الصحفي
18-06-2006, 05:37 AM
هل تؤيد تغيير اللائحة الداخلية للمجلس؟
ـ قبل اللائحة أنا أطالب بتغيير ما في النفوس، فبعضنا طغت عليه الحسابات الشخصية وتصفية أمور ضيقة محضة فلا يرى من العمل البرلماني إلا التأجيج والضرب تحت الحزام والتهديد والوعيد رغم أن هذه السلوكيات لا تمثل صميم العمل الديموقراطي القائم على التشريع المدروس والاستراتيجية المستقبلية أما في ما يتعلق باللائحة الداخلية للمجلس فلابد من تعديلها فهي تكاد تكون أحيانا معيقاً لعملنا ومصدرا من مصادر المواجهات المحتدمة واعتقد أننا بحاجة إلى لوائح جديدة تحدد آلية الاستجواب بدلا من الحالية التي تجعل التهديد باللجوء إلى المحكمة الدستورية أمرا مكررا ويثير الغثيان وأتوقع أن اللائحة الداخلية ستكون مادة مهمة في المجلس المقبل.
انتهى الاقتباس من اللقاء
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عندما تم حل مجلس الامة عام 1976 كان السبب هو مادة الاستجواب
وعندما حل مجلس 1985 ايضا كان السبب مادة الاستجواب
وعندما شكلت الحكومة لجنة لتعديل الدستور كانت تهدف الى تغيير مادة الاستجواب
وعندما انشات المجلس الوطني جعلت من صلب اعماله تنقيح مادة الاستجواب
وعندما حل مجلس 1999 كان بسبب مادة الاستجواب
وعندما حل مجلس 2003 كان ايضا بسبب مادة الاستجواب لانها طالت رئيس الوزراء .
لم اذكر اسم النائب الفاضل حتى لايتهمني البعض باستقصاده أو التحريض ضده , وقد أبدع الاخ الكريم في الحوار الذي اجرته معه الجريدة , وكان واقعيا ومثاليا في كل النقاط المثارة في اللقاء !! , وكان موفقا في بعض الردود , وهذه شهادة حق , ولكن لفت نظري في اللقاء ماطالب به بخصوص مادة الاستجواب , وهي المادة التي عجزت الحكومة ومنذ اقرار الدستور عن تعديلها او حذفها من الدستور , فهي تضيق من هذه المادة التي تحد من تسلطها وتكبح جماح أي وزير يفكر بخيانة الامانه أو يسترزق من المنصب , وبدون هذه المادة يصبح الدستور دون أنياب ويفرغ من محتواه الرقابي وتقص اجنحة المحاسبة والمساءلة البرلمانية , وقد فعلت الحكومة كل شي من اجل نسف هذه المادة وبائت كل محاولاتها بالفشل , وكانت تواجه برفض نيابي وشعبي لمحاولاتها فتهدأ وتعيد الكره مرة ومرات , والآن يعلن هذا النائب ان مادة الاستجواب تثير الغثيان له !! ويعلن امتعاضه من الذهاب للمحكمة الدستورية , مع انه من النواب الذين ذهبوا مع الحكومة للدستورية في قضية الدوائر وهم مبتسمين ومفتخرين , ثم انقلبت عليهم الحكومة وادارت ظهرها لهم واعلنت انها سوف تسحب موافقتها على الاحالة للدستورية لارضاء النواب 29 !! ليست هذه القضية , بل ان ماقاله النائب الكريم يمهد الطريق للحكومة ويشجعها على اعادة الكره وتنقيح الدستور , فهل كان النائب جادا في كلامه ام انها زلة لسان , اتمنى انها زلة لسان وكلام لم يقصده النائب الكريم .
على فكرة , الاخ النائب من ربعنا :)
ـ قبل اللائحة أنا أطالب بتغيير ما في النفوس، فبعضنا طغت عليه الحسابات الشخصية وتصفية أمور ضيقة محضة فلا يرى من العمل البرلماني إلا التأجيج والضرب تحت الحزام والتهديد والوعيد رغم أن هذه السلوكيات لا تمثل صميم العمل الديموقراطي القائم على التشريع المدروس والاستراتيجية المستقبلية أما في ما يتعلق باللائحة الداخلية للمجلس فلابد من تعديلها فهي تكاد تكون أحيانا معيقاً لعملنا ومصدرا من مصادر المواجهات المحتدمة واعتقد أننا بحاجة إلى لوائح جديدة تحدد آلية الاستجواب بدلا من الحالية التي تجعل التهديد باللجوء إلى المحكمة الدستورية أمرا مكررا ويثير الغثيان وأتوقع أن اللائحة الداخلية ستكون مادة مهمة في المجلس المقبل.
انتهى الاقتباس من اللقاء
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عندما تم حل مجلس الامة عام 1976 كان السبب هو مادة الاستجواب
وعندما حل مجلس 1985 ايضا كان السبب مادة الاستجواب
وعندما شكلت الحكومة لجنة لتعديل الدستور كانت تهدف الى تغيير مادة الاستجواب
وعندما انشات المجلس الوطني جعلت من صلب اعماله تنقيح مادة الاستجواب
وعندما حل مجلس 1999 كان بسبب مادة الاستجواب
وعندما حل مجلس 2003 كان ايضا بسبب مادة الاستجواب لانها طالت رئيس الوزراء .
لم اذكر اسم النائب الفاضل حتى لايتهمني البعض باستقصاده أو التحريض ضده , وقد أبدع الاخ الكريم في الحوار الذي اجرته معه الجريدة , وكان واقعيا ومثاليا في كل النقاط المثارة في اللقاء !! , وكان موفقا في بعض الردود , وهذه شهادة حق , ولكن لفت نظري في اللقاء ماطالب به بخصوص مادة الاستجواب , وهي المادة التي عجزت الحكومة ومنذ اقرار الدستور عن تعديلها او حذفها من الدستور , فهي تضيق من هذه المادة التي تحد من تسلطها وتكبح جماح أي وزير يفكر بخيانة الامانه أو يسترزق من المنصب , وبدون هذه المادة يصبح الدستور دون أنياب ويفرغ من محتواه الرقابي وتقص اجنحة المحاسبة والمساءلة البرلمانية , وقد فعلت الحكومة كل شي من اجل نسف هذه المادة وبائت كل محاولاتها بالفشل , وكانت تواجه برفض نيابي وشعبي لمحاولاتها فتهدأ وتعيد الكره مرة ومرات , والآن يعلن هذا النائب ان مادة الاستجواب تثير الغثيان له !! ويعلن امتعاضه من الذهاب للمحكمة الدستورية , مع انه من النواب الذين ذهبوا مع الحكومة للدستورية في قضية الدوائر وهم مبتسمين ومفتخرين , ثم انقلبت عليهم الحكومة وادارت ظهرها لهم واعلنت انها سوف تسحب موافقتها على الاحالة للدستورية لارضاء النواب 29 !! ليست هذه القضية , بل ان ماقاله النائب الكريم يمهد الطريق للحكومة ويشجعها على اعادة الكره وتنقيح الدستور , فهل كان النائب جادا في كلامه ام انها زلة لسان , اتمنى انها زلة لسان وكلام لم يقصده النائب الكريم .
على فكرة , الاخ النائب من ربعنا :)