لا بدّ لنا من التثبت فيما نرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم وإلاّ شملنا الوعيد

[رشيد أبوأيوب]

لاشك أن الديانات السابقة ضاعت لأنّ الله عزوجل لم يحفظها وكان لذلك أسبابا منها
قَبولهم أي شيء نُسب إلى أنبيائهم من غير بينة ولا اسناد.


قال الحافظ أبو حاتم الرازي رحمه الله : لم يكن في أُمَّة من الأمم منذ خلق الله آدم أُمناء يحفظون آثار نبيهم وأنساب سَلفهم إلا في هذه الأمة .

وقال الحافظ أبوسعد السمعاني : في كتابه أدب الإملاء والاستملاء : وألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بدّ لها من النّقل ولا تعرف صحّتها إلا بالإسناد الصحيح والصحة في الإسناد لا تعرف إلا برواية الثقة عن الثقة والعدل عن العدل .

وقال سفيان الثوري : الإسناد سلاح المؤمن فإذا لم يكن معه سلاح فبأيّ شيء يقاتل ؟ .

وقال الإمام الشافعي : مثل. الذي يطلب الحديث بلا سند كمثل حاطب ليل يحمل حُزمةَ حطبٍ وفيه أفعى وهو لا يدري ! .

وقال عبد الله بن المبارك : الإسناد عندي من الدّين ولولا الإسناد لقال من شاء : ما شاء .

وقال أيضا : مثل الذي يطلب أمر دينه بلا إسناد كمثل الذي يرتقي السطح بلا سُلّم .

الأمّة الإسلامية عموما وأهل السنة أهل الحديث خصوصا يروون الحديث عن الثقة المعروف في زمانه المشهور بالصدق والأمانة عن مثله إلى منتهاه فهم يبحثون حتى يعرفوا الأحفظ فالأحفظ والأضبط فالأضبط وهكذا .

قال ابن تيمية في منهاج السنة: والإسناد من
خصائص هذه الأمّة وهو من خصائص الإسلام ثم هو في الإسلام من خصائص أهل السنّة .

قال ابن حزم في : الفصل في الملل والأهواء والنِّحَل : عن الحديث : نقْلُ الثقة عن الثقة حتى يَبْلغ به النبي صلى الله عليه وسلم مع الاتصال يُخبِرُ كلّ واحد منهم باسم الذي أخبره ونَسَبه وكلّهم معروف الحال والعين والعدالة والزمان والمكان .

وقال الحافظ أبو بكر محمد الأصبهاني المتوفى سنة 309 هـ : بلغني أنّ الله تعالى خَصّ هذه الأمّة بثلاثة أشياء لم يعطها مَن قبلهم مِن الأمم:
الإسناد والأنساب والإعراب .

قال الخطيب البغداديّ : الأحاديث المسنَدات إلى النبي صلى الله عليه وسلم : هي أصل الشريعة ومنها تُستفاد الأحكام وما اتّصل منها سندُه وثبتت عدالة رجاله فلا خلاف بين العلماء ان قَبولَه واجب والعمل به لازم والرادَّ له آثمٌ .

_مأخوذ من مقدمة المحقق على شرح النووي لصحيح مسلم بتصرف يسير .

إذا فالحديث الصحيح هو : الحديث المُسند الذي يتصل إسناده بنقل العَدْل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معللا .

السند في اللغة هو المعتمد لأنه يستند إليه ويعتمد عليه واصطلاحا هو سلسلة من الرجال أو المحدثين الذين أوصلوا لنا المتن .

ومن أهم الكتب التي نقلت لنا أحاديث النبي
صلى الله عليه وسلم : صحيح البخاري ومسلم
ومستدرك الحاكم عليهما وصحيح أبي عَوانة
وأبي بكر الإسماعيلي والبَرقاني وأبي نُعيم
الأصبهاني وقد خُرّجت على الصحيحين .

وصحيح ابن خزيمة وابن حبان البُستي
ومسند الإمام الأحمد وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومُعجمي
الطبراني الكبير والأوسط ومُسندي أبي يعلى
والبزّار وغير ذلك من المساند والمعاجم والفوائد والأجزاء .

