تابعونا عبر تويتر تابعونا عبر فيس بوك

 
 
العودة   شبكة مجالس قبيلة العوازم الهوازنية - منتدى العوازم الرسمي > المجالس العامة > مجلس الحوار السياسي والاقتصاد العام
 
 

إضافة رد
نسخ الرابط
نسخ للمنتديات
   
 
أدوات الموضوع
قديم 02-06-2014, 01:29 PM رقم المشاركة : 1
غلا عزوتها

الصورة الرمزية غلا عزوتها
 
تاريخ التسجيل : May 2009
رقم العضوية : 21746
الإقامة : <<< جــاري الــبــــحـــــث ..!
الهواية : >>> الابتسامهـ جواز المرور ..<<<
المواضيع : 61
الردود : 567
مجموع المشاركات : 628
بمعدل : 0.12 مشاركة في اليوم
معدل التقييم : 37349858
معدل تقييم المستوى : غلا عزوتها is on a distinguished roadغلا عزوتها is on a distinguished roadغلا عزوتها is on a distinguished roadغلا عزوتها is on a distinguished roadغلا عزوتها is on a distinguished roadغلا عزوتها is on a distinguished roadغلا عزوتها is on a distinguished roadغلا عزوتها is on a distinguished roadغلا عزوتها is on a distinguished roadغلا عزوتها is on a distinguished roadغلا عزوتها is on a distinguished road
آخر تواجد : ()
معلومات إضافية

غلا عزوتها غير متواجد حالياً

افتراضي قواعد التفسير ومدى التزام المحكمة الدستورية ..>> للدكتور تركي سطام المطيري

قواعد التفسير ومدى التزام المحكمة الدستورية
الكويتية بها في ممارسة اختصاصها بتفسير
النصوص الدستورية (*)


الدكتور / تركي سطام المطيري (**)

أستاذ مساعد قسم القانون
كلية الدراسات التجارية
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
دولة الكويت




ملخص :
يهدف هذا البحث الى إبراز أهم قواعد تفسير النصوص القانونية وبيان مدى التزام المحكمة
الدستورية الكويتية بها في قراراتها التفسيرية التي تصدرها في إطار اختصاصها بتفسير
نصوص الدستور ، وذلك بمنهج استقرائي تحليلي ؛ حيث نعرض في الفصل الأول لقواعد
تفسير النصوص القانونية والشرعية ، فنناول في المبحث الأول قواعد تفسير النصوص
القانونية ، سواء طرق التفسير الداخلية التي تعتمد على ألفاظ النص ، أو الطرق الخارجية
المعتمدة على حكمة التشريع ومصادره التاريخية ، ونتناول في المبحث الثاني قواعد تفسير
النصوص في الفقه الإسلامي ؛ حيث نستعرض تقسيم الفقهاء للألفاظ من حيث وضعها لمعناها ،
واستعمالها في معناها ، وظهور المعنى منها وحفاؤه ، ودلالتها على معناها ، وكذلك قواعد
النسخ والتعارض والترجيح .
أما الفصل الثاني فنتناول فيه مدى التزام المحكمة الدستورية الكويتية بقواعد التفسير ؛ حيث
نستعرض فيه قراراتها التفسيرية التي صدرت في نطاق اختصاصها بتفسير نصوص الدستور،
سواء المتعلقة بالاختصاص الرقابي لمجلس الامة ، أو المتعلقة باختصاصه التشريعي وتنظيمه
الداخلي ، أو المتعلقة بالسند التشريعي لاختصاص المحكمة الدستورية بتفسير نصوص الدستور
.

_____________________
(*) أجيز البحث بتاريخ :: 2012/3/21 م .
(**) lawman1970@hotmail.com












التوقيع - غلا عزوتها

فــي عينه دوله وفي رمشه كووون

وفـــي محجر عيووونه هلآك القبايل ..

رد مع اقتباس
قديم 02-06-2014, 02:48 PM رقم المشاركة : 2
غلا عزوتها

الصورة الرمزية غلا عزوتها
 
تاريخ التسجيل : May 2009
رقم العضوية : 21746
الإقامة : <<< جــاري الــبــــحـــــث ..!
الهواية : >>> الابتسامهـ جواز المرور ..<<<
المواضيع : 61
الردود : 567
مجموع المشاركات : 628
بمعدل : 0.12 مشاركة في اليوم
معدل التقييم : 37349858
معدل تقييم المستوى : غلا عزوتها is on a distinguished roadغلا عزوتها is on a distinguished roadغلا عزوتها is on a distinguished roadغلا عزوتها is on a distinguished roadغلا عزوتها is on a distinguished roadغلا عزوتها is on a distinguished roadغلا عزوتها is on a distinguished roadغلا عزوتها is on a distinguished roadغلا عزوتها is on a distinguished roadغلا عزوتها is on a distinguished roadغلا عزوتها is on a distinguished road
آخر تواجد : ()
معلومات إضافية

غلا عزوتها غير متواجد حالياً

افتراضي

مقدمة :



لقد تولى المشروع الدستوري الكويتي تنظيم القضاء الدستوري في المادة ( ۱۷۳ ) من الدستور ؛
حيث تنص على أن " يعين القانون الجهة القضائية التي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة
بدستورية القوانين واللوائح ، ويبين صلاحياتها والإجراءات التي تتبعها . ويكفل القانون حق كل
من الحكومة وذوي صلاحياتها والإجراءات التي تتبعها . ويكفل القانون حق كل من الحكومة
وذوي الشأن في الطعن لدى تلك الجهة في دستورية القوانين واللوائح . وفي حالة تقرير تلك
الجهة المذكورة عدم دستورية قانون أو لائحة يعتبر كأن لم يكن " .

وقد أنشا المشروع الكويتي استجابة للنص الدستوري السابق المحكمة الدستورية وذلك
بالقانون رقم ۱٤ لسنة ۱۹۷۳ ، وحدد المشروع في هذا القانون اختصاصات ثلاثة للمحكمة :
الأول اختصاصها بالطعون الدستورية .
والثاني اختصاصها بالطعون الانتخابية .
والثالث اختصاصها بتفسير النصوص الدستورية .

