كيف يتعامل المسلم مع اختلاف فتاوى العلماء .

[أسامة الدخان]

11)
#موقف_المسلم_من_اختلاف_العلماء


‏« ‎إحالة المفتي على غيره :
‏‎للمفتي أن يحيل المستفتي على
غيره من المفتين،
إما بقصد أن يَبْرَأَ من عهدة الفتوى،
‏‎وإمّا لكون الآخر أعلم،
‏‎وإما لظرف يستدعي ذلك،

‏‎ولاتجوز له الإحالة إلاّ أن يكون المحال عليه ‎أهلاً للفتيا،
‏‎سواء كان يعلم أنه يوافقه في الرأي أو يخالفه،
فإن أحال على من ليس أهلاً
‏‎ فإنه يكون مُعيناً على الإثم والعدوان،
‏‎قال أبو داود :
‏‎قلت لأحمد : الرجل يسأل عن مسألة
‏‎فأدله على إنسان ؟
‏‎قال : إذا كان متبعاً ويفتي بالسنة،
‏‎قلت : إنه يريد الاتباع
وليس كل قوله يصيب،
قال : ومن يصيب في كل شيء ؟ .

‏‎لكن لايحل أن يدل على من يخالفه في القول إلا أن تكون المسألة اجتهادية،
‏‎فيجوز ذلك، ‎لأن اجتهاده ليس أولى من اجتهاد غيره .

أما إن كان في المسألة نصٌ صحيح
أو إجماع،
أو كان المحال عليه ممن يتساهل
في الفتوى فلا تجوز الإحالة .

‏‎[ إعلام الموقعين ( 4 / 207 )،
وصفة المفتي لابن حمدان
( ص 82 ) ] .

تشديد المفتي وتساهله :
الشريعة الإسلامية شريعة تتميز بالوسطية واليسر،
ولذا فالذي ينبغي للمفتي
ـ وهو المخبر عن حكم الله تعالى ـ
أن يكون كما قال الشاطبي :

المفتي البالغ ذروة الدرجة
هو الذي يحمل الناس على الوسط المعهود فيما يليق بالجمهور،
فلا يذهب بهم مذهب الشدة،
ولا يميل بهم إلى طرف الانحلال،
وهذا هو الصراط المستقيم الذي جاءت به الشريعة،
فلا إفراط ولا تفريط،
وما خرج عن الوسط مذموم عند العلماء الراسخين ،
وقد رَدَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون رضي الله عنه التبتل ،
[ حديث : " رد النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل "
أخرجه البخاري " فتح الباري "
( 9 / 117 )، ومسلم ( 2 / 1020 ) ] .


وقال لمعاذ رضي الله عنه لما أطال بالناس الصلاة
( يامعاذ أفتّان أنت ؟ ) ،
[ أخرجه البخاري " فتح الباري "
( 2 / 200 )، ومسلم ( 1 / 339 )
من حديث جابر بن عبد الله ] .

ونهاهم عن الوصال،
ولأنه إذا ذهب بالمستفتي مذهب العنت والحرج بغّض إليه الدين،
وإذا ذهب به مذهب الانحلال كان مظنة للمشي مع الهَوى والشهوة .
[ الموافقات ( 4 / 258 ) ] .

وجاء في المنتهى وشرحه من كتب الحنابلة :
يحرم تساهل مُفْتٍ في الإفتاء،
لئلا يقول على الله مالاعلم له به،
ويحرم تقليد متساهل في الإفتاء
لعدم الوثوق به،
وقال مثل ذلك النووي .

وبيّن السمعاني والنووي أنّ التّساهل نوعان :

الأول : تتبع الرخص والشبه
والحيل المكروهة والمحرمة كما تقدم .

والثاني : أن يَتَساهل في طلب الأدلة
وطرق الأحكام ويأخذ بمبادىء النظر
وأوائل الفكر،
فهذا مقصر في حق الاجتهاد،
فلا يحل له أن يفتي كذلك مالم تتقدم معرفته بالمسؤول عنه .
[ شرح المنتهى ( 3 / 457 )،
والمجموع ( 1 / 46 )،
وصفة المفتي لابن حمدان
( ص 31 ) ] .

لكن أجاز بعضهُم للمفتي أن يتشدد في الفتوى على سبيل السياسة
لمن هو مقدم على المعاصي متساهل فيها،
وأن يبحث عن التيسير والتسهيل على ماتقضيه الأدلة لمن هو مشدد على نفسه أو غيره،
ليكون مآل الفتوى أن يعود المستفتي
إلى الطريق الوسط » .
[ المجموع ( 1 / 46 - 50 ) ] .

