاص بالمهندسين والفنيين والاعمال ذات الطابع الهندسي رقم 7 لسنة 2001 وكذلك الكادر الصادر بشأن الكويتيين الحاصلين على مؤهل جامعي في المحاسبة والقانون ويعملون في نفس هذا التخصص وكادر المعلمين والعديد من الكوادر الاخرى، الا اننا نعتقد ان تلك الكوادر قد جاءت منتقصة حيث اغفلت العديد من موظفي الدولة الذين يمارسون الاعمال نفسها ولا يحصلون على الامتيازات نفسها، ولو قمنا باحصاء تلك الانتقاصات فيجب ان نذكر ان المهندسين قد حصلوا على زيادة كبيرة في الكادر الاخير لهم، في حين تم اغفال الفنيين والوظائف ذات الطابع الهندسي رغم ان العبء الاكبر في هذا العمل الميداني يقع على هؤلاء، ما ادى الى حدوث احباطات شديدة لدى هؤلاء وتقدمنا بالكثير من المذكرات التي تطالب بضرورة عدم اغفال العاملين بهذه الوظائف وعدم الانتقاص من حقوقهم وانه يجب حصولهم على البدلات والعلاوات اللازمة في هذا الشأن وبنسب متفاوتة وحسب الجدول المرفق مع قرار مجلس الخدمة المدنية 7 لسنة 2001، كما ان الكادر المتعلق بالمحاسبين والقانونيين قد اغفل الفئة الحاصلة على دبلوم في المحاسبة وممارسي الاعمال نفسها التي يقوم بها الحاصلون على المؤهل الجامعي، وكان يجب الا يغفل الكادر تلك الفئة التي يقع عليها العبء الكبر في هذه الاعمال، اضافة الى الكادر الصادر للمعلمين، نحن نعتقد انه لم يعطهم حقوقهم الكاملة التي تتناسب وجهودهم الكبيرة في اداء وظائفهم والمعلم باعتباره يمارس اشرف مهنة ويقوم ببذل الجهد الكبير في اداء تلك المهمة الشاقة، فكان لابد من تعويضه التعويض العادل لقاء هذا الجهد المبذول.
ونحن اذ نطالب بضرورة اصدار باقي الكوادر فهناك العديد منها ما زال حبيس الادراج بديوان الخدمة المدنية ويجب احالتها الى مجلس الخدمة المدنية لمساواتهم بباقي الشرائح التي حصلت على المزايا والعلاوات والبدلات، ونحن باعتبارنا نقوم بمتابعة تلك الكوادر ونقوم بارسال المذكرات القانونية التي تطالب بضرورة حصولهم على هذه الكوادر فإننا سنستمر في المطالبة بتحقيق ذلك ولن نتوانى عن الدفاع عن حقوقهم الى أن يحصلوا عليها.
ما رأيكم في اسقاط القروض عن المواطنين؟
- نحن نقف مع المطالبة باسقاط القروض عن المواطنين، ذلك ان الدولة وكما نعلم تقوم باسقاط القروض عن الدول الحاصلة على قروض من دولة الكويت، كما انها تقوم في الوقت الحالي باعطاء القروض للعديد من الدول، ومن باب اولى فإننا نرى أنه يجب ضرورة اسقاط القروض عن المواطنين والتي ترهق كاهلهم خصوصا ان الحياة المعيشية الحالية وغلاء الاسعار الشديد ادى الى وجود صعاب امام المواطنين ويجب على الدولة ان تقوم بالتخفيف عنهم قدر المستطاع لانهم عماد هذه الامة وذلك لمجابهة تلك العقبات والصعاب، واتحاد القطاع الحكومي يدعم كل هذه المساعي الحميدة وكذلك سنعمل في الفترة المقبلة على اتاحة الفرصة للتعبير عن هذه المطالب التي نرى أن فيها الخير لكل مواطني دولتنا، ونحن نعمل والجميع يعلم ان شعب الكويت يستحق هذه المبادرة لان شعبنا يقف صفا واحدا خلف قيادته الامينة ويسعى بكل قواه ان تكون الكويت واحة أمن وأمان، ونحن على ثقة كاملة بأن سمو امير البلاد وولي عهده الامين وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الاحمد لن يبخلوا على هذا الشعب بتلك المكرمة التي لن ينساها لهم هذا الشعب.