حيث تنص المادة الأولى منه على أن " تنشأ محكمة
دستورية تختص دون غيرها بتفسير النصوص الدستورية وبالفصل في المنازعات المتعلقة
بدستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح وفي الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس
الأمة أو بصحة عضويتهم ، ويكون حكم المحكمة الدستورية ملزما لًلكافة ولسائر المحاكم " .
وإذا كان منح الاختصاصين الأول والثاني لا إشكالية في سندهما الدستوري ، حيث يستند
الاختصاص المتعلق بالطعون الدستورية لنص المادة ( ۱۷۳ ) من الدستور المشار آنفا ،ً كما
يستند الاختصاص المتعلق بالطعون الانتخابية الى المادة ( ۹٥ ) من الدستور التي تنص على أن
" يفصل مجلس الأمة في صحة انتخاب أعضائه ، ولا يعتبر الانتخاب باطلا اًلا بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس
ويجوز بقانون أن يعهد بهذا الاختصاص الى جهة قضائية " .
الا أن منح المحكمة الدستورية الاختصاص الثالث المتعلق بتفسير النصوص الدستورية قد أثار
جدلا دًستوريا وًسياسيا حًول دستورية هذا التوجيه وسنده الدستوري من جهة ، وجدوى هذا
التوجه وأثاره من جهة ثانية ، فاذا كان منح المحكمة الدستورية مثل هذا الاختصاص يترتب
عليه بعض المزايا التي يأتي على رأسها حسم الخلاف الذي ينشأ بين السلطتين التشريعية
والتنفيذية حول تفسير بعض النصوص الدستورية ، وهو أمر لا يمكن إنكار فائدته ، الا أنه من
جانب أخر لا يمكن التغاضي عن السلبيات أو المخاطر التي يمكن أن تترتب على منح المحكمة
مثل هذا الاختصاص ، في حال ممارسته بعيدا عًن أية ضوابط تكفل ضمان نهوض المحكمة
الدستورية بهذه الوظيفة على النحو الذي يتوافق مع الدستور وينسجم مع مبدأ الفصل بين
السلطات .
وقد أشار جانب من الفقه الدستوري الى بعض هذه المحاذير( ۱) ، ومن أهمها ما يلي :

أولا :ً قد تجعل المحكمة الدستورية من نفسها سلطة تأسيسية عن طريق اختصاصها بتفسير
النصوص الدستورية ، وذلك من خلال إنشاء وإيجاد القواعد الدستورية أو تعديلها تحت ستار
تفسير النصوص الدستورية ، وتحل بذلك إرادتها محل إرادة السلطة التأسيسية ؛ الأمر الذي
يجعلنا أمام حكومة القضاة كما يسميها الفقه الدستوري ، وهو أمر لأتخفى خطورته ولا يمكن
قبوله ، فضلا عن أن هذا الأمر يتضمن تغولا عًلى اختصاصات سلطة أخرى واقتحاما مًما يؤدي في نهاية المطاف الى الإخلال بمبدأ الفصل بين السلطات .

__________________
۱) لمزيد من التفاصيل راجع د. شاكر راضي شاكر اختصاص القاضي الدستوري )
بالتفسير الملزم دار النهضة العربية ۲۰۰٥ ص ۱۲۱ ۲۰۱ ، وانظر في جانب
من هذه المحاذير د. محمد الفيلي اختصاص التفسيري للمحكمة الدستورية في
الكويت : ماله عليه مجلة الحقوق مجلس النشر العلمي بجامعة الكويت السنة
. ۲۳ العدد الثالث سبتمبر ۱۹۹۹ ص ٥٥ ٥۷






ثانيا:ً إن منح المحكمة الدستورية الاختصاص بتفسير النصوص الدستورية يفتح لها بابا تًلج من خلاله الى الصراع السياسي المحتدم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية عندما تتعرض للنصوص المتعلقة باختصاصات هاتين السلطتين ، على نحو قد يجعل منها في ظروف معينة لاعبا فًي ساحة الصراع السياسي في مواجهة السلطتين الأخريين ، أو ميالة الى إحداهما ضد الأخرى ، وهو ما يخرج المحكمة الدستورية من وظيفتها القضائية وبداخلها في الإطار السياسي الذي لا يتناسب مع ما يجب أن تتسم به السلطة القضائية ومنها المحكمة الدستورية من حياد وموضوعية في ممارسة وظيفتها الدستورية ، بل يخرجها أيضا عًن حدود اختصاصها المنوط
بها وهو تفسير النصوص الدستورية .

ثالثا:ً يتعارض منح المحكمة الدستوري الاختصاص لتفسير النصوص الدستورية مع مبدأ عدم
جواز تفسير النص الا بذات الأداة التي وضع بها ، فلا يجوز لسلطة منشأ ان تقوم بتفسير النص
الذي وضعته السلطة التأسيسية ، لذا فان الطريق الطبيعي لتفسير نصوص الدستور التي يعتريها
غموض او لبس او تعديل الدستور تعديلا يًزيل هذا الغموض ، وهذا يقتضي اللجوء الى السلطة
التأسيسية الفرعية المختصة دستوريا بًتعديل الدستور ، أو إنشاء سلطة تأسيسية أصلية يكلفها
الشعب وضع دستور جديد .

رابعا:ً إن تجاوز اي من السلطتين التشريعية والتنفيذية للنصوص الدستورية وهو أمر
وارد الوقوع يعد امرأ مًمكن تداركه ومعالجة آثاره والمحاسبة عليه ، سواء كان ذلك عن
طريق وسائل الرقابة المتبادلة بين السلطتين التي نظمها الدستور ، أو كان ذلك عن طريق
الرجوع للأمة عند ممارسة حقها في اختيار ممثليها ، الا إن تجاوز المحكمة الدستورية
بحدود اختصاصها في هذا الشأن وهو احتمال وارد أيضا فًي حال انعدام الضوابط التي تقي
منه لا يمكن معالجته أو تدارك آثاره او المحاسبة عليه ، فمن ذا
الذي يملك نقض إحكام المحكمة وقراراتها أو سحب الثقة من المحكمة أو حلها أو استفتاء
الشعب على تكوينها أو أعمالها ؟ وقد قمنا بهذا البحث لنتحقق من التزام المحكمة الدستورية
بجانب مهم من الضوابط التي تحكم ممارستها اختصاصها بتفسير النصوص الدستورية ،وهو ما
يتعلق بالقواعد الأصولية في تفسير النصوص التي تشكل قيدا يحد من سلطة إي مفسر يقوم
بدوره في تفسير نص من النصوص الشرعية أو القانون ، وذلك بإخضاع القرارات التفسيرية
التي صدرت عن المحكمة في إطار اختصاصها التفسيري لهذه القواعد الأصولية ’والحكم –من
ثم – على التزام المحكمة بها .
وإذا كان الهدف من هذا البحث هو الوصول الى حكم موضوعي على التزام المحكمة الدستورية
بالقواعد الأصولية في التفسير ، وذلك في ممارستها اختصاصها بتفسير النصوص الدستورية ،
فان المنطق اقتضى تقسيم البحث إلى ، نناقش في أولهما القواعد الأصولية في التفسير .



إما الفصل الثاني فخصصناه لتطبيق هذه القواعد على تفسيرات المحكمة الدستورية لنصوص
الدستور في قراراتها التفسيرية ، لنصل إلى الهدف المبتغى وهو الحكم على التزامها بهذه
القواعد .
وينبغي تأكيد إن بحثنا محدد بالحدود التالية :

أولا: يدور البحث في اختصاص المحكمة الدستورية بتفسير النصوص الدستوري وحده ،ولذا
يخرج عن إطار هذا البحث اختصاص المحكمة الدستورية بالطعون الدستورية وكذاك
اختصاصها بالطعون الانتخابية .