_ الموسوعة الفقهية
( 32 / 35 - 37 ) .







‏�� يتبع ---------------

[أسامة الدخان]

12)
#موقف_المسلم_من_اختلاف_العلماء



قال ابن قيم الجوزية رحمه الله :

" قد نصب اللهُ تعالى على الحق
أمارات كثيرة ،
ولم يسوِّ اللهُ سبحانه وتعالى
بين ما يحبه وبين ما يسخطه
مِن كل وجه
بحيث لا يتميز هذا من هذا ،
ولا بد أن تكون الفِطَرُ السليمة ;
مائلة إلى الحق ، مُؤْثرة له ،

ولا بد أن يقوم لها عليه بعض الأمارات المرجحة .. "

_ أعلام الموقعين عن رب العالمين
( 4 / 168 )
ط / دار الكتب العلمية :
بيروت / بيضون .



‏



‏�� يتبع ---------------

[أسامة الدخان]

13)
#موقف_المسلم_من_اختلاف_العلماء



التعويل عند الخلاف يكون على
ما يؤيده الدليل ،
لا ما تشتهيه الأنفس وتميل إليه !





قال شيخ الإسلام ابن تيمية
رحمه الله :

" تعليل الأحكام بالخلاف علة باطلة في نفس الأمر ،
فإنّ الخلاف ليس من الصفات
التي يعلق الشارع بها الأحكام
في نفس الأمر،
فإن ذلك وصفٌ حادثٌ بعد النبيِّ صلى الله عليه وسلم ،
ولكن يسلكه من لم يكن عالما بالأدلة الشرعية في نفس الأمر ،
لطلب الاحتياط " .

_ مجموع الفتاوى
( 23 / 281 / 282 ) .







قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" فإن الإنسان المفتي واسطة بين الناس وبين الله، يبلغ شريعة الله،
كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( العلماء ورثة الأنبياء ) ،

وكذلك أيضا من المهم إذا نزلت فيك نازلة أن تشد قلبك إلى الله،
وتفتقر إليه أن يفهمك ويعلمك،
لا سيما في الأمور العظام الكبيرة
التي تخفى على كثير من الناس " .

_ الخلاف بين العلماء ( ص 37 ) .






‏ليس كل خلاف جاء معتبرا
‏‎إلاّ خلاف له حظ من النظر .

لا اجتهاد مع النص ،
موقع معالي الشيخ
صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله

‏http://www.alfawzan.af.org.sa/node/13880






_ فالخلاف الذي لا يعتد به هو ما كان
خطأً مخالفاً لمقطوع به في الشّريعة،
كالقول بتجويز زواج المتعة،
وغير ذلك مما نُقل فيه الخلافُ عن بعض الفقهاء، مع أنّه مخالفٌ لأصُول الشّرع المقطوع بها،

وقد تقرّر في أصول الشريعة :
أنّه لا عبرة بالظنيّ المخالف للقطعيّ .

فعندما نأتي إلى مسألة الغناء فتحريمه ثابت بأدلة الكتاب والسنة والإجماع .
فلا يجوز والحالة هذه التعويل
على غير ذلك .







‏�� يتبع ---------------

[أسامة الدخان]

14)
#موقف_المسلم_من_اختلاف_العلماء




" كلُّ شيءٍ أفتى فيه المجتهدُ
فخرجت فُتياه فيه على خلاف الإجماع أو القواعد أو النّصّ
أو القياس الجليّ السّالم عن
المُعارض الرّاجح،
لا يجوز لمُقلّده أن ينقله للنّاس
ولا يُفتي به في دين الله تعالى،
فإنّ هذا الحكم لو حكم به حاكمٌ لنقضناه،
وما لا نُقرَّه شرعاً بعد تقرّره
بحكم الحاكم
أولى أن لا نُقرَّه شرعاً إذا لم يتأكّد،

وهذا لم يتأكدّ، فلا نُقرُّه شرعاً،
والفُتيا بغير شرعٍ حرامٌ،
فالفتيا بهذا الحكم حرامٌ،

وإن كان الإمامُ المجتهدُ غيرَ عاصٍ به،
بل مُثاباً عليه،
لأنّه بذل جُهده على حسب
ما أُمر به " .

