الصحفي
17-06-2006, 08:05 AM
تسعى الحكومة منذ تحرير البلاد من الغزو العراقي الغاشم الى تمرير قانون حقول الشمال , وهو المشروع الذي يسمح للشركات الاجنبية بالتنقيب عن النفط في شمال البلاد وتطوير المكامن النفطية وتحسين طاقتها الانتاجية ( استخدم مصطلح حقول الشمال لايهام الناس ان المقصود الحقول التي على حدود البلاد مع العراق , ولكن في الواقع فأن المشروع يشمل حقولا وسط البلاد !! ), ولاخلاف على المشروع من حيث المبدأ , ولكن الخلاف هو أن حكومتنا الرشيدة تريد قانونا يخولها منفردة توقيع العقود مع الشركات الاجنبية , ودون تقنين العقود التي سوف تبرمها مع الشركات , مما يفتح الباب امامها للتلاعب بالمشروع واطلاق يد المفسدين لنهب أموال الشعب , ويدعم الحكومة في هذا التوجه أصحاب المصالح وبعض الوكلاء الذين سوف ينالون عمولات بالملايين مقابل كفالة الشركات الاجنبية .
أننا مقبلون على أكبر سرقة في تاريخ البلاد , واذا لم يتنادى الشرفاء والغيورين من النواب وابناء الشعب للوقوف بوجه " الحرامية " فان مليارات الدنانير سوف تنهب في وضح النهار دون أن نستطيع وقف هذه الجريمة , انهم يتلاعبون بمصيرنا غير عابئين بالمعارضين للمشروع , وماشجعهم على ذلك هو بعض النواب المرتزقة الذين ارتموا في احضان الحكومة واصبحوا أدوات للتخريب , وهؤلاء لن يحركوا ساكنا طالما أن أفضال الحكومة عليهم كثيرة و" لحم أكتافهم من خيراتها " .
لقد ضخت الحكومة الملايين من الدنانير في الانتخابات الحالية , وقد خرجت من البنك المركزي 13 مليون دينار للصرف منها على الانتخابات , وقد تأسست الصناديق باموال من مفسدين متنفذين لدعم مرشحين معينن معروف عنهم الانبطاح للحكومة , ولمحاربة نوابا يشهد الجميع بنزاهتهم ونظافة ايديهم ومواقفهم الوطنية الشجاعة , فهل نتوقع ان هذا الكرم الحكومي هو حبا في عمل الخير ؟! ان المطلوب من النواب الذين تنجحهم الاموال القذرة أكبر مما نتخيل , ان المطلوب منهم بيع البلاد لشلة الحرامية والمفسدين عبر اقرار مشروع الحكومة لحقول الشمال .
للاسف , لقد اصبحت بلدنا برسم البيع , واصبح بعض مواطنينا يساقون كالخراف يدفع فيهم المرشح كم دينارا ليصوتوا له ليصبح هذا الراشي الملعون ممثلا للأمة امينا على اموالها ومستقبلها , بينما هو يحسب مدة عضويته بكم من الاموال يخرج منها , اننا في الطريق الى الهاوية , فشراء الاصوات اصبح كلاما عاديا لايحرك شعرة في روؤسنا , بل أن بعضنا اصبح يبرر شراء الاصوات بحجة أنه لاوجود لكفاءات بين المرشحين , واخرون يبررون بيعهم للاصوات " ماتفرق عندي من ينجح " !!
ولاتستغربوا أن تقوم الحكومة بتوزيع الادوار على نوابها , فنجد نوابا حكوميين يصوتون ضد المشروع , وليس تصويتهم حرصا على المال العام , بل لاظهار أن حتى المحسوبين على الحكومة يعارضونها , فاذا اقر المشروع لايستطيع احد اتهام الحكومة بانها مررته بفضل النواب المحسوبين عليها , انهم يجيدون التمثيل على الشعب , وهم يستحقون لقب أفضل كاتبي سيناريو وافضل مخرجين , ومالتصويت على حقوق المرأة الا مشهدا من اخراج الحكومة , حيث شاهدنا نوابا اغدقت عليهم الحكومة بالاموال ودعمتهم في الانتخابات يصوتون ضد المراة !! بينما الواقع كان واضحا للجميع , لقد كانت الحكومة تملك الاغلبية المطلوبة لاقرار القانون , فتركت نوابها يسترزقون وراء هذا الموقف !! وهو ماقد يتكرر في حقول الشمال , لينتفخ ريش نواب الحكومة علينا .
