المعلم
21-03-2006, 11:58 PM
علمت »السياسة« أن قراراً وزارياً سيصدر في غضون أسبوع يتم بمقتضاه إعفاء مدير عام سوق الكويت للأوراق المالية د. صعفق الركيبي من منصبه الذي سيسند إلى د. فالح الرقبة, فيما تم تكليف الأخير فعلياً منذ أمس بإدارة السوق.
مصادر مقربة من مجلس الوزراء أكدت أن قرار عزل الركيبي جاء إثر »تمارضه« لعدم مقابلة وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة السوق د. يوسف الزلزلة, إضافة إلى الملاحظات التي تم رصدها على أداء إدارة السوق التي عجزت عن حل المشكلات العالقة مع بعض الشركات المدرجة في البورصة, فضلاً عن غضها البصر عن الصفقات الوهمية للبعض, ما أدى في النهاية إلى هبوط المؤشر العام للسوق.
وأشارت المصادر إلى أن الرقبة سيتولى منصب المدير العام للسوق حتى يتم تأسيس هيئة سوق المال المزمع الإعلان عنها قريباً بعد وضع هيكلها العام الذي ستسير عليه.
الأوساط القريبة من إدارة السوق أوضحت جملة من العوامل ساهمت في عزم سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد اتخاذ قرار إعفاء الركيبي من منصبه جاء في مقدمها غياب الشفافية في كثير من الصفقات التي تمت من أجل إرضاء بعض المتنفعين وتعمد الإدارة التغاضي عنهم مما ساهم في تربحهم على حساب صغار المستثمرين, علاوة على المشكلات التي خلقتها إدارة السوق مع بعض الشركات الاستثمارية الرائدة, والتي رفعت بدورها دعاوى قضائية لاسترداد سمعتها, إضافة إلى »انفرادية« الإدارة باتخاذ القرارات المصيرية من دون أخذ آراء الخبراء من داخل السوق, وأخيراً تعسفها ضد موظفي البورصة في إشارة من المصادر إلى قرار الإدارة الأخير بإحالة إبراهيم الإبراهيم إلى التقاعد.
:) :)
مصادر مقربة من مجلس الوزراء أكدت أن قرار عزل الركيبي جاء إثر »تمارضه« لعدم مقابلة وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة السوق د. يوسف الزلزلة, إضافة إلى الملاحظات التي تم رصدها على أداء إدارة السوق التي عجزت عن حل المشكلات العالقة مع بعض الشركات المدرجة في البورصة, فضلاً عن غضها البصر عن الصفقات الوهمية للبعض, ما أدى في النهاية إلى هبوط المؤشر العام للسوق.
وأشارت المصادر إلى أن الرقبة سيتولى منصب المدير العام للسوق حتى يتم تأسيس هيئة سوق المال المزمع الإعلان عنها قريباً بعد وضع هيكلها العام الذي ستسير عليه.
الأوساط القريبة من إدارة السوق أوضحت جملة من العوامل ساهمت في عزم سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد اتخاذ قرار إعفاء الركيبي من منصبه جاء في مقدمها غياب الشفافية في كثير من الصفقات التي تمت من أجل إرضاء بعض المتنفعين وتعمد الإدارة التغاضي عنهم مما ساهم في تربحهم على حساب صغار المستثمرين, علاوة على المشكلات التي خلقتها إدارة السوق مع بعض الشركات الاستثمارية الرائدة, والتي رفعت بدورها دعاوى قضائية لاسترداد سمعتها, إضافة إلى »انفرادية« الإدارة باتخاذ القرارات المصيرية من دون أخذ آراء الخبراء من داخل السوق, وأخيراً تعسفها ضد موظفي البورصة في إشارة من المصادر إلى قرار الإدارة الأخير بإحالة إبراهيم الإبراهيم إلى التقاعد.
:) :)