ثانيا :ً سنقتصر في تناولنا لاختصاص المحكمة الدستورية بتفسير نصوص الدستور على جانب
واحد فقط ،وهو مدى التزام المحكمة بقواعد التفسير في ممارستها لاختصاصها التفسيري دون
باقي الموضوعات المتعلقة بهذا الاختصاص.
ثالثا :ً سنقتصر على التعرض لأهم المسائل المتعلقة بتفسير النصوص الدستورية في قرارات
المحكمة التفسيرية ، ولا نزعم إننا سنتناول جميع ما يمكن تناوله في هذا الباب .
وسنعتمد في هذا البحث نوعين من المناهج البحثية ، هما المنهج الاستقرائي والمنهج التحليلي :
حيث سنقوم باستعراض أهم قواعد التفسير سوى في الشريعة الإسلامية او القانون باعتبار ان
التفسير في الحالتين ينصب على نص مكتوب باللغة العربية ، ثم نتبع ذلك بتتبع تفسيرات
المحكمة لنصوص الدستور من واقع قراراتها التفسيرية، ثم نكمل ذلك بتحليل هذه التفسيرات
وبيان مدى اتفاقها مع القواعد الأصولية في التفسير .

وعلى ذلك ،فسنتناول موضوع هذا البحث في فصلين : نخصص الأول منهما لقواعد تفسير
النصوص ، سواء كانت النصوص القانونية ( المطلب الأول ) ، ام كانت نصوص الشريعة
الإسلامية ( المطلب الثاني ) ، اما الفصل الثاني فسنتعرض فيع لمدى التزام المحكمة الدستورية
الكويتية بقواعد التفسير في ممارسة اختصاصها بتفسير النصوص الدستورية ، سواء المتعلق
بالاختصاص الرقابي لمجلس الامة ( المطلب الأول ) ، او المتعلقة بالاختصاص التشريعي
لمجلس الأمة وتنظيم المجلس الداخلي ( المطلب الثاني ) ، وذلك على الوجه التالي :

الفصل الأول : قواعد تفسير النصوص
المبحث الثاني: قواعد تفسير النصوص في الفقه الإسلامي

الفصل الثاني : مدى التزام المحكمة الدستورية الكويتية بقواعد تفسير النصوص في ممارسة
اختصاصها بتفسير النصوص الدستورية
المبحث الأول : تفسير النصوص الدستورية المتعلقة بالاختصاص الرقابي لمجلس الأمة
المبحث الثاني : تفسير النصوص الدستورية المتعلقة بالاختصاص التشريعي لمجلس الأمة وتنظيم
المجلس الداخلي .












التوقيع - غلا عزوتها

فــي عينه دوله وفي رمشه كووون

وفـــي محجر عيووونه هلآك القبايل ..

رد مع اقتباس
قديم 04-06-2014, 03:17 PM رقم المشاركة : 3
غلا عزوتها

الصورة الرمزية غلا عزوتها
 
تاريخ التسجيل : May 2009
رقم العضوية : 21746
الإقامة : <<< جــاري الــبــــحـــــث ..!
الهواية : >>> الابتسامهـ جواز المرور ..<<<
المواضيع : 61
الردود : 567
مجموع المشاركات : 628
بمعدل : 0.12 مشاركة في اليوم
معدل التقييم : 37349858
معدل تقييم المستوى : غلا عزوتها is on a distinguished roadغلا عزوتها is on a distinguished roadغلا عزوتها is on a distinguished roadغلا عزوتها is on a distinguished roadغلا عزوتها is on a distinguished roadغلا عزوتها is on a distinguished roadغلا عزوتها is on a distinguished roadغلا عزوتها is on a distinguished roadغلا عزوتها is on a distinguished roadغلا عزوتها is on a distinguished roadغلا عزوتها is on a distinguished road
آخر تواجد : ()
معلومات إضافية

غلا عزوتها غير متواجد حالياً

افتراضي

الفصل الأول

قواعد تفسير النصوص

يخضع تفسير النصوص لمجموعة من الأصول والقواعد التي يجب احترامها ومراعاتها عند
القيام بمهمة التفسير ، وهي تشكل قيود على المفسر في قيامه بدوره في تفسير النصوص ، على
نحو يمكن معه القول إن عدم الالتزام المفسر بهذه الأصول والقواعد يجعل التفسير خاطئا أًو
يخرجه من مجال التفسير الى مجال التأويل غير صحيح ، بل يمكن ان يشكل عمله في هذا
الصدد اعتداء على مناطق محظورة عليه باعتبارها محجوزة دستوري ا لًلمشروع وحده .
الا انه قبل الدخول في تناول هذه الأصول والقواعد يجدر بنا التوطئة لهذا الموضوع بعرض
موجز لمدلول التفسير وأهميته ومجاله وأنواعه ومدارسه في الفقه القانوني ، وذلك على النحو
التالي :

*المقصود بالتفسير ( مدلول التفسير ) :

انقسم فقهاء القانون في تحديدهم لمدلول التفسير ومقصودة الى اتجاهات مختلفة ، وذلك تبعاً
لاختلافهم في محل التفسير وموضوعه ، او الهدف منه وغايته ، او طرقه ووسائله (2) ,
وبعيدا عًن خلافات الفقه في ذلك ، ومهما كانت
وجاهة أسس الاختلاف الوارد في هذه المسألة ، فإننا نعتقد إن التفسير – في ابسط تعريفاته –
هو " عملية بيان معنى النص " ، أيا كان هذا النص بما في ذلك النص القانوني ، والبيان يشمل
معالجة ما يشوب النص من غموض وذلك بتوضيح معنى النص ، وإزالة ما يظهر من تعارض
بينه وبين نص أخر بالجمع والتوفيق او ترجيح احدهما عن الأخر ، اما تكميل النص وسد نقصه
فذلك منما يدخل في إطار التشريع ويختص بيه المشروع ، ويخرج من ثم عن دور المفسر
ونطاق التفسير .


____________________
(2) لمزيد من التفاصيل حول هذه الاتجاهات راجع : د. محمد صبري السعدي تفسير
النصوص في القانون الخاص ( دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي ) رسالة دكتوراه في كلية
الحقوق بجامعة القاهرة ۱۹۷۷ ص ۱٦ ۲۳ ،د. كمال عبد الواحد الجوهري القصور
. التشريعي وسلطة القاضي الجنائي الكتاب الأول الطبعة الأولى ۱۹۹٤ ص ۳۰۲ ۳۰۸
ولمزيد من التفاصيل حول مدلول التفسير اللغوي ولدى فقهاء الشريعة وفقهاء القانون راجع : د.
خالد وزاني مناهج تفسير النصوص بين علماء الشريعة وفقهاء القانون- دار الجامعة الجديدة
۳۸ ، أ. بالخير = - –الإسكندرية– ۲۰۰۸ -ص ۲۹




*أهمية التفسير وضرورته:

تظهر أهمية التفسير بالنسبة للنصوص القانونية التي يلحق بها عيب يجعل من العسير فهم معناه
والمراد منها وتطبيقها على الوقائع تبعا لًذلك ، فقد يكون النص غامض ا فًي بعض ألفاظه ، او
ينظمن خطا ماديا اًو قانونيا ،ً كما قد يتعارض هذا النص مع نص أخر ، فيأتي التفسير في هذه
الأحوال ليزيل الغموض والتعارض .
ومن جهة ثانية ، فان جانبا مًن الفقه يذهب الى إن التفسير ضروري حتى في النص السليم
الواضح ، باعتبار ان الحكم على النص من حيث وضوحه او عدمه لا يمكن التوصل إليه الا
◌ً بعد خضوع هذا النص لعملية التفسير ثم الحكم بعدها على النص ومدى وضوحه ، فضلا
على ان الحكم على مدى وضوح النص أمر نسبي يختلف من مفسر الى أخر ، كما انه ليس من
اللازم ان يكون المعنى الظاهر من ألفاظ النص هو المعنى الصحيح او المراد من هذا النص ؛
مما يؤدي الى التوصل لفهم خاطئ اعتمادا عًلى وضوح النص بحكم الظاهر (3) .

