ثانيا ...
التفسير القضائي ..
وهو التفسير الذي يقوم به السلطة القضائية – بمحاكمها وهيئاتها – عند
ممارستها اختصاصاتها الدستورية المتمثلة في الفصل في الدعاوى والنزاعات ، ويكتسب هذا
التفسير إلزاما محدوداً يقتصر على الدعوى التي فصل فيها واطرافها – وفقا لحجية الأمر
المقضي- وذلك في النظام اللاتيني على خلاف النظام الانجلوساكسوني الذي يكسب هذا التفسير
إلزاما يتجاوز حدود الدعوى التي صدر بمناسبتها وفقا لمبدأ السوابق القضائية .
ثالثاً ..
التفسير الفقهي:
وهو التفسير الذي يقوم به الفقهاء والمتخصصون في مجال القانون عند
دراستهم للنصوص القانونية وإحكامها ،ولا يتمتع هذا النوع من التفسير بالإلزام ، وان كان
يشكل رافدا مهما يعين القضاء والمشروع في تبني بعض الحلول والآراء المنطقية والعملية .
*مذاهب التفسير ومدارسه في الفقه القانوني:
ظهرت ثلاث مدارس مختلفة في تفسير النصوص القانونية ، وتختلف هذه المدارس – فيما
: بينها- في تفسير القانون تبعا لاختلافها في أصل القانون وأساسه ، وهذه المدارس هي ( ۱۱)
أولا : المدرسة التقليدية ( مدرسة التزام النص او الشرح على المتون):
وتنطلق هذه المدرسة من اعتبار إرادة الدولة هي أساس القانون والتشريع هو مصدره الوحيد ،
وتقوم هذه المدرسة على تقديس النصوص ، وتتبلور طريقتها في تفسير النصوص حول البحث
عن الإرادة الحقيقية للمشروع لبتي عبر عنها في النص القانوني، فان لم يتمكن المفسر من
الوصول الى هذه الإرادة الحقيقية فانه يبحث عن الإرادة المفترضة للمشروع ؛ اي الإرادة التي
كان المشروع سيعبر عنها وقت وضع النص فيما لو عرضت عليه الحالة التي يراد تطبيق
النص عليها ، ويقوم المفسر بالتوصل للإرادة الحقيقية او المفترضة عن طريق الاعتماد على
النصوص القانونية والتقريب بينها والرجوع للظروف التي وضعت بها هذه النصوص
والسوابق التاريخية والإعمال التحضيرية .
ومما يؤخذ على هذه المدرسة قصرها مصادر القانون على التشريع وحده، وتقديسها للنصوص
على نحو مبالغ فيه نتج عنه ابتداع إرادة مفترضة للمشروع وهي ليست الإرادة الحقيقية
للمشروع ، إنما هي محض افتراض من المفسر لإرادة المشروع فيما لو عرضت عليه الحالة
وقت وضع النص وليس وقت تطبيقه ، وبغض النظر عن التطورات الاجتماعية والاقتصادية ،
مما يصيب القانون بالجمود وعدم ملاحقة التطورات والتغيرات المختلفة .
ثانيا .. المدرسة التاريخية :
تقوم المدرسة التاريخية على فكرة رئيسة تتمثل في إن القانون ليس إرادة المشروع بل هو وليد
البيئة الاجتماعية ، ينشأ مع المجتمع ويتطور بتطوره ، والعرف هو المصدر الأمثل للقانون ،
ولذا فان مذهبها في التفسير يقوم على البحث عن الإرادة الحقيقية للمشروع مع مراعاة
التطورات التي تلحق بالمجتمع ، فان لم يتمكن المفسر من الوصول الى هذه الإرادة الحقيقية
فعليه البحث عن الإدارة المحتملة للمشروع ، وهي الإدارة التي كان المشروع سيتجه اليها فيما
لو عرضت عليه الحالة وقت تطبيق النص وليس وقت وضعه كما هو حال المدرسة التقليدية .
ومما يؤخذ على هذه المدرسة تعارضها مع مبدأ الفصل بين السلطات بالنظر إلى الدور
التشريعي الذي يقوم به القاضي عند تفسير النصوص ولاسيما عند البحث عن الإدارة المحتملة
للمشروع وتحديده لهذه الإدارة ، بالإضافة الى ما يترتب على ذلك من عدم ثبات القواعد
القانونية التي تتغير بتغير الظروف والأحوال. ۰
ثالثا .. المدرسة العلمية :
وقفت المدرسة العلمية في موقف وسط بين المدرستين السابقتين ،
وحاولت تجنب العيوب والمأخذ التي نسبت إليها ، ويقوم مذهب هذه المدرسة في التفسير على
أساس عن الدارة الحقيقية للمشروع دون الإدارة المفترضة او البحث عنها في مصادر القانون
الاخرى عن طريق القانونية من التشريعية فعليه البحث عنها في مصادر القانون الأخرى عن
طريق ما تسميه هذه المدرسة بالبحث العلمي الحر ، بالرجوع الى العوامل المختلفة التي تساهم
في خلق القانون والتي تتشكل من الحقائق الطبيعية والتاريخية والعقلية والمثالية ، مع التقيد في
ذلك بأصول فنية وعلمية .
وبعد هذه التوطئة البسيطة – واللازمة – نشرع في تناول موضوع هذا الفصل وهو أصول
تفسير النصوص ، وسنقسمها الى مبحثين، نتناول في الأول منهما أصول تفسير النصوص
القانونية في علم القانون ، اما المبحث الثاني فسنخصصه لأصول تفسير النصوص في الفقه
الإسلامي لننتهي– في نهاية هذا الفصل – الى استخلاص أهم أصول تفسير النصوص وقواعده .
______________________________________________
۲٤۹ ، د. - ۱۱ ) لمزيد من التفاصيل راجع :د. عبد المنعم الصدة– المرجع السابق- ص ۲٤٥ )
٥۷۰ ، د. سمير عبد السيد تناغو– النظرية - عبد الحي حجازي – المرجع السابق – ص ٥٦۱
۷٥٦ ، د. حسن كيرة – – العامة للقانون- منشاة المعارف بالإسكندرية– ۱۹۸٦ – ص ۷٤۹
٤۱۲ ؛ د. محمد - المدخل الى القانون – منشاة المعارف بالإسكندرية - ۲۰۰۰ – ص ٤۰۲
- شكري سرور – النظرية العامة للقانون – دار النهضة العربية – ۲۰۰۸ – ص ۳۸۳
۱۲۷ ، د. محمد - ۳۸۷ ،د. محمد أديب صالح – المرجع السابق – المجلد الاول – ص ۱۱٦
۱٦۰ ،د. شاكر راضي شاكر – المرجع السابق – ص - السعدي – المرجع السابق –ص ۱۱۳
٦۸ . وقد حاول جانب من الفقه المقاربة بين مدارس التفسير في القانون ونظيراتها في الفقه -۳۳
۱٥۲ ، أ. بلخير - الإسلامي . راجع في ذلك :د. خالد وزاني – المرجع السابق – ص ۱۱۱
۹۹ ، د. عبد المهدي العجلوني – المرجع السابق – ص - طاهري – المرجع السابق – ص ۸٥
.۱۲٤ -٥۷