انظر الباعث الحثيث للحافظ ابن كثير .

قال الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة صحيحه : واعلم وفّقك الله تعالى أنّ الواجب على كلّ أحد عرف التّمييز بين صحيح الرّوايات وسقيمها وثقات النّاقلين لها من المتّهمين أن لا يروي منها إلاّ ما عرف صحّة مخارجه والسّتارة في ناقليه وأن يتّقي منها ماكان عن أهل التّهم والمعاندين من أهل البدع.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مَنْ حَدَّث عَنِّي بحديث يُرى أنّه كذب فهو أحدُ الكذابين ).
رواه مسلم والترمذي.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا عليّ فإنّه مَن يكذب عليّ يلج النّار ).
رواه البخاري ومسلم .

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من تعمّد عليّ كذبا فليتبوّأ مقعده من النّار ).
رواه مسلم .

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مَنْ كذب عليّ مُتعمّدا فليتبوّأ مقعده منَ النّار ).
أخرجه البخاري ومسلم .

قال الحافظ ابن كثير في كتابه الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث بعد ما أورد هذا الحديث : قال بعض هؤلاء الجهلة : نحن ما كذبنا عليه إنما كذبنا له !

وهذا من كمال جَهلهم وقِلّةِ عقلهم وكَثرة فجورهم وافترائهم فإنه عليه السلام لا يحتاج في كمال شريعته وفضلها إلى غيره .


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنّ كذبا عليّ ليس كَكَذِبٍ على أحد فمن كذب عليّ متعمّدا فليتبوّأ مقعده من النّار ).
أخرجه البخاري ومسلم .

قال النووي في شرحه : واعلم أن الحديث يشتمل على فوائد و جمل من القواعد:

إحداها : تقرير هذه القاعدة لأهل السنة أن الكذب يتناول إخبار العامد والساهي عن الشيء بخلاف ما هو .

الثانية : تعظيم تحريم الكذب عليه صلى الله عليه وسلم وأنه فاحشة عظيمة وموبقة كبيرة ولكن لا يكفر بهذا الكذب إلا أن يستحله .

الثالثة : أنه لا فرق في تحريم الكذب عليه صلى الله عليه وسلم بين ماكان في الأحكام وما لا حكم فيه كالترغيب والترهيب والمواعظ وغير ذلك فكله حرام من أكبر الكبائر وأقبح القبائح بإجماع المسلمين .


قال رسول صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء
كذبا أن يُحدّث بكلّ ماسمع ).
أخرجه مسلم وأبوداود .

[فلسفة حرف]

جزاك الله خير وبارك الله فيك

مواضيع مفيده لاهنت

حور

[رشيد أبوأيوب]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حور العين    جزاك الله خير وبارك الله فيك مواضيع مفيده لاهنت حور

نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المؤمنين الصادقين والمخلصين

[عمر خالد]

جزاك الله خير اخي الحبيب ....ابوايوب
على
الموضوع الطيب
واللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه
ومن والاه
و
بارك الله فيك

[رشيد أبوأيوب]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمر خالد    جزاك الله خير اخي الحبيب ....ابوايوب على الموضوع الطيب واللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه ومن والاه و بارك الله فيك

سلام عليكم و رحمة الله وبركاته
و صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه و سلم
وجزاك الله خيرا

[مشاري بن مجلاد القراشي]

جزاك الله خيراً

على

الموضوع الطيب

و

بارك الله فيك


و
الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم

[رشيد أبوأيوب]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مشاري بن مجلاد القراشي    جزاك الله خيراً على الموضوع الطيب و بارك الله فيك و الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم

اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم

وبارك الله فيك

[رشيد أبوأيوب]

اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة

[رشيد أبوأيوب]

قال العلاّمة الألباني رحمه الله تعالى :

ثم إنني كنت بدأت منذ بضع سنين بنشر سلسلة مقالات متتابعة تحت عنوان :

" الأحاديث الضعيفة والموضوعة، وأثرها السيئ في الأمة " في مجلة

"التمدن الِإسلامي " الغراء،
ولا زلت مستمراً في نشرها؛

لأن هذه الأحاديث من الكثرة
- مع الأسف الشديد - بحيث تعد المئات،
بل الألوف ! كيف وقد وضع رجل واحد من الزنادقة نحو أربعة آلاف حديث !