__________________
= طاهر ي- أثير القواعد الأصولية في تفسير النصوص القانونية – دار ابن حزم – بيروت-
۷۱ ، د. عبد المهدي محمد سعيد احمد العجلوني – قواعد تفسير – ۲۰۰۸ – ص ٦۹
النصوص وتطبيقاتها في الاجتهاد القضائي الاردني – رسالة دكتوراه في الجامعة الأردنية–
. ۷۲ – ۲۰۰٥ –ص ٥۲
. ۳۰ – ۳) راجع : د. محمد السعدي – المرجع السابق –ص ۲۷ )



ومن جهة أخرى يرى جانب من الفقه ان التفسير مطلوب حتى في حالة عدم وجود النص :

فالمفسر – قاضيا كًان او فقيها – لا يتوصل للحكم بان الواقعة مسكوت عنها لا نص فيها الا بعد
إن يقوم بتفسير القواعد القانونية التي يرى احتمال انطباقها على هذه الواقعة ليكم بعدها بعدم
انطباقها ، والبحث – من ثم – في المصادر الأخرى للقواعد القانونية ( ٤) ؛اي إن التفسير
مرحلة سابقة ولازمة للقول بعدم وجود نص ينطبق على الواقعة المعروضة يتم فيها تفسير
النصوص التي يرى احتمال انطباقها على تلك الواقعة ، وتفسير هذه النصوص ليس من اجل
تطبيقها بل من اجل التأكيد من عدم انطباقها في هذا الشأن .

*مجال التفسير :

يذهب الرأي الراجح في فقه القانون الى ان التفسير لا يرد الا على القواعد القانونية المكتوبة (5) ,
ويبدو إن هذا الرأي يتوافق مع المنطق بالنظر الى إن التفسير هو عملية بيان معنى قاعدة قانونية ، وهذا البيان يعتمد على ألفاظ هذه القاعدة وعباراتها ، مما اقتضى ورود التفسير على
قاعدة مكتوبة ، كما إن التعامل مع القواعد القانونية غير المكتوبة يدخل باب التحقق من وجود
هذه القواعد ونطاق او مدى الحكم الذي تشتمل عليه ، وهذا الأمر يختلف عن التفسير .
*أنواع التفسير من حيث الجهات التي تقوم به (6) .
بقسم التفسير من حيث الجهات التي تقوم به الى ثلاثة أنواع على النحو التالي :


___________________
(4) راجع : د. محمد السعدي – المرجع السابق ص32_33
(5) راجع: د. محمد أديب صالح –تفسير النصوص في الفقه الإسلامي ص 108_110 ,د:محمد السعدي ص34_51
(6) لمزيد من التفاصيل راجع على سبيل المثال :د. سليمان مرقس– المدخل للعلوم












التوقيع - غلا عزوتها

فــي عينه دوله وفي رمشه كووون

وفـــي محجر عيووونه هلآك القبايل ..

رد مع اقتباس
قديم 04-06-2014, 03:41 PM رقم المشاركة : 4
غلا عزوتها

الصورة الرمزية غلا عزوتها
 
تاريخ التسجيل : May 2009
رقم العضوية : 21746
الإقامة : <<< جــاري الــبــــحـــــث ..!
الهواية : >>> الابتسامهـ جواز المرور ..<<<
المواضيع : 61
الردود : 567
مجموع المشاركات : 628
بمعدل : 0.12 مشاركة في اليوم
معدل التقييم : 37349858
معدل تقييم المستوى : غلا عزوتها is on a distinguished roadغلا عزوتها is on a distinguished roadغلا عزوتها is on a distinguished roadغلا عزوتها is on a distinguished roadغلا عزوتها is on a distinguished roadغلا عزوتها is on a distinguished roadغلا عزوتها is on a distinguished roadغلا عزوتها is on a distinguished roadغلا عزوتها is on a distinguished roadغلا عزوتها is on a distinguished roadغلا عزوتها is on a distinguished road
آخر تواجد : ()
معلومات إضافية

غلا عزوتها غير متواجد حالياً

افتراضي

أولا -ً التفسير التشريعي : وهو التفسير الذي تقوم به السلطة التشريعية – او من تفوضها في
ذلك ( ۷)- لبيان معنى تشريع سبق صدوره عنها ، ومن أهم سماته انه يكتسب الإلزام الذي يتمتع
به التشريع الذي تم تفسيره وبأثر رجعي من تاريخ نفاذ التشريع نفسه ، الا انه يجب إن يقتصر
التفسير التشريعي على تفسير التشريع دون الإضافة او التعديل او الإلغاء ، والا عد تشريعاً
جديد ا يًسري عليه ما يسري على باقي التشريعات ومن ذلك سريانه بأثر فوري إلا إذا أجاز
الدستور سريانه بأثر رجعي وفقا لًشروط وإجراءات محددة ، إما إذا كان التفسير التشريعي
وغير الذي تضمن تعديلا اًو إضافة او إلغاء صادرا عًن الجهة المفوضة فانه يعد باطلا
مشروع نظر ا لًتجاوز هذه الجهة حدود التفويض الممنوح لها في هذا الشأن .
___________________
۲۰۰ ، د. - = القانونية – دار النشر للجامعات المصرية – الطبعة الثالثة ۱۹٥۷ – ص ۱۹۷
- عبد المنعم البدراوي – المدخل للعلوم القانونية – دار الكتاب العربي- ۱۹٦۲ * ص ۲۰۹
۲۱۱ ، د. عبد المنعم فرج الصدة–أصول القانون – شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي
۲٤٥ ، د. عبد الحي حجازي- المدخل لدراسة القانون- مطبوعات - واولاده بمصر – ص ۲٤۲
٥۱٦ ، د. جميل الشرقاوي – دروس في اصول القانون- - جامعة الكويت – ۱۹۷۲ – ص ٥۲۱
۱۸٤ ،د. محمد اديب صالح – - دار النهضة العربية – الطبعة الثانية ۱۹۸٤ - ص ۱۷۹
۱۱٦ ، د. محمد السعدي – المرجع السابق – ص - - المرجع السابق – المجلد الاول- ص ۱۱۰
۱۱۱ ، شاكر راضي شاكر – اختصاص القاضي الدستوري بالتفسير الملزم – دار – ٦۱
. ۹٦ - النهضة العربية – ۲۰۰٥ -ص ٦۹
۷) ومن تطبيقات ذلك في الكويت اختصاص مجلس الخدمة المدنية – وهو يتشكل برئاسة )
رئيس ا مجلس الوزراء وعضوية بعض الوزراء – بإصدار التفسيرات الملزمة للجهات
الحكومة فيما يتعلق بتشريعات الخدمة المدنية ، وذلك وفق ا لًنص المادة ( ٥) من قانون الخدمة
.۱۹۷۹ / المدنية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم ۱٥


