كنت بأحد الجلسات التي تجمع الأصدقاء بعضهم ببعض وجرت أحاديث متنوعه كما هي عادة جلساتنا
مابين أحاديث : .... سياسيه وثقافيه وأدبيه ودينية ....
وتم التطرق أثناء هذه الجلسه إلى راتب الزوجه .. وهل للزوج حق به أم لا ؟!!!
وهل له أن يأخذ البطاقة البنكيه من زوجته ؟؟
وهل له أن يتصرف بمالها كيفما يشاء ودون أخذ إذنها ؟؟
وإستفسارات كثيره كثرت الأحاديث حولها
لن أسرد جميع مادار بين معارض وبين مؤيد
.. فالحكم بذلك كله مرجعه لديننا وشريعتنا السمحاء ..
قرر الإسلام للمرأه ذمة ماليه منفصله سواء كانت هذه المرأه :
( إبنه - أخت - زوجة .... إلخ )
** دعونا نقرأ حول هذه الذمة الماليه :
( وسأضع بعض الفتاوي بآخر الموضوع حول هذا الأمر )
( منقول )
* تعريف الذمة لغةً :
- جاء في ( تاج العروس ) :
" والذمام والمذمة : الحق والحرمة، جمع أذمة، ويُقال الذمام، كل حرمة تلزمك إذا ضيعتها المذمة ، ومن ذلك الذمة - بالكسر- العهد ، ورجل ذِمي أي له عهد،
والذمة : الكفالة والضمان ، وقال " الزمخشري " : "ولفلان ذمة وذمام ومذمَّة : عهد يلزم الذم مضيعه ".
ويوصف به المكان فيقال : هذا المكان مذمَّم : محرم له ذمة وحرمة " ،
وفي ( مختار الصحاح ) : والذِّمام : الحرمة ، وأهل الذمة : أهل العقد ، وجاء أيضًا : الذمة الأمان في قوله - صلى الله عليه وسلم - : " ويسعى بذمتهم أدناهم " ،
وجاء في ( التعريفات ) : " الذمة لغةً : العهد ؛ لأن نقضه يوجب الذم " .
- وفي ( لسان العرب ) " .. الذِّمة والذِّمام وهما بمعنى العهد والأمان والضمان والحرمة والحق ..".
وقال " الفيروز آبادي " : " والذمة - بالكسر - العهد والكفالة ".
ومنه يتبيَّن لي أن الذمة تطلق عند علماء اللغة على معاني عدة منها : العهد، الحرمة ، الضمان والكفالة، كما يطلقونها على الحق ذاته ، رغم أنها - كما سيتبين لي بعد عرض التعريف الاصطلاحي - بمحلّ الحق وليست الحق ذاته .
* تعريف الذمة اصطلاحًا :
أُشكل تعريف الذمة على كثيرٍ من الفقهاء ، خاصةً المتقدمين منهم ؛ وذلك لالتباسها مع ما يُسميه الفقهاء والأصوليون بأهلية الوجوب ، أو أهلية المعاملة ، وإلى هذا أشار " القرافي " حين قال : " أعلم أن الذمة أُشكلت معرفتها على كثيرٍ من الفقهاء ، وجماعة يعتقدون أنها أهلية المعاملة .. " ، ثم إن " القرافي " عرف الذمة فقال : " العبارة الكاشفة عن الذمة أنها معنى شرعي مقدَّر في المكلف قابل للالتزام واللزوم " وأشار إلى شروطها ، فقال : " وهذا المعنى جعله الشرع مسببًا على أشياء خاصة منها البلوغ ومنها الرشد ، فمَن بلغ سفيهًا لا ذمة له ..." وإلى هذا ذهب " تاج الدين السبكي " حين قال : " قال علماؤنا الذمة معنى مقدَّر في المكلف قابل للالتزام واللزوم ، وهذا المعنى جعله الشرع مبنيًا على أمور ، منها البلوغ ، فلا ذمة للصغير ومنها الرشد فمَن بلغ سفيهًا لا ذمة له ".
