46)
#السّنّة_وحيٌ_من_الله
#وهي_أحد_مصادر_التشريع
#والطعن_في_ثبوت_السنة_وحجيتها
#بزخارف_القول
#دعوة_للطعن_في_الإسلام
وكتابة السّنّة النبوية لم تكن بدايتها
منذ زمن البخاري ولا زمن شيخه أحمد بن حبل
ولا غيرهم كما يروج له أعداء هذا الدين من المنافقين والمستشرقين ومن وافقهم من أهل البدع على اختلاف أصنافهم ..
لأجل الطعن في ثبوت السّنّة وحجيتها
وإنّما كانت بداية كتابتها منذ العصر الذهبي
والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم
فقد جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه :
فقامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ اليَمَنِ يُقالُ لَهُ أبو شَاهٍ
فقال : اكْتُبْ لِي يا رَسُولَ اللَّهِ .
فَقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
( اكْتُبُوا لأَبِي شَاهٍ ) .
رواه البخاري (6880)
ومسلم (3292) وأبو داود (3649) .
قال الإمام النووي رحمه الله تعليقا على حديث
أبي شاه في شرحه لصحيح الإمام مسلم :
قوله صلى الله عليه و سلم :
( اكتبوا لأبي شاه )
هذا تصريح بجواز كتابه العلم غير القرآن .
ومثله حديث علي رضي الله عنه .
ما عنده إلاّ ما في هذه الصحيفة .
ومثله حديث أبي هريرة ، كان عبد الله بن عمر يكتب ، ولا أكتب ، وجاءت أحاديث بالنهي عن كتابة غير القرآن ،
فمن السلف من منع كتابة العلم .
وقال جمهور السلف بجوازه ،
ثم أجمعت الأمة بعدهم على استحبابه .
وأجابوا عن أحاديث النهي بجوابين :
أحدهما : أنها منسوخة ،
وكان النهي في أول الأمر قبل اشتهار القرآن
لكل أحد .
فنهى عن كتابة غيره خوفا من اختلاطه ،
واشتباهه .
فلما اشتهر ، وأُمِنت تلك المفسدة أذن فيه .
والثاني : أن النهي نهى تنزيه لمن وثق بحفظه ،
وخيف اتكاله على الكتابة ،
والاذن لمن لم يوثق بحفظه .
والله أعلم .
انظر : صحيح مسلم بشرح الإمام النووي
باب : تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها ، إلاّ لمنشد ، على الدوام .
( 9 / 133 - 134 )
ط : دار المعرفة / بيروت
وعن المطلب بن عبد الله بن حنطب قال :
دخل زيد بن ثابت على معاوية فسأله عن حديث فأمر إنسانا يكتبه فقال له زيد :
« إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن
لا نكتب شيئا من حديثه فمحاه » .
رواه أبو داود في سننه .
قال الخطابي : يشبه أن يكون النهي متقدما
وآخر الأمرين الإباحة ،
وقد قيل :
إنه إنما نهى أن يكتب الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة لئلا يختلط به ويشتبه . اهـ
قال علي القاري : فأما أن يكون نفس الكتاب محظورا فلا ،
وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته بالتبليغ وقال ليبلغ الشاهد الغائب ،
فإذا لم يقيدوا ما يسمعونه منه تعذر التبليغ
ولم يؤمن ذهاب العلم وأن يسقط أكثر الحديث
فلا يبلغ آخر القرون من الأمة ولم ينكرها أحد من علماء السلف والخلف ،
فدل ذلك على جواز كتابة الحديث والعلم ،
والله أعلم . اهـ
انظر : كتاب عون المعبود على سنن أبي داود للشيخ محمد شمس الحق العظيم آبادي .
- كتاب العلم - باب في كتاب العلم .
http://www.islamweb.net/newlibrary/d...d=55&startno=1
وقد أخرج مسلم في الصحيح من حديث
أبى سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تكتبوا عنّي ، ومَن كتب عنّي غير القرآن فليمحه ) .
قال الإمام النووي رحمه الله تعليقا على حديث
أبي شاه في شرحه لصحيح الإمام مسلم :
قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا تكتبوا عني غير القرآن ، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه ) .
قال القاضي : كان بين السلف من الصحابة والتابعين اختلاف كثير في كتابة العلم ،
فكرهها كثيرون منهم ، وأجازها أكثرهم ،
ثم أجمع المسلمون على جوازها ،
وزال ذلك الخلاف .
واختلفوا في المراد بهذا الحديث الوارد في النهي . فقيل : هو في حقّ مَن يوثق بحفظه ،
ويخاف اتكاله على الكتابة إذا كتب ،
ويحمل الأحاديث الواردة بالإباحة على من لا يوثق بحفظه ،
كحديث : اكتبوا لأبي شاه ،
وحديث صحيفة علي رضي الله عنه ،
وحديث كتاب عمرو بن حزم الذي فيه الفرائض والسنن ، والديات ،
وحديث كتاب الصدقة ، ونصب الزكاة الذي بعث به أبو بكر رضي الله عنه أنسا رضي الله عنه
حين وَجَّهَهُ إلى البحرين ،
وحديث أبي هريرة أن ابن عمرو بن العاص
كان يكتب ولا أكتب ،
وغير ذلك من الأحاديث .
وقيل :
إن حديث النهي منسوخ بهذه الأحاديث ،
وكان النهي حين خيف اختلاطه بالقرآن ،
فلما أُمِن ذلك أذن في الكتابة ،
وقيل : إنما نهى عن كتابة الحديث مع القرآن
في صحيفة واحدة ، لئلا يختلط ،
فيشتبه على القارئ في صحيفة واحدة .
والله أعلم .
انظر : صحيح مسلم بشرح الإمام النووي
باب : التثبت في الحديث ، وحكم كتابة العلم
( 18 / 329 )
ط : دار المعرفة / بيروت
يتبع ————————