أستأذن اخواني اعضاء المنتدى بنشر مقال لي كتبته في 23/5/2004 عن تعديل الدوائر.. وارجوا من اخواني التعليق عليه .. مع العلم بأنني مع التعديل قلبا وقالبا لما فيه من فائدة كبيرة (لنا) وللبلد.. ولكن تعديلا عادلا يراعي قيمة المواطن الكويتي ويساوي بين المواطنين دون تمييز طبقي او فئوي .. واعتقد أن سبب عدم الاتفاق على تعديل واقعي للدوائر يرسم خريطة المجتمع بكافة اطيافه هو تدخل قوى الفساد الذين يخشون من الاصلاح الذي سيوقف فسادهم عند حده ويقفذهم الى مزبلة التاريخ دون رحمة .. والسبب الاخر هو الحكومة التي جعلت الكل يطالب بالتعديل( أي تعديل حتى لو كان ظالما لأغلبية الشعب ) بعد ان فاحت رائحة تلاعبها وتدخلها بالانتخابات عبر تسهيل النقل لمرشحيها (نواب القبض) وعبر أموال (الشنط المعدنية) التي لم تعد تخفى على احد .. استأذنكم بوضع المقال :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ
المساواة في التمثيل هي المطلب الشعبي وليس التعديل
هل تعديل الدوائر الانتخابية مطلب شعبي..؟!
نعم، إن العدالة والمساواة في التمثيل البرلماني للمواطنين مطلب شعبي مئة في المئة، حتى قبل ان تتفضل الحكومة والنواب بطرح موضوع تعديل الدوائر، لكن أن يكون التعديل بحجة تفشي الرشاوى ونقل الأصوات والتدخلات الحكومية هو المطلب الشعبي كما يروج الساعون الى هذا التعديل، فهذا الذي لم يكن مطلبا شعبيا في يوم من الايام، فتعديل الوضع الحالي للدوائر عبر إعادة رسمها لتتساوى جميع الدوائر في نسبة التمثيل هو الحل العادل والمنصف الذي يرضى به الجميع، وهو أفضل ألف مرة من اختراع عشر دوائر ليست فيها رائحة عدالة التوزيع السكاني وتناسبه مع التمثيل البرلماني، ففي هذه الحالة ـ ومشروعا الحكومة خير مثال ـ فان غياب المساواة سيستمر مع الوضع الجديد، فنكون أصلحنا الوضع الانتخابي شكلا وحشوناه مضمونا بالغبن والتمييز بين مواطني الدولة الواحدة من حيث تمثيلهم في البرلمان.
ان التعديل بحجة الوضع السيىء للدوائر وتفشي الرشاوى ونقل الأصوات ليست مقنعة حتى لطفل لا يفهم معنى كلمة الانتخابات، فمعالجة الرشاوى ونقل الأصوات وغيرها من الشوائب التي تحدث في الانتخابات بالامكان القضاء عليها إذا حزمت الحكومة أمرها في إصلاح هذا الوضع، فالحكومة هي المنوط بها ضبط جرائم الانتخابات وتقديم من يتجرأ على تخريب الانتخابات الى المحاكمة، ونعتقد بأن الوضع الحالي هو الأسهل للحكومة في محاربة جرائم الانتخابات إذا كانت جادة فعلا لا قولا في محاربة هذه الظواهر، فمناطق الرشوة الانتخابية معروفة للجميع، ومن غير المعقول اعادة رسم الخريطة السياسية للبلاد بسبب قلة من الراشين والمرتشين، عكس الدوائر العشر التي سيترتب عليها زيادة عدد المناطق في الدائرة الواحدة وزيادة أعداد الناخبين والمرشحين، والتي معها ستجد الحكومة صعوبة في رصد الجرائم الانتخابية في الدائرة مثلما عجزت ـ أو هي أرادت ان توحي لنا بذلك ـ في محاربة الظاهرة في التقسيم الحالي للدوائر، إضافة إلى ان هذا التعديل لن يكبح جماح من يريدون شراء الأصوات، بل سيفتح لهم بابا أوسع لذلك، فاذا كان شراء المرشح للأصوات محصورا في مناطق دائرته فقط فان أمامه أكثر من منطقة يشتري منها متى شاء، وبأرخص الأسعار، وكلنا يعرف القاعدة الاقتصادية التي تقول انه كلما زاد العرض قل السعر، وفي هذه الحالة سيكون المرشح متكئا والأصوات الرخيصة تأتي إلى باب بيته، ولا يفهم كلامنا على انه تعميم فهناك الشرفاء من أبناء هذا البلد الذين يرفضون بيع ضمائرهم، ولكن قصدنا ضعاف النفوس الذين يستغل المرشحون حاجتهم ويغرونهم بالمال، فإذا صحت ضمائر هؤلاء القلة فانه لن يضر البلاد حتى لو قسمت إلى خمسين دائرة.
أما حجة نقل الأصوات فهي حجة على الحكومة، فلولا تخاذلها مع هذه الظاهرة، وأحيانا غض الطرف عن أحبابها من المرشحين، لما استطاع أي مرشح أن ينقل الأصوات إلى دائرته وبالجملة وباعداد تتجاوز المئات.
خلاصة القول ان حل هذه المشكلة هو بتطبيق الحكومة للقوانين وليس بتعديل الدوائر، فمن يضمن ان الرشوة ونقل الأصوات ستنقرض في الدوائر العشر، من يفكر في ذلك فانه يضحك على نفسه قبل أن يضحك على الناس».
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بدر الاصفر
balasfar@hotmail.com
تاريخ النشر: الاحد 23/5/2004
تعديل الدوائر .. المساواة في التمثيل
( تقرير عن مشاركة مخالفة ) ، و الموجودة أسفل كل مشاركة .