قال " السنهوري " : " الذمة في الفقه الإسلامي هي وصف شرعي يفترض الشارع وجوده في الإنسان ويصير به أهلاً للإلزام والالتزام ، أي صالحًا لأن يكون له حقوق وعليه واجبات " .
وهناك علاقة وطيدة بين مصطلحي : الذمة , وأهلية الوجوب ... وإلى هذه الصلة الوثيقة يشير " السنهوري " حين يقول : " ولما كانت هذه الصلاحية التي ترتبت على ثبوت الذمة يسميها الفقهاء بأهلية الوجوب ، إذ يعرفون هذه الأهلية بأنها صلاحية الإنسان للحقوق ، والواجبات المشروعة ؛ فإن الصلة ما بين الذمة وأهلية الوجوب صلة وثيقة ، فالذمة هي كون الإنسان صالحًا ؛ لأن تكون له حقوق وعليه واجبات ، وأهلية الوجوب هي هذه الصلاحية ذاتها ، والذمة تلازم الإنسان، إذ يولد الإنسان وله ذمة بحكم أنه إنسان ، ومن ثَمَّ ثبتت له أهلية الوجوب ، فأهلية الوجوب تترتب على وجود الذمة ".
و تؤكد الشريعة الإسلامية على انفصال الذمة المالية بين الزوجين، فلا سلطان للزوج على تصرفات الزوجة المالية، وراتبها حق لها .
وهذا ما أكدت عليه المجامع والمجالس الفقهية التي ناقشت هذه القضايا.
فقد أصدر مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي قرارا وفتوى عن اختلافات الزوج والزوجة الموظفة ، وعن انفصال الذمة المالية بين الزوجين، جاء فيه :
1- للزوجة الأهلية الكاملة والذمة المالية المستقلة التامة ، ولها الحق المطلق في اطار احكام الشرع مما تكسبه من عملها ، ولها ثروتها الخاصة ، ولها حق التملك وحق التصرف بما تملك ولا سلطان للزوج على مالها ، ولا تحتاج لإذن الزوج في التملك والتصرف بمالها .
2- تستحق الزوجة النفقة الكاملة المقررة بالمعروف ، وبحسب سعة الزوج ، وبما يتناسب مع الأعراف الصحيحة والتقاليد الاجتماعية المقبولة شرعا ، ولا تسقط هذه النفقة الا بالنشوز .
3- حق العمل :
من المسؤوليات الأساسية للزوجة رعاية الأسرة وتربية النشء والعناية بجيل المستقبل ، ويحق لها عند الحاجة ان تمارس خارج البيت الأعمال التي تتناسب مع طبيعتها واختصاصها بمقتضى الأعراف المقبولة شرعا ، بشرط الالتزام بالاحكام الدينية والآداب الشرعية ومراعاة مسؤوليتها الأساسية .
4- النفقة :
إن خروج الزوجة الى العمل لا يسقط نفقتها الواجبة على الزوج المقررة شرعا ، وفق الضوابط الشرعية ، ما لم يتحقق في ذلك الخروج معنى النشوز المسقط للنفقة.
- وعليه يتضح الآتي :
*لا يجب على الزوجة شرعا المشاركة في النفقات الواجبة على الزوج ابتداءً ، ولا يجوز إلزامها بذلك.
تطوع الزوجة بالمشاركة في نفقات الاسرة امر مندوب اليه شرعاً لما يترتب عليه من تحقيق معنى التعاون والتآزر والتآلف بين الزوجين .
* يجوز أن يتم تفاهم الزوجين واتفاقهما الرضائي على مصير الراتب او الاجر الذي تكسبه الزوجة.
إذا ترتب على خروج الزوجة الى العمل نفقات اضافية تخصها ، فانها تتحمل تلك النفقات .
* يجوز للزوجة ان تشترط في عقد الزواج ان تعمل خارج البيت ، فان رضي الزوج بذلك الزم به ، ويكون الاشتراط عند العقد صراحة .