تحديد أملاك الدولة ،فانه يكون معدلا اًلنص لا مفسرا لًه لمجافاته المنحى المتعارف عليه في
التفسير التشريعي والمقصود به بيان التشريع الأصلي وتحديد مضمونة وإزالة ما يشوبه من
غموض واستجلاء أوصافه وشروط انطباقه ،ولا يجدي التعليل بما أوردته المذكرة التفسيرية
للقانون من عبارات تضفي على القانون صفه التشريع المفسر؛ إذ العبرة للمقاصد والمعاني لا
للألفاظ والمباني ، والقانون نفسه لم يورد ضمن نصوصه إي لفظ يدل على طابعه التفسيري بل
على بل على النقيض من ذلك فقد وردت عبارته بصيغة تنبئ بانت قانون منشئ ذو اثر رجعي
يسري حكمه على ما لم يفصل فيه من الانزعة ،ولو كان قانون ا مًفسر ا لًما كانت ثمة حاجة
للنص فيه على الرجعية ، إذ إن القوانين المفسرة يمتد أثرها على الماضي دون نص فيها "(8) كما أبرزت المحكمة الدستورية العليا المصرية ضوابط التفسير التشريعي –سواء من السلطة
التشريعية ام من السلطة المفوضة في ذلك – بقولها :انه " من المقرر ان سلطة تفسير
النصوص القانونية تفسيرا تًشريعيا ،ً سواء تولتها السلطة التشريعية ام باشرنها الجهة التي عهد
اليها بهذا الاختصاص ، لا يجوز ان تكون موطئا اًلى تعديل هذه النصوص ذاتها بما يخرجها
عن معناها ، او يجاوز الأغراض المقصودة منها ، وبوجه خاص لا تتناول هذه السلطة تعديل
مراكز قانونية توافرت مقوماتها وفقا للقانون – محدد على ضوء الإرادة الحقيقية للمشروع –
اكتمل تكوينها بالتالي قبل صدور قرار التفسير ، اذا يعتبر ذلك عنوانا عًلى الحقوق التي ولدتها
هذه المراكز ، وتجريدا لًأصحابها منها بعد ثبوتها . وهو ما لا يجوز ان ينزلق التفسير
التشريعي اليه او يخوض فيه : ذلك ان مجال الطبيعي لهذا التفسير لايعدو يكون وقوفا عًند
المقاصد الحقيقية التي توختها السلطة التشريعية من وراء إقرارها للنصوص القانونية ، وهي
مقاصد لا يجوز توهما او افتراضها ،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ
۱۹۸۱ – مجموعة إحكام المحكمة /۷/ ۸۱ دستوري – جلسة ۱۱ / ۸) الطعن رقم ۱ )
. الدستورية الكويتية – إصدار المكتب الفني للمحكمة – المجلد الاولص ٥۳


لكي لأتحمل هذه انصوص على غير المعنى المقصود منها ابتداء ، بل مناطها ما تغياه المشروع حقا حًين
صاغها . وتلك هي الإرادة الحقيقية التي لا يجوز الالتواء بها ، ويفترض في النصوص القانونية
إن تكون مبلورة لها . وهي بعد إرادة لا يجوز انتحالها بما يناقض عبارة النص ذاتها ، او يعتبر
مسخا اًو تشويها لًها ، او نكولا عًن حقيقية مراميها ، او انتزاعا لًبعض ألفاظها من سياقها "
.(۹)
كما أكدت محكمة النقض المصرية طبيعة التشريع التفسيري وحدود سريانه؛ حيث تقول :"
التفسير التشريعي – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو ما يضعه المشروع ليكسف به
حقيقية مراده من المعاني التي يحتملها تشريع سابق ، فيعتبره جزء ا مًنه يجلو به ما اكتنفه من
غموض وابهام ، بما يتعلق معه تطبيق التشريع المفسر بالمعنى الذي يحدده هذا التفسير على
كافة الوقائع التي حدثت منذ نفاذ هذا التشريع مالم يكن قد صدر بشأنه إحكام قضائية باتة "
.(۱۰)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ
۱۹۹٤ مجموعة إحكام / ٦ / ۹) القضية رقم ۲٤ لسنة ۱۳ قضائية دستورية – جلسة ۲۰ )
المحكمة الدستورية العليا المصرية –إصدار المكتب الفني للمحكمة – الجزء السادس- ص
۳۱۰ . كما أكدت المحكمة – في نفس الحكم – انه " لا يجوز ان يتخذ التفسير التشريعي ذريعة
لتصويت أخطاء وقع المشروع فيها ، او لمواجهة نتائج لم يكن قد قدر عواقبها حق قدرها حين
اقر النصوص القانونية المتسلطة بها ؛ اذ يؤول ذلك الى تحريفها ، ويتمخض عن تعديلها "
.نفس المرجع والموضع السابق .
۲۰۰٥ – الموسوعة الماسية للقواعد /۱* ۱۰ ) الطعن رقم ٦۱۰ لسنة ٦۸ ق- جلسة ۱۱ )
– ( القانونية التي قررتها محكمة النقض المصرية ( منذ إنشائها عام ۱۹۳۱ حتى عام ۲۰۰٥
إعداد المحامي عبد المنعم حسني –الإصدار المدني – الجزء الحادي عشر – مركز حسني
.٤۳۸ – للدراسات والاستشارات القانونية والمحاماة – ۲۰۰٦ –ص ٤۳۷
كما ذهبت المحكمة - في حكم أخر – الى ان " التفسير التشريعي – على ما جرى به قضاء
عن حقيقة مراد الشارع بالقانون محل التفسير منذ تقنينه لا ◌ً محكمة النقض – يعتبر كاشفا
– منشئ ا لًحكم جديد ، ومن ثم يعتبر نافذ ا مًن تاريخ العمل بهذا القانون ". الطعن ۲۷۰ س ۳٥
. ۱۹٦۷ س ۱۸ ص ۹۲۷ – الموسوعة الماسية المشار اليها –ص ٤۱۳ /٥/ جلسة ۲۳












التوقيع - غلا عزوتها

فــي عينه دوله وفي رمشه كووون

وفـــي محجر عيووونه هلآك القبايل ..