_ الفُرُوق للقرافيّ ( 2 / 109 ) .







" من أبرز الشّروط التي لا يكونُ الخلاف بدونها سائغاً مقبولاً
عدم ثبوت المخالفة
للمعلوم الثّابت بالنّص أو الإجماع
أو القواعد المقرّرة،

فما كان مخالفاً لشيءٍ من ذلك،
فإنّه لا يُعتبر خِلافاً مقبولا،

ولا يجوزُ الإفتاءُ به،
ولا نقلُه للنّاس " .

انظر: البحر المحيط للزّركشيّ
( 6 / 336 ) .





قال الشّاطبيّ رحمه الله :
" وإنما يُعد في الخلاف الأقوالُ الصّادرة عن أدلّة مُعتبرة في الشّريعة كانت مما يقوى أو يضعُف،
وأمّا إذا صدرت عن مجرّد خفاء الدّليل،
أو عدم مُصادفته، فلا،

فلذلك قيل :

إنّه لا يصحّ أن يُعتدّ بها في الخلاف،
كما لم يعتدّ السّلفُ الصّالح بالخلاف في مسألة ربا الفضل والمتعة ومحاشي النّساء،
وأشباهها من المسائل التي خفِيت فيها الأدلّة على مَن خالف فيها " .

_ الموافقات ( 4 / 172 ) .






‏�� يتبع ---------------

[عمر خالد]

جزاك الله خير الجزاء اخي الحبيب ..ابوسند
و
بارك الله فيك

[أسامة الدخان]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمر خالد    جزاك الله خير الجزاء اخي الحبيب ..ابوسند و بارك الله فيك

الله يجزاك بالمثل يالغالي والله يبارك في اعمالك

[أسامة الدخان]

15)
#موقف_المسلم_من_اختلاف_العلماء


قال الشاطبي رحمه الله تعالى :

‏‎" ... فإن زعم أن ما انتحله من ذلك إنّما هو من قَبيل المسكوت عنه في الأولين وإذا كان مسكوتا عنه
و وجد له في الأدلة مساغا
فلا مخالفة ،

‏‎إنّما المخالفة أن يعاند
ما نُقل عنهم بضدِه
وهو البدعة المنكرة ،

قيل له : بل هو مخالفٌ
لأن ما سُكِتَ عنه في الشريعة
على وجهين :

‏‎أحدهما : أن يكون مظنة العمل به موجودة في زمان رسول الله
صلى الله عليه وسلم ،
فلم يشرع له أمر زائد على
ما مضى فيه
فلا سبيل إلى مخالفته

‏‎لأن تركهم لما عمل به هؤلاء مضاد له فمن استلحقه صار مخالفا للسنة

والثاني : أن لا توجد مظنة العمل به ثم توجد

‏‎فيشرع له أمر زائد يلائم تصرفات الشرع في مثله وهي المصالح المرسلة
وهي من أصول الشريعة المبني عليها إذ هي راجعة إلى أدلة الشرع حسبما تبين في علم الأصول ،
فلا يصح إدخال ذلك تحت جنس البدع " .

‏‎_ الموافقات ( 285/3 ) .





ضرورة مراعاة فهم السلف الصالح للكتاب والسنة .. 

‏http://www.alawazm.com/vb/showthread...89#post3740389






‏🔴 يتبع ---------------

[أسامة الدخان]

16)
#موقف_المسلم_من_اختلاف_العلماء



قال العلّامة محمد بن صالح
ï؛چï»ںﻌï؛œï»´ï»¤ï»´ï»¦ رحمه الله :

" بعض النّاس الآن يحتجُّ بالرِّجال
على الحَقِّ ،
والواجبُ أن نحتجَّ بالحقِّ على الرِّجال ،
لا بالرّجال على الحَقِّ ،
فننظُرَ إلى المذهبِ لا إلى الذّاهِبِ ،

فالذّاهبُ قد تكون نيّتُهُ حسنةً ويريدُ
الحَقَّ لكن التبسَ عليه ،
فالصّحابة رضي الله عنهم
وهم الكِرامُ قد يلتبسُ عليهم الأمر ،
فمنهم مَن أحلّ رِبا الفضل ،

ومنهم مَن أحلَّ المتعةَ إمّا مُطلقاً
أو عند الضّرورةِ ،

فالمهمُّ : أنّ الصّحابةَ رضي الله عنهم
يختلفون في هذه الأشياء ،

ونحن لا ننظرُ إلى الذّاهب وإنّما ننظر إلى المذهب ،
لأنّه رُبَّما يُلبَّسُ على الإنسان فيذهب
إلى هذا المذهبِ ،
وهو مذهبٌ باطلٌ " .