* يجوز للزوج ان يطلب من الزوجة ترك العمل بعد اذنه به اذا كان الترك في مصلحة الاسرة والاولاد.
* لا يجوز شرعا ربط الاذن او الاشتراط للزوجة بالعمل خارج البيت مقابل الاشتراك في النفقات الواجبة على الزوج ابتداءً او اعطائه جزءً من راتبها وكسبها .
* ليس للزوج ان يجبر الزوجة على العمل خارج البيت.
*إذا أسهمت الزوجة فعليا من مالها او كسب عملها في تملك مسكن او عقار او مشروع تجاري فإن لها الحق في الاشتراك في ملكية ذلك المسكن او المشروع بنسبة المال الذي اسهمت به .
( إنتهى )
وكنت قد قرأت فيما مضى أحد البحوث المؤديه للحصول على الماجستير حول :
( الذمة المالية للمرأة في الفقه الإسلامي )
للطالب : أيمن أحمد محمد نعيرات
بأشراف :
د. جمال زيد الكيلاني
لجنة المناقشة تتكون من :
د. جمال الكيلاني ( مشرفاً )
د. حسن خضر ( ممتحناً داخلياً )
د. محمد مطلق عساف ( ممتحناً خارجياً )
ويتكون البحث من 259 صفحة .
** ملخص هذا البحث :
الملخص :
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد : فهذا البحث موضوعه " الذمة المالية للمرأة في الفقه الإسلامي" ، قدم استكمالاً لمتطلبات درجة الماجستير في الفقه والتشريع ، في كلية الدراسات العليا / بجامعة النجاح الوطنية بإشراف الدكتور: جمال زيد الكيلاني، حيث تبين للباحث أن للمرأة ذمة مالية خاصة بها ومستقلة عن الرجل أياً كانت صلته بها. وجاء هذا البحث في تمهيد وأربعة فصول وخاتمة . فتحدثت في الفصل التمهيدي: عن مكانة المرأة بشكل عام ، عند الأمم الأخرى، وبينت رقي الإسلام في تعامله ونظرته للمرأة ، حيث أعطاها حقوقها كاملة غير منقوصة ، لاسيما الحقوق المالية، ومن ثم تحدثت عن بعض الشبه المثارة حول المرأة والتي تنتقص من حقوقها المالية حيث عرضتُ لها وبينت زيفها وبطلانها بالحجة والبرهان . وتحدثت في الفصل الأول: عن ماهية الذمة و علاقتها بالأهلية، وأهلية المرأة للتصرف في أموالها، وأهليتها للعمل و التكسب مبيناً القيود و النتائج. وفي الفصل الثاني: تحدثت عن الحقوق بشكل عام، والتي من ضمنها الحقوق المالية، حيث خصصت هذا الفصل للحديث عن المهر الذي هو حق مالي خاص بالزوجة، وبينت ضمانة الإسلام للمرأة حقها في ملكية المهر و التصرف به. أما الفصل الثالث: فتحدثت فيه عن ميراث المرأة الذي هو حق مالي لها ، فرضه الله تعالى من فوق سبع سموات ، وبينت أحوال النساء في الميراث مع ذكر الأدلة على كل حالة من حالات ميراث المرأة . وأخيراً جاء الفصل الرابع: وتحدثت فيه عن النفقة الواجبة للمرأة على الغير، والواجبة عليها لحق الغير. فهذه الحقوق ( الدخل الخاص، المهر، الميراث، والنفقة ) تعتبر من أصول ذمة المرأة المالية وفي بعض الحالات تكلف المرأة بواجبات مالية تجاه غيرها فيما يتعلق بهذه الحقوق المالية فتكون من خصوم ذمتها المالية . وعليه فالذمة المالية للمرأة تتكون من عنصرين أو شقين ، أصول الذمة وخصوم الذمة. أما الشق الأول: الأصول فهو المدخلات الإيجابية ( الحقوق المالية ). أما الشق الثاني: الخصوم فهو الصادرات السلبية ( الواجبات المالية ). وباجتماع الشق الأول مع الشق الثاني تتكون ذمة مالية خاصة بالمرأة دون أي قيد أو شرط. مع الأخذ بعين الاعتبار ماهية الذمة التي هي في حقيقتها عبارة عن محل أو وصف اعتباري افتراضي يقدر وجوده في الإنسان تثبت فيه الحقوق التي تترتب له أوعليه . فالمرأة تشترك مع غيرها من البشر في وجود الذمة و استقلالها وتختلف عنهم كما يختلف الناس جميعا ذكوراً و إناثاً صغاراً و كباراً، في الحقوق و الواجبات المالية التي تثبت في هذه الذمة، مع التأكيد على ضرورة الفصل بين الذمة وعناصرها، حيث إن الذمة لا تختلط بالعناصر المكونة لها ( الأصول، الخصوم ) أو ( الحقوق، الواجبات )، وهذا الفصل تميز به الفقه الإسلامي عن القانون الوضعي الذي خلط بين الذمة وعناصرها .