ووضع ثلاثة من المعروفين بالوضع أكثر من عشرة آلاف حديث ! فماذا يقول القارئ الكريم في الأحاديث الأخرى التي وضعها أناس آخرون لغايات مختلفة، وأغراض متباينة؛

منها السياسية،
ومنها العصبية الجنسية، والمذهبية،
ومنها التقرب إلى الله تعالى بزعمهم !
ومنها أحاديث وضعت خطأ دون قصد من بعض المغفَّلين من الصوفية،
وضعفاء الحفظ من الفقهاء وغيرهم،
ممَّن لا عناية لهم بالحديث وضبطه !

وهي منتشرة بكثرة في كتب الفقه، والتفسير، والوعظ، والترغيب، والترهيب، وغيرها .

ولكن الله تبارك وتعالى سخر لهذه الأحاديث طائفة من الأئمة، بيَّنوا ضعفها، وكشفوا عُوارَها، وأوضَحوا وضعها،
ولذلك لما قيل للِإمام عبد الله ابن المبارك :

" هذه الأحاديث المصنوعة ؟ ".
أجاب بقوله :

" يعيش لها الجهابذة " .

وقال ابن الجوزي :

" لما لم يمكن أحداً أن يدخل في القرآن ما ليس منه، أخذ أقوامٌ يزيدون في حديث رسولِ اللهِ، ويضعون عليه ما لم يقل،

فأنشأ الله علماء يذبُّونَ عن النقل،
ويوضَحونَ الصحيح، ويفضحون القبيح،

وما يخلي الله منهم عصراً من الأعصار،
غير أن هذا الضرب قد قل في هذا الزمان، فصار أعزمن عنقاء مغرب .

وقد كانوا إِذا عُدُّوا قَليلاً ***
_____ففد صاروا أعَزَّ مِن القَليل "

قلتُ : فإذا كان الأمر كذلك في عهد ابن الجوزي، فكم يكون عدد العلماء الذَّابينَ عن الحديث في هذا العصر ؟! لا شك أنهم أقل من القليل .

وهذا مما يؤكد علينا وجوب الاستمرار في نشر الأحاديث الضعيفة والموضوعة ؟

تحذيراً للناس منها، وقياماً بواجب بيان العلم، ونجاةً من إثم كتمانه .

ولست أشك أن أهل العلم
- ممَّن لم يُعْمِ بصائرَهُم الهوى -

يُقدِّرون ذلك حق قدره؛ لما فيه من التعاون على تنقية حديثه - صلى الله عليه وسلم -
مما ليس منه، كيف لا
والِإمام عبد الرحمن بن مهدي يقول :

" لأن أعرف علة حديث هو عندي أحب إلي من أن أكتب حديثاً ليس عندي " ؟!
_ رواه ابن أبي حاتم في "العلل (1 / 10)

هذا، ومما ينبغي أن يُذكر بهذه المناسبة
أنني لا أقلد أحداً فيما أصدِرُه من الأحكام على تلك الأحاديث،

وإنما أتَّبِع القواعد العلمية التي وضعها أهل الحديث،
وجرَوا عليها في إصدار أحكامهم على الأحاديث من صحة أو ضعف،

وذلك في عهد ازدهار الحياة الِإسلامية والعلم الِإسلامي، وإني أرجو الله سبحانه وتعالى أن أكون قد وفِّقتُ لإتباعها، وتعريف المسلمين عملياً بها، أو ببعضها؛

راجياً أن يقوم في ناشئة المسلمين من يجدد العمل بهذه القواعد التي هي من أدق ما عرف الفكر العلمي المنهجيُّ في مختلف العصور الِإنسانية، بشهادة جماعة من المستشرقين، وغيرهم من المخالفين،

وقديماً قيل :
" والفضل ما شهدت به الأعداء " ...


_ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة
وأثرها السيء على الأمَّةِ .
( ١ / ٤٠ - ٤٢ ) .




��������������


��������������������������

[رشيد أبوأيوب]

قال العلاّمة الألباني رحمه الله تعالى :

من المصائب العظمى التي نزلت بالمسلمين
منذ العصور الأولى انتشار الأحاديث الضعيفة والموضوعة بينهم،

لا أستثني أحداً منهم،
ولو كانوا علماءهم، إلا من شاء الله منهم من أئمة الحديث ونقاده .

كالبخاري، وأحمد، وابن معين،
وأبي حاتم الرازي، وغيرهم .

وقد أدَّى انتشارها إلى مفاسد كثيرة،
منها ما هو من الأمور الاعتقادية الغيبية،
ومنها ما هو من الأمور التشريعية،

وسيرى القارئ الكريم الأمثلة الكثيرة لما ندَّعيهِ في كثير من الأحاديث الآتية إن شاء الله تعالى .

وقد اقتضت حكمة العليم الخبير سبحانه وتعالى أن لا يدعَ لهذه الأحاديث التي اختَلَقَها المُغْرِضونَ لغايات شتى؛ تسري بين المسلمين
دون أن يُقَيِّضَ لها من يكشف القناع عن حقيقتها، ويبين للناس أمرها، أولئك هم أئمة الحديث الشريف، وحامِلو ألوية السنة النبوية الذين دعا لهم رسول الله
– صلى الله عليه وسلم - بقوله :

( نَضَّرَ الله امرءاً سمِعَ مقالَتي؛ فوعاها، وحفظها، وبلَّغها، فربَّ حامل فقه إلى مَن هو أفقه منه ) .

_ أخرجه أبو داود ، والترمذي وصححه
- والسياق له - وابن حبان في صحيحه
عن ابن مسعود .
وقد ثبت عن جماعة من الصحابة بنحو. فانظر "التعليق الرغيب " ( 1 / 63 ) ،
و " الصحيحة " ( 404 ) .


فقد قام لهؤلاء الأئمة
- جزاهم الله عن المسلمين خيراً -

ببيان حال أكثر الأحاديث من صحة،
أو ضعف، أو وضع،
وأصَّلوا أصولاً متينة،
وقعَّدوا قواعد رصينة،

مَن أتقنها وتضلَع بمعرفتها أمكنه أن يعلم درجة أي حديث، ولو لم ينصُّوا عليه، وذلك هو علم أصول الحديث، أو مصطلح الحديث .

وألَف المتأخرون منهم كتباً خاصة للكشف عن الأحاديث، وبيان حالها،

أشهرها وأوسعها كتاب
" المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة " للحافظ السخاوي، ونحوها كتب التخريجات،

فإنها تبيِّن حال الأحاديث الورادة في كتب مَن ليس من أهل الحديث، وما لا أصل له من تلك الأحاديث، مثل كتاب :
" نصب الراية لأحاديث الهداية "
للحافظ الزيلعي،
و
" المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الِإحياء من الأخبار "
للحافظ العراقي،
و
" التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير " للحافظ ابن حجر العسقلاني،
و
" تخريج أحاديث الكشاف " له،
و
" تخريج أحاديث الشفاء " للشيخ السيوطي، وكلها مطبوعة.

ومع أن هؤلاء الأئمة - جزاهم الله خيراً -
قد سهَّلوا السبيل لمن بعدهم من العلماء
والطلاب؛ حتى يعرفوا درجة كل حديث بهذه الكتب وأمثالها، فإننا نراهم - مع الأسف الشديد -

قد انصرفوا عن قراءة الكتب المذكورة،
فجهلوا بسبب ذلك حال الأحاديث التي حفظوها عن مشايخهم، أو يقرؤونها في بعض الكتب التي لا تتحرى الصحيح الثابت،

ولذلك لا نكاد نسمع وعظاً لبعض المرشدين،
أو محاضرة لأحد الأساتذة،
أو خطبة من خطيب؛ إلا ونجد فيها شيئاً من تلك الأحاديث الضعيفة والموضوعة،
وهذا أمر خطير،
يُخشى عليهم جميعاً أن يدخلوا بسببه تحت
وعيد قوله – صلى الله عليه وسلم - :

( مَن كذب عليَّ متعمداً (1)
فَلْيَتَبَوَّأ مقعده من النار ) .
[حديث صحيح متواتر] .