_شرح القواعد المثلى ( ص 454 ) .






إلى مَن يرجع المسلم
عند اختلاف العلماء
للعلاّمة الألباني رحمه الله

‏https://youtu.be/yI-iY_9oTRo







موقف المسلم من اختلاف العلماء

للعلاّمة صالح الفوزان حفظه الله

‏https://youtu.be/A-J6JHv9Fy0







القول أن اختلاف العلماء رحمة

للعلاّمة ابن عثيمين رحمه الله

‏https://youtu.be/nNjEhkSp890








الاختلاف عذاب وليس رحمة

للعلاّمة صالح الفوزان حفظه الله

‏https://youtu.be/bM9BWZsmZPM








الفتوى والمجتمع
التيسير في الفتوى
فهد بن سعد الماجد

‏https://youtu.be/XorLw9KY21w







الفتوى والمجتمع
التيسير في الفتوى
فهد بن سعد الماجد

‏https://youtu.be/eFfbIR26pq4








‏‎أدب الخلاف

‏http://www.saaid.net/Doat/mongiz/13.htm?print_it=1



‏




‏�� يتبع ---------------

[أسامة الدخان]

17)
#موقف_المسلم_من_اختلاف_العلماء


قال ابن قيم الجوزية رحمه الله :

‏‎فصل :

‏‎[ رأي الشافعي في أقوال الصحابة ]

‏‎وإن لم يخالف الصحابيُّ صحابياً آخر فإما أن يشتهر قوله في الصحابة ‎أو لا يشتهر ،

‏‎فإن اشتهر فالذي عليه جماهير الطوائف من الفقهاء أنه إجماع وحجة ،

‏‎وقالت طائفة منهم :
هو حُجةٌ وليس بإجماع ،

‏‎وقالت شرذمة من المتكلمين
وبعض الفقهاء المتأخرين :
لا يكون إجماعا ولا حجة ،

‏‎وإن لم يشتهر قولُه أو لم يُعلم
هل اشتهر أم لا
فاختلف الناس :

‏‎هل يكون حجة أم لا ؟

‏‎فالذي عليه جمهور الأمة ، أنه حجة ،
هذا قول جمهور الحنفية ،
‏‎صَرَّح به محمد بن الحسن ،
‏‎وذكر عن أبي حنيفة نصا ،

‏‎وهو مذهب مالك ، وأصحابه ،
‏‎وتصرفه في موطئه دليل عليه ،

‏‎وهو قول إسحاق بن راهويه
وأبي عُبيد ،

وهو منصوص الإمام أحمد في غير موضع عنه واختيار جمهور أصحابه ،

وهو منصوص الشافعي في القديم والجديد ،
‏‎أما القديم فأصحابه مُقِرُّون به ،
‏‎وأما الجديد فكثير منهم يحكى عنه فيه أنه ليس بحجة ،
‏‎وفي هذه الحكاية عنه نظرٌ
ظاهر جدا ;
فإنه لا يحفظ له في الجديد حرف واحد‎ أن قول الصحابي ليس بحجة ،
‏‎وغاية ما يتعلق به من نقل ذلك أنه يحكي أقوالا للصحابة في الجديد
ثم يخالفها ،
ولو كانت عنده حجة لم يخالفها ،
‏‎
وهذا تَعَلُقٌ ضعيف جدا ،
‏‎فإنّ مخالفة المجتهد الدليل المعين
لما هو أقوى في نظره منه
لا يدل على أنه لا يراه دليلا مِن حيث الجملة ،
‏‎بل خالف دليلا لدليل أرْجَحَ عنده منه ،
‏‎وقد تعلق بعضهم بأنه يَراه في الجديد إذا ذكر أقوال الصحابة موافقا لها لا يعتمد عليها وحدها
كما يفعل بالنصوص ،
‏‎بل يعضدها بضروب من الأقيسة ;
‏‎فهو تارة يذكرها ويصرح بخلافها ،
‏‎وتارة يوافقها ولا يعتمد عليها
بل يعضدها بدليل آخر ،

‏‎وهذا أيضا تَعَلُقٌ أضعف من الذي قبله ;
فإن تظافر الأدلة وتعاضدها وتناصرها من عادة أهل العلم
قديما وحديثا ،
‏‎
ولا يدل ذكرهم دليلا ثانيا وثالثا
على أن ما ذكروه قبله ليس بدليل .