وأعرض لكم بعض الفتاوي المتعلقه بهذا المبحث :
من موقع الإسلام سؤال وجواب للشيخ : صالح المنجد
( السؤال ) :
اقتباس:
هل يلزم الزوجة أن تخبر زوجها بوجوه إنفاق راتبها ؟
تزوجت منذ خمسة أشهر من امرأة تعمل معلمة وفي ليلة الملكة تم وضع وكتابة بعض الشروط بعقد النكاح من قبل ولي أمرها وكان أحد هذه الشروط عدم قيامي بأخذ أي مبلغ من راتب زوجتي وقد وافقت على ذلك الشرط ولكن قمت أنا بوضع شرط من قبلي بهذا الخصوص وهو طلبي بأن تقوم زوجتي بإبلاغي بجهة أو جهات إنفاق راتبها وذلك من باب العلم بالشيء وقد وافق والدها واثنان من إخوانها كانوا هم الشهود على العقد إضافة إلى المأذون الشرعي الذي قام بكتابة العقد وقد كان رد الجميع بأن ذلك من حقي ، وعند سماعي لذلك وبسبب عدم وجود أي اعتراض على طلبي فإني لم أحرص على كتابة شرطي هذا بالعقد نظرا لتفهم الجميع ، ولكن أنا أواجه مشكلة مع زوجتي الآن فعندما أسألها عن جهات إنفاق راتبها فهي ترفض ذلك مطلقا وتقول بأن ذلك ليس من حقي ، حتى إنه وعند قيامي بسؤالها عن مقدار راتبها رفضت أيضا الإجابة وبنفس المبرر السابق وعندما أخبرتها بأن ذلك هو ما اشترط فأجابت بأن أحدا من إخوتها أو والدها لم يخبرها بذلك ، كما تضيف بأنه حتى وإن كان الأمر كذلك فهي تصر على موقفها الرافض بخصوص اطلاعي على ما تملك من مال– راتبها الشهري والجهات التي يتم إنفاقه فيها وتصر على أنها لا تحتاج إذناً مني في ذلك ، علما بأن ما طلبته ولا أزال أطالب به هو من باب العلم وليس طلبها بأخذ الإذن مني . أرجو التكرم بالرد على تساءلي حيال موقف زوجتي فيما تقدم مع رجائي التفضل بذكر الأدلة الموجبة والداعمة لطلبي بالعلم كما سبق ذكره .
( الإجابة ) :
اقتباس:
الحمد لله
أولا :
الأصل أن للمرأة الرشيدة أن تتصرف في مالها بما تحب ، ولا يلزمها إعلام زوجها ولا استئذانه في ذلك ، في قول جمهور الفقهاء ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم 4037
وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته السادسة عشرة بدبي 30 صفر - 5 ربيع الأول 1426هـ، الموافق 9 – 14 نيسان ( إبريل ) 2005م ما يلي :
" أولاً : انفصال الذمة المالية بين الزوجين :
للزوجة الأهلية الكاملة والذمة المالية المستقلة التامة ، ولها الحق المطلق في إطار أحكام الشرع بما تكسبه من عملها ، ولها ثرواتها الخاصة ، ولها حق التملك وحق التصرف بما تملك ولا سلطان للزوج على مالها ، ولا تحتاج لإذن الزوج في التملك والتصرف بمالها.