رد مع اقتباس
قديم 03-08-2014, 09:55 AM رقم المشاركة : 5
أحمد الحسيني
 
تاريخ التسجيل : Jul 2014
رقم العضوية : 56960
المواضيع : 2
الردود : 17
مجموع المشاركات : 19
بمعدل : 0.01 مشاركة في اليوم
معدل التقييم : 20
معدل تقييم المستوى : أحمد الحسيني is an unknown quantity at this point
آخر تواجد : ()
معلومات إضافية

أحمد الحسيني غير متواجد حالياً

افتراضي

شكرا على هذا الموضوع القيم






رد مع اقتباس
قديم 03-08-2014, 03:48 PM رقم المشاركة : 6
غلا عزوتها

الصورة الرمزية غلا عزوتها
 
تاريخ التسجيل : May 2009
رقم العضوية : 21746
الإقامة : <<< جــاري الــبــــحـــــث ..!
الهواية : >>> الابتسامهـ جواز المرور ..<<<
المواضيع : 61
الردود : 567
مجموع المشاركات : 628
بمعدل : 0.12 مشاركة في اليوم
معدل التقييم : 37349858
معدل تقييم المستوى : غلا عزوتها is on a distinguished roadغلا عزوتها is on a distinguished roadغلا عزوتها is on a distinguished roadغلا عزوتها is on a distinguished roadغلا عزوتها is on a distinguished roadغلا عزوتها is on a distinguished roadغلا عزوتها is on a distinguished roadغلا عزوتها is on a distinguished roadغلا عزوتها is on a distinguished roadغلا عزوتها is on a distinguished roadغلا عزوتها is on a distinguished road
آخر تواجد : ()
معلومات إضافية

غلا عزوتها غير متواجد حالياً

افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد الحسيني
   شكرا على هذا الموضوع القيم



العفو اخوي احمد












التوقيع - غلا عزوتها

فــي عينه دوله وفي رمشه كووون

وفـــي محجر عيووونه هلآك القبايل ..

رد مع اقتباس
قديم 03-08-2014, 04:15 PM رقم المشاركة : 7
غلا عزوتها

الصورة الرمزية غلا عزوتها
 
تاريخ التسجيل : May 2009
رقم العضوية : 21746
الإقامة : <<< جــاري الــبــــحـــــث ..!
الهواية : >>> الابتسامهـ جواز المرور ..<<<
المواضيع : 61
الردود : 567
مجموع المشاركات : 628
بمعدل : 0.12 مشاركة في اليوم
معدل التقييم : 37349858
معدل تقييم المستوى : غلا عزوتها is on a distinguished roadغلا عزوتها is on a distinguished roadغلا عزوتها is on a distinguished roadغلا عزوتها is on a distinguished roadغلا عزوتها is on a distinguished roadغلا عزوتها is on a distinguished roadغلا عزوتها is on a distinguished roadغلا عزوتها is on a distinguished roadغلا عزوتها is on a distinguished roadغلا عزوتها is on a distinguished roadغلا عزوتها is on a distinguished road
آخر تواجد : ()
معلومات إضافية

غلا عزوتها غير متواجد حالياً

افتراضي

ثانيا ...


التفسير القضائي ..

وهو التفسير الذي يقوم به السلطة القضائية – بمحاكمها وهيئاتها – عند
ممارستها اختصاصاتها الدستورية المتمثلة في الفصل في الدعاوى والنزاعات ، ويكتسب هذا
التفسير إلزاما محدوداً يقتصر على الدعوى التي فصل فيها واطرافها – وفقا لحجية الأمر
المقضي- وذلك في النظام اللاتيني على خلاف النظام الانجلوساكسوني الذي يكسب هذا التفسير
إلزاما يتجاوز حدود الدعوى التي صدر بمناسبتها وفقا لمبدأ السوابق القضائية .



ثالثاً ..

التفسير الفقهي:


وهو التفسير الذي يقوم به الفقهاء والمتخصصون في مجال القانون عند
دراستهم للنصوص القانونية وإحكامها ،ولا يتمتع هذا النوع من التفسير بالإلزام ، وان كان
يشكل رافدا مهما يعين القضاء والمشروع في تبني بعض الحلول والآراء المنطقية والعملية .



*مذاهب التفسير ومدارسه في الفقه القانوني:


ظهرت ثلاث مدارس مختلفة في تفسير النصوص القانونية ، وتختلف هذه المدارس – فيما
: بينها- في تفسير القانون تبعا لاختلافها في أصل القانون وأساسه ، وهذه المدارس هي ( ۱۱)

أولا : المدرسة التقليدية ( مدرسة التزام النص او الشرح على المتون):

وتنطلق هذه المدرسة من اعتبار إرادة الدولة هي أساس القانون والتشريع هو مصدره الوحيد ،
وتقوم هذه المدرسة على تقديس النصوص ، وتتبلور طريقتها في تفسير النصوص حول البحث
عن الإرادة الحقيقية للمشروع لبتي عبر عنها في النص القانوني، فان لم يتمكن المفسر من
الوصول الى هذه الإرادة الحقيقية فانه يبحث عن الإرادة المفترضة للمشروع ؛ اي الإرادة التي
كان المشروع سيعبر عنها وقت وضع النص فيما لو عرضت عليه الحالة التي يراد تطبيق
النص عليها ، ويقوم المفسر بالتوصل للإرادة الحقيقية او المفترضة عن طريق الاعتماد على
النصوص القانونية والتقريب بينها والرجوع للظروف التي وضعت بها هذه النصوص
والسوابق التاريخية والإعمال التحضيرية .
ومما يؤخذ على هذه المدرسة قصرها مصادر القانون على التشريع وحده، وتقديسها للنصوص
على نحو مبالغ فيه نتج عنه ابتداع إرادة مفترضة للمشروع وهي ليست الإرادة الحقيقية
للمشروع ، إنما هي محض افتراض من المفسر لإرادة المشروع فيما لو عرضت عليه الحالة
وقت وضع النص وليس وقت تطبيقه ، وبغض النظر عن التطورات الاجتماعية والاقتصادية ،
مما يصيب القانون بالجمود وعدم ملاحقة التطورات والتغيرات المختلفة .


ثانيا .. المدرسة التاريخية :


تقوم المدرسة التاريخية على فكرة رئيسة تتمثل في إن القانون ليس إرادة المشروع بل هو وليد
البيئة الاجتماعية ، ينشأ مع المجتمع ويتطور بتطوره ، والعرف هو المصدر الأمثل للقانون ،
ولذا فان مذهبها في التفسير يقوم على البحث عن الإرادة الحقيقية للمشروع مع مراعاة
التطورات التي تلحق بالمجتمع ، فان لم يتمكن المفسر من الوصول الى هذه الإرادة الحقيقية
فعليه البحث عن الإدارة المحتملة للمشروع ، وهي الإدارة التي كان المشروع سيتجه اليها فيما
لو عرضت عليه الحالة وقت تطبيق النص وليس وقت وضعه كما هو حال المدرسة التقليدية .
ومما يؤخذ على هذه المدرسة تعارضها مع مبدأ الفصل بين السلطات بالنظر إلى الدور
التشريعي الذي يقوم به القاضي عند تفسير النصوص ولاسيما عند البحث عن الإدارة المحتملة
للمشروع وتحديده لهذه الإدارة ، بالإضافة الى ما يترتب على ذلك من عدم ثبات القواعد
القانونية التي تتغير بتغير الظروف والأحوال. ۰


ثالثا .. المدرسة العلمية :

وقفت المدرسة العلمية في موقف وسط بين المدرستين السابقتين ،
وحاولت تجنب العيوب والمأخذ التي نسبت إليها ، ويقوم مذهب هذه المدرسة في التفسير على
أساس عن الدارة الحقيقية للمشروع دون الإدارة المفترضة او البحث عنها في مصادر القانون
الاخرى عن طريق القانونية من التشريعية فعليه البحث عنها في مصادر القانون الأخرى عن
طريق ما تسميه هذه المدرسة بالبحث العلمي الحر ، بالرجوع الى العوامل المختلفة التي تساهم
في خلق القانون والتي تتشكل من الحقائق الطبيعية والتاريخية والعقلية والمثالية ، مع التقيد في
ذلك بأصول فنية وعلمية .