ولكن ان عجزت الحكومة عن حشد اغلبية للمشروع فانها سوف تصدر اوامرها لنوابها للفزعة لها , وعندها ستجدون نوابا يستميتون بالدفاع عن الحكومة ويبررون مشروعها الحضاري والوطني والنظيف !!
أننا مقبلون على أكبر سرقة في تاريخ البلاد , واذا لم يتنادى الشرفاء والغيورين من النواب وابناء الشعب للوقوف بوجه " الحرامية " فان مليارات الدنانير سوف تنهب في وضح النهار دون أن نستطيع وقف هذه الجريمة , انهم يتلاعبون بمصيرنا غير عابئين بالمعارضين للمشروع , وماشجعهم على ذلك هو بعض النواب المرتزقة الذين ارتموا في احضان الحكومة واصبحوا أدوات للتخريب , وهؤلاء لن يحركوا ساكنا طالما أن أفضال الحكومة عليهم كثيرة و" لحم أكتافهم من خيراتها " .
لقد ضخت الحكومة الملايين من الدنانير في الانتخابات الحالية , وقد خرجت من البنك المركزي 13 مليون دينار للصرف منها على الانتخابات , وقد تأسست الصناديق باموال من مفسدين متنفذين لدعم مرشحين معينن معروف عنهم الانبطاح للحكومة , ولمحاربة نوابا يشهد الجميع بنزاهتهم ونظافة ايديهم ومواقفهم الوطنية الشجاعة , فهل نتوقع ان هذا الكرم الحكومي هو حبا في عمل الخير ؟! ان المطلوب من النواب الذين تنجحهم الاموال القذرة أكبر مما نتخيل , ان المطلوب منهم بيع البلاد لشلة الحرامية والمفسدين عبر اقرار مشروع الحكومة لحقول الشمال .
للاسف , لقد اصبحت بلدنا برسم البيع , واصبح بعض مواطنينا يساقون كالخراف يدفع فيهم المرشح كم دينارا ليصوتوا له ليصبح هذا الراشي الملعون ممثلا للأمة امينا على اموالها ومستقبلها , بينما هو يحسب مدة عضويته بكم من الاموال يخرج منها , اننا في الطريق الى الهاوية , فشراء الاصوات اصبح كلاما عاديا لايحرك شعرة في روؤسنا , بل أن بعضنا اصبح يبرر شراء الاصوات بحجة أنه لاوجود لكفاءات بين المرشحين , واخرون يبررون بيعهم للاصوات " ماتفرق عندي من ينجح " !!
ولاتستغربوا أن تقوم الحكومة بتوزيع الادوار على نوابها , فنجد نوابا حكوميين يصوتون ضد المشروع , وليس تصويتهم حرصا على المال العام , بل لاظهار أن حتى المحسوبين على الحكومة يعارضونها , فاذا اقر المشروع لايستطيع احد اتهام الحكومة بانها مررته بفضل النواب المحسوبين عليها , انهم يجيدون التمثيل على الشعب , وهم يستحقون لقب أفضل كاتبي سيناريو وافضل مخرجين , ومالتصويت على حقوق المرأة الا مشهدا من اخراج الحكومة , حيث شاهدنا نوابا اغدقت عليهم الحكومة بالاموال ودعمتهم في الانتخابات يصوتون ضد المراة !! بينما الواقع كان واضحا للجميع , لقد كانت الحكومة تملك الاغلبية المطلوبة لاقرار القانون , فتركت نوابها يسترزقون وراء هذا الموقف !! وهو ماقد يتكرر في حقول الشمال , لينتفخ ريش نواب الحكومة علينا .
ولكن ان عجزت الحكومة عن حشد اغلبية للمشروع فانها سوف تصدر اوامرها لنوابها للفزعة لها , وعندها ستجدون نوابا يستميتون بالدفاع عن الحكومة ويبررون مشروعها الحضاري والوطني والنظيف !!