...
خامساً : اشتراط العمل :
1- يجوز للزوجة أن تشترط في عقد الزواج أن تعمل خارج البيت فإن رضى الزوج بذلك ألزم به ، ويكون الاشتراط عند العقد صراحة .
2- يجوز للزوج أن يطلب من الزوجة ترك العمل بعد إذنه به إذا كان الترك في مصلحة الأسرة والأولاد" انتهى.
لكن يستحب للزوجة أن تستأذن زوجها ، وأن تشاوره في تصرفها وألا تخالفه ؛ لما روى النسائي (3231) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ ؟ قَالَ : (الَّتِي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ ، وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ ، وَلا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا ، وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَه) وصححه الألباني في صحيح النسائي .
لكن إذا شرط الزوج عند عقد النكاح إعلامه بجهات إنفاق زوجته ، وجب الوفاء بهذا الشرط ؛ لما روى البخاري ( 2721 ) ومسلم ( 1418 ) عن رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال : (أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ) .
وإنما تُلزم الزوجة بالشرط إذا كانت قد علمت به ورضيت ، أو كانت فوضت وليها تفويضا مطلقا في اشتراط ما يراه مناسبا ، وأما إذا لم تفوضه في ذلك ، ولم تعلم بالشرط ، فلا يلزمها الوفاء به ، والخطأ هنا يكون من وليها الذي وافق على هذا الشرط بدون أن يعلمها به .
ثانياً :
الذي يظهر لنا أن الأمر يسير ، وما دام غرضك هو مجرد العلم بتصرفها ، فلا ينبغي أن تتشدد في ذلك ، ولا أن تفتح بابا للخلاف والشقاق ، فإذا لم تعلم الزوجة بالشرط فإن لها التصرف في مالها بمقتضى حقها الشرعي ، ولا يلزمها إعلامك ، ومعرفة الزوجين بما يجب على كل منهما للآخر أساس في حصول الألفة والسعادة بينهما ، ثم تبقى دائرة الفضل والمعروف ، وذلك بتبادل الثقة بينهما ، ومشاورة كل منهما للآخر ومشاركته في همومه ومشاغله .
وكما أن الزوجة لا يلزمها إعلام زوجها بتصرفاتها المالية ، فإنه لا يلزمه أيضا إعلامها ، لا بقدر راتبه ، ولا بجهات إنفاقه ، لكن هذا السلوك لا يرضي الزوجة ، ولا يبني حياة مستقرة سعيدة في الغالب ، ولهذا نقول : كما تحب الزوجة أن تعلم تفاصيل أمور زوجها ، فإنه يحب ذلك ، وبهذا تبنى الحياة الزوجية السعيدة التي لا ينبغي أن يكون فيها مجال للأسرار والأمور الخاصة .
فالخطاب هنا يوجه إلى الزوجين معاً : لا ينبغي أن تصل العلاقة بينكما إلى هذا الحد من التكتم والخصوصية ، فما يحصل بين الزوجين ينبغي أن يزيل ما بينهما من تكلف وحواجز ، حتى تدوم العشرة بينهما ، ويحصل ما أراده الله تعالى من المودة والرحمة والسكن .
والنصيحة للزوجة أن تحسن عشرة زوجها ، وتترك هذه التصرفات التي تشعر الزوج بأنه شخص غريب عن زوجته ، بينهما من الحواجز وفَقْد الثقة الشيء الكثير ، مما يؤثر سلبا – ولا بد - على ثقته بها ، ومعاملته لها ، ثم تتطور الأمور ويحصل ما لا يحمد عقباه ، ويندم الجميع حيث تشددوا في أمور كانت لا تستحق هذا التشدد .