وبعد هذه التوطئة البسيطة – واللازمة – نشرع في تناول موضوع هذا الفصل وهو أصول
تفسير النصوص ، وسنقسمها الى مبحثين، نتناول في الأول منهما أصول تفسير النصوص
القانونية في علم القانون ، اما المبحث الثاني فسنخصصه لأصول تفسير النصوص في الفقه
الإسلامي لننتهي– في نهاية هذا الفصل – الى استخلاص أهم أصول تفسير النصوص وقواعده .




______________________________________________

۲٤۹ ، د. - ۱۱ ) لمزيد من التفاصيل راجع :د. عبد المنعم الصدة– المرجع السابق- ص ۲٤٥ )
٥۷۰ ، د. سمير عبد السيد تناغو– النظرية - عبد الحي حجازي – المرجع السابق – ص ٥٦۱
۷٥٦ ، د. حسن كيرة – – العامة للقانون- منشاة المعارف بالإسكندرية– ۱۹۸٦ – ص ۷٤۹
٤۱۲ ؛ د. محمد - المدخل الى القانون – منشاة المعارف بالإسكندرية - ۲۰۰۰ – ص ٤۰۲
- شكري سرور – النظرية العامة للقانون – دار النهضة العربية – ۲۰۰۸ – ص ۳۸۳
۱۲۷ ، د. محمد - ۳۸۷ ،د. محمد أديب صالح – المرجع السابق – المجلد الاول – ص ۱۱٦
۱٦۰ ،د. شاكر راضي شاكر – المرجع السابق – ص - السعدي – المرجع السابق –ص ۱۱۳
٦۸ . وقد حاول جانب من الفقه المقاربة بين مدارس التفسير في القانون ونظيراتها في الفقه -۳۳
۱٥۲ ، أ. بلخير - الإسلامي . راجع في ذلك :د. خالد وزاني – المرجع السابق – ص ۱۱۱
۹۹ ، د. عبد المهدي العجلوني – المرجع السابق – ص - طاهري – المرجع السابق – ص ۸٥
.۱۲٤ -٥۷












التوقيع - غلا عزوتها

فــي عينه دوله وفي رمشه كووون

وفـــي محجر عيووونه هلآك القبايل ..

رد مع اقتباس
   
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:38 AM.

في حال وجود أي مواضيع او ردود مُخالفة ، يرجى الإبلاغ عنها فورا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة ( تقرير عن مشاركة مخالفة ) ، و الموجودة أسفل كل مشاركة .