(1) لفظة " متعمداً "
صحيحة ثابتة في الحديث،
وإن حاول التشكيك بها مؤلف كتاب
" الأضواء " بل إنه جزم ببطلانها،

وأنها من وضع بعض المحدثين؛
ليروج بها قوله :
إنه يجوز رواية الحديث بالمعنى !

وإنكار المؤلف المذكور لها لا يدل فقط على جهله بالحديث وطرقه، بل إنه يدل على جهله أيضاً بأصول الشريعة وقواعدها،

فإن هذه اللفظة لو لم ترد في الحديث مطلقاً؛
فإن تقديرها في الحديث لا مناص منه كما لا يخفى، وإلا كان المؤلف المذكور أول من يشمله الحديث؛ لأنه - على الأقل - ليس معصوماً من الخطأ في رواية حديث ما !

فإنهم، وإن لم يتعمدوا الكذب مباشرة،
ففد ارتكبوه تبعاً؛
لنقلهم الأحاديث التي يقفون عليها جميعها،
وهم يعلمون أن فيها ما هو ضعيف
وما هو مكذوب قطعاً،
وقد أشار إلى هذا المعنى قول النبي
– صلى الله عليه وسلم -: ( كَفى بالمرء كَذِباً أنْ يُحَدِّثَ بكل ما سمعَ ) .

رواه مسلم في "مقدمة صحيحه " (1 / 8) ،
وغيره من حديث أبي هريرة .

ثم رُوي عن الِإمام مالك أنه قال :
( اعلم أنه ليس يَسْلَمُ رجلٌ حدَّث بكل ما سمعَ، ولا يكون إماماً أبداً وهو يحدِّث بكل ما سمع ) .

وقال الِإمام ابن حبان في
" صحيحه " ( ص 27 ) :

" فصل : ذكر إيجاب دخول النار لمن نَسَبَ الشيء إلى المصطفى – صلى الله عليه وسلم - وهو غير عالم بصحته ".

ثم ساق بسنده عن أبي هريرة مرفوعاً :

( مَن قال عليَّ ما لم أقل
فليتبوأ مقعده من النار ) .

وسنده حسن، وأصله في "الصحيحين "
بنحوه .

ثم قال :
"ذكر الخبر الدال على صحة ما أومأنا إليه في الباب المتقدم ".
ثم ساق بسنده عن سمرة بن جندب قال :
قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم - :

( مَن حدّثَ عني بحديث يُرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين ) . وهو حديث صحيح، أخرجه مسلم في "مقدمة صحيحه " ( 1 / 7 )

من حديث سمرة والمغيرة بن شعبة معاً،
وقال : " إنه حديث مشهور".
ثم قال ابن حبان : " ذكر خبر ثان يدل على صحة ما ذهبنا إليه " .

ثم ساق حديث أبي هريرة الأول .

فتبين مما أوردنا أنه لا يجوز نشر الأحاديث وروايتها دون التثبت من صحتها،

وأن من فعل ذلك فهو حسبه من الكذب على رسول الله – صلى الله عليه وسلم -،
وقد قال – صلى الله عليه وسلم - :

( إن كذباً على ليس كَكَذِبٍ على أحدٍ، فمَن كَذَبَ عليَّ متعمداً فليتبوَّأ مقعده من النار ) .
رواه مسلم وغيره .



محمد ناصر الدين الألباني
رحمه الله تعالى

_ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة
وأثرها السيء على الأمَّةِ .
( ١ / ٤٧ - ٥١ ) .




��������������


��������������������������