نسأل الله تعالى أن يؤلف بينكما وأن يقيكما شرور النفس ونزغات الشيطان .
والله أعلم .
ورد بالفتوى السابقه جملة : وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم 4037
وهذا هو السؤال : 4037
( السؤال ) :
اقتباس:
حكم تصرف الزوجة في مالها دون إذن زوجها
السؤال :
أنا امرأة موظفة ولي راتب أصرف منه على نفسي وبيتي وأعطي أهلي وأتصدّق ونحو ذلك وكثيرا ما يقع بيني وبين زوجي خلاف بسبب تصرفي في مالي فهل لزوجي الحقّ في الاعتراض عليّ في تصرفاتي المالية وهل يجب عليّ استئذانه إذا أردت إنفاق شيء من مالي ؟
( الجواب ) :
اقتباس:
الجواب:
الحمد لله لا ريب أن الحر البالغ العاقل الرشيد يجوز له التصرف في ماله مطلقاً في حال الحياة سواء أكان بالبيع أو الإجارة أو الهبة أو الوقف وسائر أنواع التصرفات وهذا لا خلاف فيه عند أهل العلم . ولا خلاف بين أهل العلم أيضاً أن الزوج ليس له حق الاعتراض على زوجته فيما إذا كان تصرفها في مالها بعوض كالبيع والإجارة ونحوها إذا كانت تلك المرأة رشيدة جائزة التصرف وليست ممن يخدع في المعاملات عادة . مراتب الإجماع لابن حزم 162 والإجماع في الفقه الإسلامي أبو جيب (2/566)واختلفوا هل لها الصدقة أو الهبة بجميع مالها أو بعضه بدون إذن الزوج وبيان مذاهبهم على النحو الآتي .
القول الأول : إن الزوج له حق منعها فيما زاد على الثلث وليس له الحق فيما دون ذلك وبه قال المالكية والحنابلة على إحدى الروايتين ، شرح الخرشي ( 7/103) المغني (4/513) نيل الأوطار (6/22) ودليل هذا القول المنقول والقياس .
فمن المنقول ما يأتي :
1- ما ورد أن خيرة امرأة كعب بن مالك أتت النبي بحلي لها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : " لا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ فِي مَالِهَا إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا فَهَلْ اسْتَأْذَنْتِ كَعْبًا قَالَتْ نَعَمْ فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ زَوْجِهَا فَقَالَ هَلْ أَذِنْتَ لِخَيْرَةَ أَنْ تَتَصَدَّقَ بِحُلِيِّهَا فَقَال نَعَمْ فَقَبِلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا . " رواه ابن ماجة 2380 وفي إسناده عبد الله ابن يحيى وأبوه مجهولان .
2- ما ورد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله قال في خطبة خطبها ( لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها ) سنن أبي داود بيوع باب 84 سنن النسائي زكاة باب 58 مسند أحمد (2،179) سنن ابن ماجه (2/798) وفي لفظ : " لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها . " ، أخرجه الخمسة إلا الترمذي
فهذا وما قبله دليل على أن المرأة ليس لها التصرف في مالها إلا بإذن زوجها وهو ظاهر في أن إذن الزوج شرط لنفاذ تصرفها فيه وإنما قيّد هؤلاء المنع بما زاد على الثلث لوجود نصوص أخرى داله على أن المالك له حق التصرف في ماله في الثلث وما دونه بالوصية وليس له ذلك في ما زاد على الثلث إلا بإجازة الورثة كما في قصة سعد بن أبي وقاص المشهورة حينما سأل النبي هل يتصدق بجميع ماله قال لا قال فبالثلثين قال لا قال فبالشطر قال لا قال فبالثلث قال الثلث والثلث كثير . متفق عليه .
وأما استدلالهم بالقياس فهو أن حق الزوج متعلق بمالها بدليل قوله صلى الله عليه وسلم ( تنكح المرأة لمالها وجمالها ودينها ) أخرجه السبعة .