‏‎وقد صرح الشافعيُّ في الجديد
من رواية الربيع عنه بأن قول الصحابة حجةٌ يجب المصير إليه ،

‏‎فقال : المحدَثات من الأمور ضربان ،

‏‎أحدهما : ما أحدث يخالف كتابا
أو سنة أو إجماعا أو أثرا
فهذه البدعة الضلالة ،

‏‎والربيع إنما أخذ عنه بمصر ،

‏‎وقد جعل مخالفة الأثر الذي ليس بكتاب ولا سنة ولا إجماع ضلالة ،
‏‎وهذا فوق كونه حجة ،

‏‎وقال البيهقي في كتاب مدخل
السنن له :
باب ذكر أقاويل الصحابة إذا تفرقوا .

‏‎قال الشافعيُّ : أقاويل الصحابة
إذا تفرقوا فيها تصير إلى ما وافق الكتاب والسنة أو الإجماع
إذا كان أصح في القياس ،
‏‎
وإذا قال الواحِدُ منهم القولَ
‏‎ لا يُحفظ عن غيره منهم فيه له
موافقة ‎ولا خلاف صرتُ إلى اتباع قولِه إذا لم أجد كتابا ولا سنة
ولا إجماعا ولا شيئا في معناه يحكم له بحكمه أو وجد معه قياس .

‏‎قال البيهقي وقال في كتاب اختلافه
مع مالك :
ما كان الكتاب والسنة موجودين
فالعذر على مَن سمعه مقطوع
إلا بإتيانه ،
فإن لم يكن ذلك صرنا إلى أقاويل الصحابة أو واحد منهم ،
‏‎
ثم كان قول الأئمة أبي بكر وعمر وعثمان إذا صرنا إلى التقليد
أحَبَّ إلينا ،

‏‎وذلك إذا لم نجد دلالة في الاختلاف تدل على أقرب الاختلاف من الكتاب والسنة فنتبع القول الذي معه الدلالة ;


إلى أن قال :

‏‎قال الشافعي رضي الله عنه :
والعلم طبقات ،

‏‎الأولى : الكتاب والسنة ،

‏‎الثانية : الإجماع فيما ليس كتابا
‏‎ولا سنة ،

‏‎الثالثة : أن يقول صحابيٌّ
فلا يُعلم له مخالفٌ من الصحابة ،

‏‎الرابعة : اختلاف الصحابة ،

‏‎الخامسة : القياس ،

‏‎هذا كله كلامه في الجديد .

‏‎قال البيهقي بعد أن ذكر هذا :
‏‎وفي الرسالة القديمة للشافعي

‏‎بعد ذكر الصحابة وتعظيمهم - -
‏‎قال :
‏‎ وهو فوقنا في كل علم واجتهاد
وورع وعقل ،
وأمر استدرك به علم ،
‏‎وآراؤهم لنا أحمد ،
وأولى بنا من رأينا ،
ومن أدركنا ممن ترضى أو حُكِيَ لنا عنه ببلدنا صاروا فيما لم يعلموا فيه سنة إلى قولهم إن اجتمعوا
أو قول بعضهم إن تفرقوا ،
‏‎وكذا نقول ،
‏‎ولم نخرج من أقوالهم كلهم .

‏‎قال :
وإذا قال الرجلان منهم في شيءٍ قولين نظرتُ ،
‏‎فإن كان قول أحدهما أشبه بالكتاب والسنة أخذت به ،
‏‎لأن معه شيئا قويا ;
‏‎فإن لم يكن على واحد من القولين دلالة بما وصفت كان قول الأئمة
أبي بكر وعمر وعثمان أرجح عندنا
من واحد ‎لو خالفهم غير إمام .