أقسام المنتدى

مجلس العوازم الثقافي @ المجلس الاسلامي @ مجلس الترحيب و الضيـافة @ مجلس الخيل والابل والقنص والرحلات @ مجالس الموروث و الأدب الشعبي (الحقوق محفوظة لـ مجالس العوازم شرط ذكر المصدر) @ مجلس تاريخ وانساب قبيلة العوازم @ مجلس قيادات و شخصيات من قبيلة العوازم في الماضي @ مجلس السيارات @ مجلس أخبار القبيلة والمناسبات @ مجلس الملاحظات و التبليغ عن المشاركات المخالفه والاقتراحات @ مجلس قصائد قيلت في قبيلة العوازم @ المجالس العامة @ مجلس السياحــة والسفــر @ مجلس الكتابات الأدبية @ مجلس قيادات وشخصيات من قبيلة العوازم في الحاضر @ مجلس الحوار السياسي والاقتصاد العام @ مجلس قيادات وشخصيات من قبيلة العوازم @ مجلس مسابقات مجالس قبيلة العوازم @ مجلس النقاش والحوار الجاد @ مجلة السيرة في مسيرة العوازم @ (مجلس الملاحظات الخاص للمجالس التاريخيــة) @ مجلس الخيل والإبل @ مجلس اللقاءات وإنجازات مجالس العوازم @ مجلس دواوين شعــراء مجالس العـوازم @ ديوان الشاعر مساعد بن جبران @ ديوان الشاعر راشد بن مريعية @ ديوان الشاعر سعود المحجان @ ديوان الشاعر سعد بـراك @ مجلس الفقه والاستفسارات الشرعية @ مجلس الرياضية @ ديوان الشاعر سالم حمد الملعبي @ ديوان الشاعر محسن المحيلبي @ ديوان الشاعر راشد فاروع @ ديوان الشاعر محمد عبيد @ ديوان الشاعر خالد بن سكران @ ديوان الشاعر ناجي بن سودان @ مجلس الباحثين فى تاريخ القبائل العربية @ ديوان الشاعر مرزوق الصواغ @ ديوان الشاعر محمد مريبد العازمي @ ديوان الشاعر مبارك الحجيلان @ ديوان الشاعر جمعان وقيان @ ديوان الشاعر خالد البحيري @ ديوان الشاعر غازي المحيلبي @ ديوان الشاعر محمد الصواغ @ المجلس العام @ مجلس خـــاص للغبقـــة الرمضانيـــة 2009 @ ديوان الشاعر فرحان بن محمد @ مجلس شعراء قبيلة العوازم في الماضــي @ مجلس شعراء قبيلة العوازم المعاصرين @ مجلس الصور و الكمبيوتر @ مجلس الشعر النبطي @ المجالس التاريخية(الحقوق محفوظةلـ مجالس العوازم شرط ذكر المصدر) @ ديوان الشاعر طلال بندر @ ديوان الشاعر حوشان الحوشان @ ديوان الشاعر مناور بن هاجد @ ديوان الشاعر جمعان مجبل @ ديوان الشاعر احمد سيف @ ديوان الشاعر شبيب الملعبي @ ديوان الشاعر محمد عوض المحيلبي @ ديوان الشاعر فهد عوض العازمي @ ديوان الشاعر عبدالرحمن الميع @ ديوان الشاعر محمد عيد اللغوي @ المواضيع غير الصحيحه في مجالس العلم والايمان @ ::حوار الباحثين:: @ مجلس البيع والشراء @ ديوان الشاعر سالم الرميضي @ ديوان الشاعر خالد بن حطاب @ ديوان الشاعر فهد مناور @ ديوان الشاعر مطلق الفتح @ ديوان الشاعر وسمي العبيان @ ( مجلس أعضاء لجنة التحكيم للقصص القصيرة م ) @ مجموعة الحوار السياسي @ ديوان الشاعر جاسم محمد @ ديوان الشاعر فيصل ارشيد @ ديوان الشاعر فهد مطلق الجافور @ ديوان الشاعر صالح سيف القعمر @ ديوان الشاعر عبدالله فالح بن رويشد @ ديوان الشاعر عبدالله محمد اللميع @ ديوان الشاعر طلال الصواغ @ ديوان الشاعر فهد محمد الميع @ ديوان الشاعر منصور اللغوي @ ديوان الشاعر نواف الضرباح @ ديوان الشاعر سالم عيد اللغوي @ ملاحظات مجالس التصميم و التصوير الفوتوغرافي @ ديوان الشاعر علي سعود بو ضريس @ ديوان الشاعر خالد بن متروك @ ديوان الشاعر حمود ابو عوينه @ ديوان الشاعر فالح العتارمه @ ديوان الشاعر محمد الدباغ @ ديوان الشاعر ناصر محمد راعي العورا @ مدونة كتاب مجالس قبيلة العوازم الرسمي @ مدونة الكاتب هدوء يسبق عاصفه @ مدونة الكاتب فيصل @ مدونة الكاتب ابن حزمان @ هام: شروط و ضوابط مدونات مجالس العوازم @ مدونة الكاتب البندر^929 @ مدونة الكاتب سيف القراشي @ مدونة الكاتبة برق سيوفها @ مدونة الكاتبة الخالدة @ مدونة المراقب العام الكاتب عبدالله @ مدونة المراقب العام الكاتب ناجي @ مجلس الخيل @ مجلس الإبل @ مدونة فهد بن جامع @ مدونة الكاتب محمد البليحي @ ديوان الشاعر جراح بن عمار @ ديوان الشاعر مجلاد العازمي @ ديوان الشاعر فهد الصواغ @ ديوان الشاعر ماجد قليب الذيب @ ديوان الشاعر فهد بن دواس @ ديوان الشاعر عبدالله مطلق العازمي @ قصائد صـوتــيه قيلــت في قبيلة العـوازم @ من أرشيف بطولة العوازم الرمضانية للرماية "الثانية" 2011 @ ديوان الشاعر سعد سالم المليحيق @ ديوان الشاعر طلال العازمي @ ديوان الشاعر نايف بن مطيع @ ديوان الشاعر جراح العازمي @ مكتبة مجالس قبيلة العوازم الرسمي @ ديوان الشاعر فهد الجلاوي @ ديوان الشاعر عبدالرحمن المحيلبي @ مجلس المســـــؤولــــــــــين @ ديوان الشاعر مبارك الخرفشي @ مدونة مراقب التعليم والمجتمع الكاتب جمعان الوندة @ ديوان الشاعر أحمد براك الحمر @ ديوان الشاعر بداح الخرفشي @ ديوان الشاعر فيصل مبارك العازمي @ ديوان الشاعر حمد الجودان @ ديوان الشاعر ساير بن عكشان النويعم @ ديوان الشاعر فيصل بن عويمر @ ديوان الشاعر فهد الضرباح @ ديوان الشاعر فهد سالم الحيص @ ديوان الشاعر محمد فهد @ ديوان الشاعر سعد سعد الغيالي @ ديوان الشاعر حمود الساحلي @ ديوان الشاعر ناصر بن فهاد @ مدونة الكاتب خالد بن حمد @ ديوان الشاعر يوسف حبيب الدريويش @ ديوان الشاعر فرج أبوعوينه @ ديوان الشاعر سعد البطيان العازمي @ ديوان الشاعر أحمد الفراع @ الربطة الكويتية للمنتديات الاجتماعية1 @ ديوان الشاعر نايف بن كويخ @ ديوان الشاعر مقبل المليحيق @ ديوان الشاعر طلال محمد بن عويمر @ ديوان الشاعر محمد غزاى القعمري @ مدونة الكاتب نايف بن مطيع @ ديوان الشاعر صلاح البريكي @ ديوان الشاعر احمد الدواي @ ديوان الشاعر عادل الحرفه @ ديوان الشاعر عبدالرحمن بن عويمر الملعبي @ ديوان الشاعر فهد لافي @ ديوان الشاعر راشد بدر النويعم @ ديوان الشاعر يوسف الدواي @ ديوان الشاعر بدر خالد الرميح @ ديوان الشاعر محمد الشتلي @ ديوان الشاعر محمد راع الفويطر @ ديوان الشاعر بندر الهداب @ ديوان الشاعر حمد بو ضريس العازمي @ ديوان الشاعر فلاح سعود العازمي @ مجلس الحمض النووي @ ديوان الشاعر عايض بدر بن جعيدان @ ديوان الشاعر فواز بن نعيره @ مدونة المراقب العام الكاتب خالد سعد بن حطاب @ ديوان سلمان زيد القعمري @ مجلس دواوين شعــراء مجالس العـوازم @ مدونة كتاب مجالس العوازم الرسمي @ مجالس أخبار القبيلة و المناسبات @ ديوان الشاعر جاسم بن مديعج رحمة الله @ ديوان الشاعر احمد النويعم @ مدونة الباحثين @ مدونة الباحث هليل الشغار @ مدونة الباحث فهيد الغشام @ مدونة الباحث عبدالله الهران @ مدونة الكاتب قلم نت @ هام: شروط و ضوابط مدونات الباحثين @ ديوان الشاعر غانم الأشرم @ ديوان الشاعر نايف بن دكيم العازمي @ ديوان الشاعر حمود بن غربين @ ديوان الشاعر عبدالله بن جريان @ ديوان الشاعر محمد بن هضيبان @ مدونة الباحث ناصر بن روق @ ديوان الشاعر حمد بن شريم @ ديوان الشاعر فيصل الجافور @ (لوضع ديوانك أو لحصول على لقب شاعر تفضل من هنا) @ ملاحظات مجلس قبيلة العوازم الثقافي @ ديوان الشاعر سعد صالح العازمي @ ارشيف بطولة العوازم الاولى @ مجلس طلبة جامعة الكويت @ ديوان الشاعر حمد بن معترم @ ديوان الشاعر بــدر العازمي @ ديوان الشاعر ناصر بن ودعان @ ديوان الشاعر عبدالله سالم بن طحيشل @ ديوان الشاعر فهد الدواي @ مدونة الكاتبة الدانة @ مدونة الكاتب أبو خالد @ مدونة الكاتب فهد العازمي @ مدونة المشرف عبدالرحمن عوض بن وطين @ مدونة الكاتبة هند @ ديوان الشاعر ناصر العير @ ديوان الشاعر محمد عايد بن وطين @ من ارشيف بطولة العوازم لكرة القدم "الثالثة" 2011 @ مجلس الموروث التاريخي العام @ مجلس طلبة العوازم داخل وخارج الوطن @ اخبار بطولة العوازم لكرة القدم الرابعة 2012 @ ديوان محمد فهد الحشان @ ديوان الشاعر سعود عايد بن مطيع @ مواضيع تحتوي على فيروسات ضاره حسب تصنيف قوقل @ ديوان الشاعر يوسف بن كميخ @ مجلس الرياضي والسياحه والسفر @ ديوان الشاعر خالد بن جبهان @ ديوان الشاعر محمد دغيم العازمي @ مدونة الكاتبة الغلا العازمي @ ديوان الشاعر سعود الرومي @ مدونة المشرفه حور العين @ ديوان الشاعر احمد الصفينان @ ديوان الشاعر عيد مشعل @ ديوان الشاعر محمد بن مضحي @ مجلس الشعر المنقول @ مجلس الشعر للمبتدئين @



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. , Designed & TranZ By Almuhajir
(جميع ما يكتب في هذا الملتقى لابناء قبيلة العوازم الثقافي والتاريخي لا يعبر عن وجهة نظر منتدى قبيلة العوازم الرسمي بل يعبر عن وجهة نظر كاتبه )