والعادة أن الزوج يزيد في مهرها من أجل مالها وينبسط فيه وينتفع به فإذا أعسر بالنفقة أنظرته فجرى ذلك مجرى حقوق الورثة المتعلقة بمال المريض . المغني (4/514)
القول الثاني :
للزوج منع زوجته من التصرف مطلقاً أي سواء أكان بالقليل أو بالكثير إلا في الأشياء التافهة وبه قال الليث بن سعد نيل الأوطار 6/22
القول الثالث :
منع المرأة من التصرف في مالها مطلقاً إلا بإذن زوجها وبه قال طاووس فتح الباري 5/218 . قال ابن حجر في الفتح واحتج طاووس ، بحديث عمرو بن شعيب ، لا تجوز عطية امرأة في مالها إلا بإذن زوجها ) أخرجه أبو داود والنسائي قال بن بطال .. وأحاديث الباب أصح . القول الرابع :
للمرأة التصرف في مالها مطلقاً سواء كان بعوض أو بغير عوض أكان ذلك بمالها كله أو بعضه وبه قال الجمهور ومنهم الحنفية والشافعية والحنابلة في المذهب وابن المنذر . المغني 4/513 الإنصاف 5/342 شرح معاني الآثار 4/354)فتح الباري 5/318 ، نيل الأوطار 6/22 وهو أعدل الأقوال .. للكتاب والسنة والنظر
فمن الكتاب قوله تعالى ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئا ) فأباح الله للزوج ما طابت له به نفس امرأته . وقوله تعالى ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون ) فأجاز عفوهن عن مالهن بعد طلاق زوجها إياها بغير استئذان من أحد فدل ذلك على جواز أمر المرأة في مالها ، وعلى أنها في مالها كالرجل في ماله . شرح معاني الآثار 4/ 352 .
قوله تعالى ( وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم ) وهذا ظاهر في أن اليتيمة إذا صارت راشدة جاز لها التصرّف في مالها .
وكذلك لما تصدقت النساء بحليهن بعد موعظة النبي صلى الله عليه وسلم لهنّ في خطبة العيد ، فهذا كله يدلّ على نفاذ تصرفاتهن المالية الجائزة دون استئذان أحد .
يراجع كتاب : إتحاف الخلان بحقوق الزوجين في الإسلام د/فيحان بن عتيق المطيري ص 92-96.
قال في نيل الأوطار : ذهب الجمهور إلى أنه يجوز لها مطلقا من غير إذن من الزوج إذا لم تكن سفيهة , فإن كانت سفيهة لم يجز . قال في الفتح : وأدلة الجمهور من الكتاب والسنة كثيرة . انتهى
وردّ الجمهور على الاستدلال بحديث : " لا يَجُوزُ لامْرَأَةٍ هِبَةٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا . " رواه أبو داود 3079 صحيح الجامع 7265 وتقدّم ذكر بعض رواياته ، بأنّ ذلك محمول على الأدب وحسن العشرة ولحقّه عليها ومكانته وقوة رأيه وعقله قال السندي في شرحه على النسائي في الحديث المذكور : وهو عند أكثر العلماء على معنى حسن العشرة واستطابة نفس الزوج ونقل عن الشافعي أن الحديث ليس بثابت وكيف نقول به والقرآن يدل على خلافه ثم السنة ثم الأثر ثم المعقول .. وقد أعتقت ميمونة قبل أن يعلم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فلم يعب ذلك عليها فدل هذا مع غيره على أن هذا الحديث إن ثبت فهو محمول على الأدب والاختيار ..
فيستحبّ للمرأة المسلمة إذن أن تستأذن زوجها - ولا يجب عليها - وتؤجر على ذلك ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ قَالَ الَّتِي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ وَلا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَه . رواه النسائي 3179 وهو في صحيح الجامع 3292 . والله تعالى أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
وكذلك فتوى أخرى من موقع : إسلام ويب
( السؤال ) :
اقتباس:
ماذا عن الذمة المالية للمرأة هل هي مستقلة عن الرجل أي هل لي أن أتصرف في مالي كيفما شئت وبدون علم زوجي طبعا في حدود الشرع والدين مثلا كصدقة أو هدايا للأهل والأصدقاء وأرجو الاستدلال وإعطائي الحجة إذا كنت على صواب .