‏‎قال البيهقي :
وقال في موضع آخر :
‏‎فإن لم يكن على القول دلالة من كتاب
‏‎ ولا سنة كان قول أبي بكر وعمر وعثمان أحب إلي من قول غيرهم ،
‏‎
فإن اختلفوا صرنا إلى القول الذي عليه دلالة ،
وقلما يخلو اختلافهم من ذلك ،
‏‎
وإن اختلفوا بلا دلالة
نظرنا إلى الأكثر ،

فإن تكافئوا نظرنا أحسن أقاويلهم مَخرجا عندنا ،

‏‎وإن وجدنا للمفتين في زماننا
أو قبله إجماعا في شيء تبعناه ،
‏‎
فإذا نزلت نازلة لم نجد فيها واحدة
من هذه الأمور
فليس إلا إجهاد الرأي ،

‏‎فهذا كلام الشافعي رحمه الله
ورضي عنه بنصه ،

‏‎ونحن نشهد بالله أنه لم يرجع عنه ،
‏‎ بل كلامه في الجديد مطابق لهذا
موافق له كما تقدم ذكر لفظه .


_ أعلام الموقعين عن رب العالمين
( 4 / 92 - 94 )
ط / دار الكتب العلمية :
بيروت / بيضون .






‏�� يتبع ---------------

[أسامة الدخان]

18)
#موقف_المسلم_من_اختلاف_العلماء


قال ابن قيم الجوزية رحمه الله :

فصل :

[ أنواع الأسئلة ]

ولنختم الكتاب بفوائد
تتعلق بالفتوى .

الفائدة الأولى :

أسئلة السائلين لا تخرج عن أربعة أنواع لا خامس لها ،

الأول : أن يسأل عن الحُكم فيقول ;

ما حكم كذا وكذا .

الثاني : أن يسأل عن دليل الحكم .

الثالث : أن يسأل عن وجه دلالته .

الرابع :
أن يسأل عن الجواب عن معارضه .

[ موقف المفتي أمام كل نوع من الأسئلة ]

فإن سَأَلَ عن الحكم فللمسئول حالتان ،

إحداهما : أن يكون عالما به ،

والثانية أن يكون جاهلا به ،

فإن كان جاهلا به
حَرُمَ عليه الإفتاء بلا علم ،

فإن فَعَلَ فعليه إثمُه وإثم المستفتي ،

فإن كان يعرف في المسألة
ما قاله النّاس
ولم يتبين له الصواب من أقوالهم
فله أن يذكر له ذلك ،

فيقول : فيها اختلاف بين العلماء ، ويحكيه إن أمكنه للسائل .

وإن كان عالماً بالحكم فللسائل حالتان ،

إحداهما : أن يكون قد حَضَرَه وقت العمل وقد احتاج إلى السؤال ،

فيجب على المفتي المبادرة على الفور
إلى جوابه ،
فلا يجوز له تأخير بيان الحكم له
عن وقت الحاجة .

والحالة الثانية : أن يكون قد سألَ
عن الحادثة قبل وقوعها ،

فهذا لا يجب على المفتي أن يجيبه عنها ،

وقد كان السلف الطيب إذا سُئِل أحدهم عن مسألة يقول للسائل :
هل كانت أو وقعت ؟

فإن قال : " لا "
لم يجبه ،

وقال : دعنا في عافية ;

وهذا لأن الفتوى بالرأي
لا تجوز إلا عند الضرورة ;

فالضرورة تبيحه كما تبيح الميتة
عند الاضطرار ،

وهذا إنّما هو في مسألة
لا نص فيها ولا إجماع ،

فإن كان فيها نص أو إجماع فعليه تبليغه بحسب الإمكان ،

فمن سُئِل عن علم فَكَتَمَه ألجمه اللهُ
يوم القيامة بلجام من نار ،

هذا إذا أمن المفتي غائلة الفتوى ،
فإن لم يأمن غائلتها وخاف من ترتب
شر أكثر من الإمساك عنها
أمسك عنها ،
ترجيحا لدفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهما .

وقد أمسك النبيُّ صلى الله عليه وسلم
عن نقض الكعبة وإعادتها على قواعد إبراهيم ; لأجل حِدْثانِ عَهْد قريش بالإسلام وأن ذلك ربما نفرهم عنه
بعد الدخول فيه ،

وكذلك إن كان عقلُ السائل
لا يحتمل الجواب عما سَأل عنه ،
وخاف المسئول أن يكون فتنة له ،
أمسك عن جوابه ،

قال ابن عباس رضي الله عنه لرجل سأله عن تفسير آية :
وما يؤمنك أني لو أخبرتك بتفسيرها كفرت به ؟

أي جَحَدته وأنكرته وكفرت به ،
ولم يُرِد أنك تكفر بالله ورسوله .



_ أعلام الموقعين عن رب العالمين
( 4 / 120 )
ط / دار الكتب العلمية :
بيروت / بيضون .







‏�� يتبع ---------------