( الجواب ) :
اقتباس:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن للمرأة حق التصرف المطلق في مالها: تبرعاً أو معاوضة، ما لم يقم بها مانع من جنون أو سفه أو حكم حاكم بإفلاسٍ، إذ هي كالرجل في هذا الباب، وليس لزوجها منعها من أي تصرف في مالها، هذا هو رأي أبي حنيفة والشافعي وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد، لعموم قوله تعالى (وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيباً) [النساء:6]. فمن وجب دفع ماله إليه لرشده، جاز له التصرف فيه من غير إذن أي أحد.
وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن" وأنهن تصدقن فقبل صدقتهن ولم يسأل ولم يستفصل، وأتته زينب امرأة عبد الله بن مسعود وامرأة أخرى زينب، فسألنه عن الصدقة هل يجزئهن أن يتصدقن على أزواجهن وأيتام لهن؟ فقال: "نعم" ولم يذكر لهن هذا الشرط.
وذهب الإمام مالك والإمام أحمد في الرواية الأخرى عنه إلى أن المرأة ليس لها التبرع بما زاد على الثلث من مالها، محتجين بأحاديث قال أهل العلم بالحديث إنها ضعيفة لا تصلح للاحتجاج، منها: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبة خطبها: " لا يجوز لامرأة عطية في مالها إلا بإذن زوجها" رواه أبو داود وغيره. وقالوا: إن حق الزوج متعلق بمالها فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " تنكح المرأة لمالها وجمالها ودينها" والعادة أن الرجل يزيد في مهر المرأة من أجل مالها، ويتبسط فيه وينتفع به، ولكن القول الأول هو الراجح، مع أن الأحوط للمرأة العمل بالقول الأخير لأنه يهدف إلى صيانة العشرة بين الزوجين ودوام استمرارية الحياة الزوجية وسعادتها، لما فيه من استطابة نفس الزوج، وكل ذلك أمر يرغب فيه الشارع وينظر إليه كثيراً. والله تعالى أعلم.
( إنتهى النقل والإستدلال )
بالختام يجب أن نعلم أن الزواج يجب أن يكون مبنياً على :
.... الألفه والتآزر والتعاون والمحبه والثقه ....
من خلال ما سبق كله يتضح لنا أن للمرأه ذمة ماليه منفصله
قيدها الشرع بشروط منها :
- أن تكون هذه المرأه بالغه عاقلة غير سفيهه .
- وأن يكون تصرفها بمالها بما يتوافق مع الشرع والعادات والتقاليد .
وما ينطبق على المرأه ينطبق على الرجل فمن كان غير عاقلاً أو كان سفيهاً بعقله خلل
لا يحق له التصرف بماله سواء : بهبة أو عطيه أو معامله أو بيع او شراء
لكم التحيه
أخوكم
التوقيع - خالد بن حطاب
ضحكت .. فقالوا : ألا تحتشم =بكيت .. فقالوا : ألا تبتســـــمْ
بسمت .. فقالوا : يرائي بهــا =عبست .. فقالوا : بدا ما كتــمْ
صمت .. فقالوا : كَليلُ اللسان =نطقت .. فقالوا : كثير الكَــــلمْ
حلمت .. فقالوا : صنيع الجبان =ولو كان مقتدرا لأنتقــــــمْ
بسلت .. فقالوا : لطيش بـــــه =وما كان مجترئاً لو حــكمْ
يقولون : شذّ .. وإن قلــت : لا =وإمعةٍ حين وافقتهــــــــمْ
فأيقنت أني مهمـــــــا أرد =رضا الناس لابد من أن أذمْ
الذمة المالية للمرأة " في الفقه الإسلامي "
( تقرير عن مشاركة مخالفة ) ، و الموجودة أسفل كل مشاركة .